أصدر اتحاد نقابات العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وثيقة تحت عنوان «معكم» تقضي بإصلاح العمل النقابي وتنظيم شؤونه بقانون خاص بالنقابات العمالية في البلاد، داعياً في الوقت ذاته ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية في الكويت إلى التوقيع عليها.
وفيما أكد رئيس الاتحاد مهدي الصيرفي بضرورة تضافر الجهود الحكومية والبرلمانية والنقابية لإصلاح العمل النقابي، دعا رئيس نقابة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم فواز الفواز مجلس الأمة إلى إصدار تشريعات لإصلاح الحركة النقابية لتنظيم العمل النقابي، مشيراً إلى أن دور العمل النقابي مساند لدور مجلس الأمة، في المطالبة بحقوق العاملين ومشاركة متخذي القرار.
بدوره، دعا رئيس نقابة مساعدي المهندسين فيصل الشمري النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في الوثيقة، في حين أوضح كل من أمين السر في الاتحاد فواز النجادة، وأمين السر المساعد خالد العازمي أن الاتحاد أطلق الوثيقة التي تضمنت ما يلي: إن الحركة النقابية في دولة الكويت لم تكن يوماً في معزل عن قضايا وطنها، بل دائماً ما تقدم رؤاها ومقترحاتها وحلولها للجهات التنفيذية في الدولة وتعمل على توثيق العلاقات بين القطاعات والهيئات المختلفة، وتعمل على تطوير المنظومات الإدارية والفنيّة، ممثلة بنقابات واتحادات من منطلق مسؤولياتها الاجتماعية والقانونية كونها ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد وشريكاً فاعلاً في التنمية الشاملة.
بعد مضي 59 عاماً على تأسيس الدستور الكويتي الذي وضع الركائز الأساسية لبناء دولة المؤسسات والنهوض بالدولة من خلال التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، ولما كانت المؤسسات النقابية تعد من أهم الأعمدة الأساسية الخارجة من رحم الأمة والمكفولة بموجب الدستور الذي نص في المادة 43 على أن: حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة، علاوة على أن دولة الكويت كان لها السبق في إبرام العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع المنظمات العمالية لحماية الكيانات النقابية وضمان استقلاليتها وإطلاق يدها دون قيود تكبلها عن أداء مهامها بل منذ نشأة الأنشطة النقابية في مطلع ستينات القرن الماضي، سعت دولة الكويت إلى إشهار المؤسسات النقابية ودعمها مادياً ومعنوياً وإشراكها في صنع القرارات الحكومية، تحقيقاً للشراكة المجتمعية مما أدى إلى نهضة شاملة تشريعية وتنفيذية، وقد سُنت قرارات تصب في المصلحة العامة وتلبي تطلعات وآمال وطموحات الدولة والمواطن.
وأوضحت الوثيقة أنه في الآونة الأخيرة وتحديداً منذ العام 2003 تم الإخلال بما سبق عرضه وبدأت المؤسسات العمالية تُهمش وعوملت كخصم لا شريك فنتج عن ذلك حالة من الإحباط عند منتسبي المؤسسات العمالية، ومما ينبّه لذلك أن العمل النقابي غير منظم بقانون مستقل بل نُظمت أحكامه في الباب الخامس من قانون العمل في القطاع الأهلي بشكل مقتضب في 12 مادة ملحقة من المواد (98- 110)، فالعمال أساس الاقتصاد الوطني وبهم تقوم مؤسسات الدولة، لذا وجب على المؤسسات النقابية العمالية الدفاع عن العمل النقابي وتذليل كافة العقبات التشريعية والقرارات غير المدروسة لتحقيق الاستدامة والنهوض بالدولة.
وأهاب الموقعون على الوثيقة بكل مسؤول في الدولة أن يعيد لهذه المؤسسات هيبتها بحماية أنشطتها وأعضائها وإشراكها بصنع القرار.