تعمد بعض الشركات لصناعة السوق على أسهمها على خلاف الدارج تقليدياً، وذلك بالترويج لأسهمها وزيادة أحجام السيولة عليها بطريقتها الخاصة.
ووفقاً لمصادر استثمارية، فإن مسؤولين في شركات مُدرجة اتبعوا نهجاً يضمن زيادة التعاملات على أسهم شركاتهم عند شراء أي عقار، حيث تم إبرام عقود لشراء عقارات، تضم بنوداً تقضي باستغلال المقدم (الدفعة الأولى) في شراء أسهم الشركة المملوكة للطرف المشتري وعدم التصرف في الكمية المشتراة لعام كامل في بعض العقود.
وبحسب العقود التي يبرمها كبار المساهمين في هذه الشركات بشكل شخصي أو لصالح شركاتهم، فإنه عند سداد الدفعة الأولى، تُوجه تلك المبالغ لشراء أسهم الشركة بغرض تكثيف كميات التداول على أسهمها، ما يخلق إيحاءً بأن هناك اهتماماً بالغاً باقتناء السهم.
وتستهدف هذه العمليات إيجاد زخم على أسهم تلك الشركات، وأحياناً تسييل أسهمها الخاملة منذ فترة طويلة، فيما أكدت المصادر أن بعض أطرافها نفّذ عمليات شراء على أسهم الشركات المستهدفة من خلال شاشة التداول الرسمية، دون أن يعلم من هو البائع، والذي يكون غالباً الجهة المشترية للعقار محل الصفقة.
وتنص المادة المنظمة لعمليات شراء الأسهم في عقود الصفقات العقارية على أن «يلتزم الطرف المشتري بدفع مبلغ عربون أو مقدم لا يقل عن 10 في المئة من القيمة المتفق عليها لتنفيذ الصفقة على أن يلتزم الطرف أو الجهة المشتراة بشراء أسهم الشركة (س) من خلال البورصة وبسعر (السعر المتفق عليه)، بحيث يتم احتساب الأسهم المشتراة محل الدفعة الأولى التي يغطيها المشتري».
ولا تشمل البنود الأخرى للعقد أي ضمانات، حيث تظل الأسهم المشتراة عُرضة لتقلبات السوق، في حين تشهد في الغالب هبوطاً حاداً بعد العملية، ليتكبد المشتري خسائر في حين أن بائع الأسهم هو شخص، في الغالب، ذو صلة بمشتري العقار أو الأصل المتفق على بيعه.
وأوضحت المصادر أنه في بعض العقود يستغل مشتري العقار ثغرات أخرى تعمد إدراجها بالعقد لتضيّع الدفعة الأولى على البائع، وتصبح خسارته مزدوجة!
وبحسب مصادر رقابية، تخالف هذه الممارسات القواعد المنظمة لتداول الأسهم كونه قد سبقها اتفاق للشراء دون علم الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها هيئة أسواق المال، ما يجعل أطرافها عُرضة للمساءلة القانونية لتعمد خلق الإيحاء الزائف على السهم.