هناك «تراجع» كبير في أداء الحكومة على كل الأصعدة: سياسة، اقتصاد وأمن! ولم أجد من يدافع عن هذا التراجع بل هناك إجماع من كل الأطراف حتى المقربين من الحكومة، على وجود مثل هذا الضعف في الأداء، والمسؤولية الكبرى في مثل هذا التردي تقع على عاتق الحكومة، ولكن محاولة تحميلها مسؤولية كل الشرور ليس في محله، فهناك تردٍ أخلاقي «شعبي».
الخضوع الحكومي الكامل لرغبات النواب، سواء في شغل المناصب القيادية، وبعضها يتطلب مهارات خاصة للإدارة، أو في توزيع المكاسب على المقربين من النواب، سواء مكاسب صحية أو غيرها، كل ذلك مسؤولية الحكومة، لأنها هي من تنازل عن دورها الذي حدده لها الدستور في قيادة البلاد، لكن أين دور النواب الذين تجاوزوا مسؤولياتهم إلى «التسلط» على مؤسسات الدولة بالتهديد والوعيد؟
هل من المعقول أن يصرح بعض الوزراء أمام مراجعيهم بأن الخضوع لرغبات النواب في جني المكاسب الانتخابية، ولو كانت على حساب مصلحة البلد، «تكتيك» للحفاظ على مقاعدهم أمام الاستجوابات وإمكانية عزلهم؟ ما يكرس هذا التوجه النيابي ويفتح الباب على مصراعيه في العبث بكل مقدرات الدولة، وهل مقدرات الدولة وجدت للحفاظ على كراسي الوزراء والنواب أو من أجل تطوير البلد وتنميته؟