فساد نفطي...!

مما لا شك فيه أن الفساد لا يقف عند حد بعينه في بلدنا... ولكن أن يصل إلى القطاع ذي المورد الوحيد لهذا الوطن، فإن هذا - ولا شك - طامة كبرى!
أيها السادة إن القطاع النفطي، هو خط أحمر، وسنقف في وجه كائن من كان يتعرض له بأي نوع من الفساد.
لذا فإننا نضم صوتنا إلى الأصوات التي صرحت بتعيين 4 مستشارين، تكون مهمتهم الرد على الأسئلة البرلمانية المتعلقة بالشركات النفطية!

يحدث هذا رغم وجود جهة في وزارة النفط تتولى هذه المهمة، فهل يعقل هذا... فهل يحدث هذا خوفاً من اكتشاف شيء ما، أو عدم قدرة تلك الجهة في الرد على الأسئلة البرلمانية وخلافه، إن هذا التعيين يثير التساؤل، فالأمور يجب أن تتسم بالشفافية المطلقة نظراً لحساسية هذا الموقع!
ويهون أمر التعيينات، أمام موضوع آخر - أكثر خطورة وأهمية من حيث التأثير على حسن سير هذا المورد - وهو وجود مهندسي بترول من أصحاب الشهادات المزيفة وغير الحقيقية، الأمر الذي يهدد هذا القطاع بالخطر الداهم!
إذ كيف يتم السماح بهذا الأمر أن يحدث في قطاع حيوي مثل هذا القطاع، فهل وصل الفساد إلى مراحل متقدمة فيه حتى يحدث ما يحدث، ومن ثم لا بد من أن نذكر هنا المقولة التي تخيف الجميع وهي: «وما خفي كان أعظم»، فيجب أن يتوقف الفساد، في هذا القطاع المهم والحيوي!
كما يتعين على هيئة مكافحة الفساد أن تقوم بعمل ما لحفظ حقوق المواطن والوطن، جراء ما يحدث فيه، إن المطالبات اليوم أكثر من ذي قبل تجاه الفساد المستشري وضرورة وضع حد له!
ومن ناحية أخرى فإننا نطالب وزير النفط، أن يضع النقاط على الحروف تجاه الأسئلة البرلمانية، والتي من ضمنها - على سبيل المثال لا الحصر - الأسئلة التي نضم فيها صوتنا إلى صوت النائب الفاضل الدكتور خليل أبل، والتي وجهها مشكوراً إلى وزير النفط، مثل مصفاة فيتنام، والتي تقدر فيها تكلفة المشاركة بـ 9 مليارات دولار، فكم عدد العمالة الكويتية المتواجدة في فيتنام، وهل تقوم شركة البترول الكويتية العالمية بمراعاة توظيف الكويتيين فيها، بناء على الحصة المشارك بها؟!
هذا وغيره الكثير من الأسئلة البرلمانية التي تحتاج الرد عليها، حتى لا يكون المواطن تائهاً، ولا يعرف شيئاً عن ثروته النفطية، التي يراها تهدر من دون رقابة أو حساب منطقي يفند الأمور بكل شفافية ووضوح كاملين. والله الموفق.


Dr.essa.amiri@hotmail.com