إلى وزير الصحة... هل من نهاية لتجاوزات العلاج بالخارج؟!

لعل موضوع التجاوزات التي تجري في مسألة العلاج بالخارج - والتي تخطت كل الحدود وتفشى بها الكثير من الممارسات الخاطئة - بحاجة لتنقية الشوائب التي علقت بها على مدى سنين ماضية... والموضوع برمته ليس جديداً فيمكننا أن نطلق عليه الجديد القديم؟!
إن ما يجري تحت سقف هذه المسألة من قبل أصحاب القرار في وزارة الصحة يضعنا نتحدث فيه ونلقي الضوء عليه مراراً وتكراراً، نظراً لطبيعة تلك الممارسات الخاطئة التي تجري فيه... والغريب في الموضوع بمجمله أنه على الرغم من كثرة المقالات التي نشرت حوله وحواليه... وعلى الرغم من الكثير من المطالبات والمناشدات للحكومة من قبل الكثير من الغيورين على مصلحة الوطن؟! إلاّ أن البت في هذه الممارسات الخاطئة وضرورة وضع حد لها... لم يلق رد الفعل والحسم فيه من قبل المسؤولين وأصحاب القرار في وزارة الصحة... وبقيت المشكلة على حالها، بل كبرت وتفاقمت وازداد فيها كم الممارسات والتجاوزات الخاطئة.
ومن ناحية أخرى، نقول إن افتقاد رؤية وتوجه واضح لشكل وأداء العمل الذي يجري في هيئة العلاج بالخارج، وعدم وجود إجراءات منطقية وسليمة تسير عليها في المرحلة الحالية والمستقبلية، هي سبب مهم في ما آلت إليه الأوضاع... وأوصلتها الى المستوى الذي وصلت إليه من التردي الواضح المشوب بالأخطاء، وممارسات البعض ممن لايهمهم الحفاظ على مقدرات الوطن التي أؤتمن عليها؟!... وفي المقابل نقول إنه - وعلى الرغم من علامات الاستفهام المتعددة على أداء عمل هيئة العلاج بالخارج... وفي حالة وجود تلك الإجراءات في هيئة العلاج بالخارج فإنها لا تخضع للتطبيق بناء على ما تقتضيه الظروف والحالات التي ترد إليها! وذلك بسبب عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات الموضوعة.

ومن ناحية أخرى - أيضاً وفي تطور لافت حصل أخيراً - نقول: اختيار وزير الصحة لرؤساء الأقسام الطبية للمرة الثانية يشكل علامة استفهام كبيرة؟... لمدى صحة هذا القرار المتخذ والذي يثير الريبة حول مدى صدقية أداء العمل المقترن بهيئة العلاج بالخارج!
ونقول في نهاية هذا الحديث بأننا نضم صوتنا الى جانب الكثير من المطالبات بضرورة وضع حد لما يجري في هذه المشكلة المستمرة منذ وقت طويل... وتكبد الدولة والميزانية عبئاً هي في غنى عنه!؟ أفلا يجد صوتنا هذا صدى لدى أصحاب القرار والمسؤولين؟
والله من وراء القصد.

Dr.essa.alamiri@hotmail.com