في سباق مع الوقت والظرف الصحي، انتفضت وزارة التربية بكل قطاعاتها، استعداداً لافتتاح مدارسها وتطبيق العودة الآمنة مطلع العام الدراسي 2021-2022 بعد عامين من الإغلاق القسري بسبب فيروس «كورونا»، فيما أكد مصدر تربوي لـ«الراي»، أن جميع القطاعات تتابع العقود المنتهية والتي على وشك الانتهاء، لتجنب أي مشكلات طارئة مع عودة الطلبة إلى مدارسهم.
وكشف المصدر عن انتهاء القطاع المالي من طرح مناقصة أثاث بقيمة مليوني دينار، لتأثيث المدارس الجديدة، التي أنشئت من قِبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في عدد من المناطق السكنية، مبيناً أن قيمة الاعتماد المالي لأثاث المدارس يبلغ مليون دينار، إلا أنه تمت مضاعفة المبلغ بسبب العدد الكبير للمدارس.
ورجح أن تتم عملية التوريد في أكتوبر المقبل، فيما تم الاتفاق مع قطاع التعليم العام على تشغيل المدارس الجديدة التي سوف تدخل الخدمة في العام الجديد، مطلع الفصل الدراسي الثاني، مبيناً أن هناك بعض الأثاث الجديد في إدارة التوريدات والمخازن، ولكن لا يكفي لتأثيث جميع المدارس، لاسيما وأن هناك بعض المدارس العاملة التي لديها تلفيات في بعض أثاثها، وعادة ما تطلب من الإدارة تزويدها باحتياجاتها، وفقاً للكثافات الطلابية المقيدة لديها.
ومن الأثاث إلى العقود الأخرى، أكد المصدر أن الوزارة لم تتعثر في أي مناقصة أو ممارسة طرحتها حتى هذه اللحظة، حيث دخلت جميعها دورتها المستندية الروتينية، وتسير بشكل طبيعي في الجهات الرقابية، ولكن تستغرق وقتاً للترسية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن العقود الخدمية بعضها سارٍ، والآخر على وشك الترسية، ومنها مناقصة الصيانة لمنطقة مبارك الكبير، التي دخلت الآن في ديوان المحاسبة، ومن المتوقع أن تتم ترسيتها خلال الايام القليلة المقبلة.
وإلى الكوادر التعليمية وأزمة المعلمين العالقين، قال «لا توجد أزمة لدى الوزارة في شأن الكوادر التعليمية، حيث تم توظيف العشرات من المعلمين الجدد أخيراً، وسوف يتم تحديد مراكز عملهم مطلع العام الجديد، إضافة إلى افتتاح المطار لعودة المعلمين العالقين المستوفين للشروط»، مبيناً أن القطاع الإداري في الوزارة تمكن خلال الفترة السابقة من تجديد الإقامات المنتهية لآلاف المعلمين داخل البلاد وخارجها، من خلال مخاطبة وزارة الداخلية لإصدار سمات دخول موقتة لهم.