دخل نظام إلغاء الكفيل حيّز التنفيذ في السعودية، بدءاً من يوم أمس، ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وتطوير بيئة العمل.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في نوفمبر الماضي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية.
وتقدم المبادرة خدمة التنقل الوظيفي، التي تتيح للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحدّدة، وتقدّم أيضاً خدمة الخروج والعودة، والتي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته.
وتقدم المبادرة 3 خدمات للعمالة الوافدة، هي التنقل الوظيفي، والخروج النهائي، والخروج والعودة، وتتعلق بالعقود القائمة، والمنتهية، والحالات الاستثنائية التي ليس لها عقود أو الذين لا يحصلون على رواتبهم.
وقال وكيل وزارة العمل السعودية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، سطام الحربي، في مقابلة مع «العربية» إنّ بدء تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص، هو يوم تاريخي وأحد ثمرات برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.
ووصف هذه المبادرة بأنها تمثل اصلاحاً جذرياً وقد تحدث تحسيناً في أجور بعض العاملين ذوي المهارات العالية، من خلال الحصول على الأجر العادل، ولها العديد من الإيجابيات واحداث توازن العرض مع الطلب في الكفاءات، وبالتالي رفع تنافسية سوق العمل، ومساعدة أصحاب الأعمال في توفير الكفاءات ومرونة عملية التوظيف.
ويستفيد نحو 7 ملايين عامل في السعودية من هذه المبادرة، باستثناء بعض المهن مثل السائق الخاص، والعمالة المنزلية، والبستاني والراعي، والحارس.