د. يعقوب أحمد الشراح / صدى الكلمة
أمن المنشآت الحكومية
الأخطار المحدقة بالمؤسسات الحكومية من الناحية الأمنية والسلامة في ظل ما يحدث أحياناً من اختلالات تتطلب انتباهاً وإجراءات أمنية عالية، خصوصاً كثرة الحرائق التي تأتي بفعل فاعل. فلله الحمد ليس هناك متفجرات تودي بحياة الناس في الأماكن العامة كما يحدث في الدول الأخرى، كما لا نسمع أو نقرأ عن نشاطات مخربة تربك الأوضاع الداخلية كل يوم، وتقلق الناس كما يحدث في دول أخرى. لكننا مع ذلك، نتوجس الخيفة أحياناً انطلاقاً من الأجواء المتوترة في الدول المجاورة التي تعاني من الأزمات الأمنية، وتنعكس تداعياتها على أحوالنا.
كتبت منذ أمد عن أهمية العناية بالمنشآت أو المؤسسات الحكومية من الناحية الأمنية وضرورة تشديد الرقابة والحماية. واكتب مرة أخرى عن أن حماية المنشآت الحكومية لا ترقى إلى المستوى المأمول، ومن السهل حدوث أي خلل فيها من أي فرد أو جهة تريد إلحاق الضرر بالدولة. وأن الخلل في حماية هذه المنشآت رغم التفاوت في درجة حساسيتها الأمنية قد يصدر من الخارج تماماً مثلما قد يحدث من نفوس ضعيفة تعمل داخل هذه المنشآت.
وإذا كانت بعض هذه الجهات الحكومية لديها حراسة كما في المؤسسات النفطية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، والمقرات العسكرية والأمنية والمطار والموانئ وغيرها إلا أن مستوى الحماية الأمنية باستخدام الأجهزة المطَورة قد لا تكون كافية، خصوصا وأن وسائل التخريب في وقتنا الحالي أصبحت أكثر تقدماً وتعقيداً. كما أن مفهوم الحراسة لم يعد تقليدياً، وإنما أصبح يعتمد بدرجة كبيرة على التقنيات الحديثة وأنواعها المختلفة. هذا في جانب المؤسسات التي تتمتع بقدر معين من الحماية، لكن المشكلة تزداد عندما لا تكون هناك حماية كافية على المؤسسات الحكومية الأخرى كالأسواق والجمعيات، والمؤسسات الصحية والتعليمية وغيرها والتي من السهل اختراقها وحدوث الأضرار فيها.
واقع كهذا يستدعي إنشاء جهاز لحماية المنشآت على مستوى الدولة عالي الكفاءة والتخصص، ويمتلك القدرة على المتابعة والرقابة ورصد المعلومات والتنسيق الكامل مع كل الجهات في الدولة، وليس بمستوى إدارة متواضعة الإمكانات. إن تقنية استخدام الكاميرات مثلاً أصبحت اليوم محل اهتمام الدول المتقدمة التي تسهل كشف المخربين والمجرمين بدقة وسرعة فائقة. كما أنها وسيلة فاعلة في منع حدوث الجرائم. فدولة الإمارات أطلقت أسلوب الكاميرات في مختلف الأماكن وأصبحت تعتمد عليها في كشف الجرائم والتعديات. وكذلك دول أخرى مثل سنغافورة وماليزيا، ناهيك عن غالبية الدول الأوروبية.
لا شك أن الاهتمام بحماية المنشآت العامة مسؤولية جهاز الأمن في الدولة، والمنشآت أصبحت من أكثر الجهات عرضة للتخريب بسهولة الوصول إليها وإحداث الضرر فيها، خصوصاً وان التخوف يزداد في هذا الوقت جراء الوسائل الحديثة التي يستخدمها المخربون والضالعون في الجرائم الدولية. ولقد وجد أن غالبية عمليات التخريب وإلحاق الضرر بمؤسسات الدولة هي نتاج حسن التخطيط والإعداد لها من جهات أو أفراد متمرسة في هذه العمليات، وليس من السهل اكتشافها، خصوصاً تجنب الضرر قبل حدوثه، وليس الانتظار لمعالجته بعد وقوعه.
yaqub44@hotmail.com
كتبت منذ أمد عن أهمية العناية بالمنشآت أو المؤسسات الحكومية من الناحية الأمنية وضرورة تشديد الرقابة والحماية. واكتب مرة أخرى عن أن حماية المنشآت الحكومية لا ترقى إلى المستوى المأمول، ومن السهل حدوث أي خلل فيها من أي فرد أو جهة تريد إلحاق الضرر بالدولة. وأن الخلل في حماية هذه المنشآت رغم التفاوت في درجة حساسيتها الأمنية قد يصدر من الخارج تماماً مثلما قد يحدث من نفوس ضعيفة تعمل داخل هذه المنشآت.
وإذا كانت بعض هذه الجهات الحكومية لديها حراسة كما في المؤسسات النفطية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، والمقرات العسكرية والأمنية والمطار والموانئ وغيرها إلا أن مستوى الحماية الأمنية باستخدام الأجهزة المطَورة قد لا تكون كافية، خصوصا وأن وسائل التخريب في وقتنا الحالي أصبحت أكثر تقدماً وتعقيداً. كما أن مفهوم الحراسة لم يعد تقليدياً، وإنما أصبح يعتمد بدرجة كبيرة على التقنيات الحديثة وأنواعها المختلفة. هذا في جانب المؤسسات التي تتمتع بقدر معين من الحماية، لكن المشكلة تزداد عندما لا تكون هناك حماية كافية على المؤسسات الحكومية الأخرى كالأسواق والجمعيات، والمؤسسات الصحية والتعليمية وغيرها والتي من السهل اختراقها وحدوث الأضرار فيها.
واقع كهذا يستدعي إنشاء جهاز لحماية المنشآت على مستوى الدولة عالي الكفاءة والتخصص، ويمتلك القدرة على المتابعة والرقابة ورصد المعلومات والتنسيق الكامل مع كل الجهات في الدولة، وليس بمستوى إدارة متواضعة الإمكانات. إن تقنية استخدام الكاميرات مثلاً أصبحت اليوم محل اهتمام الدول المتقدمة التي تسهل كشف المخربين والمجرمين بدقة وسرعة فائقة. كما أنها وسيلة فاعلة في منع حدوث الجرائم. فدولة الإمارات أطلقت أسلوب الكاميرات في مختلف الأماكن وأصبحت تعتمد عليها في كشف الجرائم والتعديات. وكذلك دول أخرى مثل سنغافورة وماليزيا، ناهيك عن غالبية الدول الأوروبية.
لا شك أن الاهتمام بحماية المنشآت العامة مسؤولية جهاز الأمن في الدولة، والمنشآت أصبحت من أكثر الجهات عرضة للتخريب بسهولة الوصول إليها وإحداث الضرر فيها، خصوصاً وان التخوف يزداد في هذا الوقت جراء الوسائل الحديثة التي يستخدمها المخربون والضالعون في الجرائم الدولية. ولقد وجد أن غالبية عمليات التخريب وإلحاق الضرر بمؤسسات الدولة هي نتاج حسن التخطيط والإعداد لها من جهات أو أفراد متمرسة في هذه العمليات، وليس من السهل اكتشافها، خصوصاً تجنب الضرر قبل حدوثه، وليس الانتظار لمعالجته بعد وقوعه.
yaqub44@hotmail.com
