أعلنت الإمارات عن خطة لجذب 150 مليار دولار واتفاقيات مع 8 دول أفريقية وآسيوية خلال 9 سنوات.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق، إن الإمارات تسعى لجذب 550 مليار درهم (150 مليار دولار) من الاستثمارات الأجنبية على مدى السنوات التسع المقبلة، كما تهدف لأن تكون من بين أكبر 10 وجهات استثمارية عالمية بحلول عام 2030.
ولفت خلال فعالية إعلامية نظمتها الحكومة الإماراتية، أمس، للإعلان عن الحزمة الأولى لـ50 مشروعاً نوعياً تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، ضمن دورة تنموية جديدة من المشاريع الإستراتيجية، التي تهدف إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للإمارات، بمشاركة 6 وزراء، إلى أن التركيز على استثمارات من دول مثل روسيا وأستراليا والصين والمملكة المتحدة.
من جانبه، قال وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، عمر العلماء: «الاقتصاد الرقمي هو المستقبل والإمارات ستكون لاعباً كبيراً في تصدير المواهب الرقمية، كما سيتم تخصيص 100 ألف تأشيرة ذهبية للمواهب التقنية، الأمر الذي سيغير قواعد اللعبة في جذب المواهب».
ولفت إلى أنه ستكون هناك أعلى نسبة من المبرمجات في الإمارات، وستتم إضافة 3000 مبرمج شهرياً إلى القوى العاملة في الاقتصاد الوطني، بمعدل 100 مبرمج يومياً، كما تقوم الإمارات بصياغة قانون المعلومات الفنية، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط لتنظيم وتطوير لغة المستقبل، مضيفاً «لا نريد أن نكون لاعباً محلياً بعد الآن، بل نريد أن نكون لاعباً تكنولوجياً عالمياً رئيسياً».
من جهته، أعلن بنك الإمارات للتنمية، عن تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المشاريع الإماراتية، حيث كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان الجابر، عن المشروع ليتماشى مع التزام قيادة الدولة بدعم الإماراتيين في مشاريعهم، مضيفاً أن أكثر من 42 في المئة من المشتريات الحكومية ستكون من الشركات المحلية.
مسار متكامل
على صعيد متصل، أطلقت الإمارات أمس مساراً متكاملاً للإقامة يشمل الإقامات العادية والذهبية والخضراء.
وكشف وزير الدولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني الزيودي أن الإمارات ستصدر نوعين جديدين من التأشيرات، هما التأشيرة الخضراء والتأشيرة المستقلة، حيث يمكن لحاملي التأشيرات الخضراء رعاية والديهم، كما يمكنهم رعاية أبنائهم حتى سن 25 عاماً، وسيتم السماح لمن فقدوا عقود العمل بالبقاء في الإمارات لفترة سماح تتراوح من 90 إلى 180 يوماً.
وسيتم منح هذه التأشيرات لأفضل المتفوقين بما في ذلك الطلاب والمستثمرون ورجال الأعمال وذوو المهارات المتخصصة، فيما ستُمنح تأشيرات العمل الحر لأصحاب الأعمال المستقلة أو الأفراد العاملين لحسابهم الخاص.
أسرع انتعاش للقطاع الخاص غير النفطي منذ يوليو 2019
أشارت بيانات شهر أغسطس إلى تحسن قوي آخر في الأحوال الاقتصادية على مستوى القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط، حيث ارتفع النشاط التجاري بأسرع معدل منذ شهر يوليو 2019 وسط زيادة حادة أخرى في الأعمال الجديدة.
وحسب مؤشر مؤسسة «آي.إتش.إس ماركت»، قامت الشركات بزيادة مستويات التوظيف لديها إلى أقصى حد منذ شهر يناير 2018.
وأضافت المؤسسة أن استمرار عدم اليقين في شأن الوباء يعني أن الثقة تجاه الإنتاج المستقبلي لا تزال ضعيفة.
في الوقت ذاته، كان هناك تحول طفيف في أداء الموردين خلال أغسطس، رغم تكرار الإشارات إلى وجود تأخيرات في الشحن، كما أنه ورغم بقاء تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج قوياً حسب المعايير الأخيرة، خفضت الشركات أسعار الإنتاج لأول مرة منذ شهر مايو.
وسجل قراءة مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات انخفاضاً إلى 53.8 نقطة في أغسطس، منخفضاً بذلك عن 54.0 نقطة سجلها في يوليو ومسجلاً قراءة أعلى بكثير من المستوى المحايد 50 نقطة، فيما أشارت القراءة أيضاً إلى ثاني أسرع تحسن في أحوال القطاع لأكثر من عامين.