وزيرة الأشغال... وزوجة ستالين!

قد يسأل أحدهم ما علاقة الأخت الفاضلة وزيرة الأشغال الدكتورة جنان بوشهري، بزوجة القائد الأممي الأسطورة جوزيف ستالين، ومع ذلك سأضطر إلى ترك الرد على ذلك السؤال حتى نهاية المقال، فالقضية بالنسبة لوزيرة الأشغال تتعلق بتقرير لجنة تقصي الحقائق في أسباب «غرق» البلاد بأمطار الخير في شهر نوفمبر الماضي، وما تضمنه من توصيات ربما تكون «ورطة» أبرز ضحاياها المال العام والعمالة الوطنية، ما لم تتدارك الحكومة تداعيات تلك التوصيات.
وزارة الأشغال - حسب المعلومات المتوفرة - استدعت 65 شركة محلية (بعضها عمل منذ 10 سنوات) لها علاقة بشكل أو بآخر بالمشاريع سواء أكانت تلك المشاريع (بنية تحتية) أو (مباني)، وتمكنت خلال فترة وجيزة من الوصول إلى قائمة من 12 شركة! وتعتقد الوزارة أن تلك الشركات سبب كل التداعيات التي حصلت على الطرق وفي المناطق.
الوزيرة الدكتورة بوشهري أعلنت في مؤتمر صحافي عن حزمة من الإجراءات، تجاه تلك الشركات (إيقاف أعمالها في القطاعات الحكومية الأخرى)، وأحالت بعض من موظفي قطاعات الصيانة في وزارة الأشغال إلى جهات رقابية حكومية، وبعثت بنسخة من تقرير التقصي إلى لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة لهذا الغرض، لكن دعونا نراجع تلك الخطوات وفقا لمسطرة الحفاظ على المال العام والقيم الدستورية، وتشجيع العمالة الوطنية الانخراط في القطاع الخاص.

حتى هذه اللحظة لم تتلق أي من الشركات (12 شركة) خطابات رسمية من وزارة الأشغال تحدد ما هي مسؤولياتها فيما جرى (لم تلتق مع ممثلي الشركات بعد انتهاء التقرير، ولم تشكل لجنة داخلية للمراجعة)، بل وطلبت حسبما يتردد من جهات أخرى مثل لجنة المناقصات والقطاعات النفطية إيقاف أعمال تلك الشركات، وفي الوقت الذي لم يحسم الأمر من جانب القضاء.
الأمر الأخطر وهو ما ورد في جريدة «القبس» يوم الخميس الماضي: (كلفة إصلاح الطرق 150 مليون دينار ستوزع على ما يقارب ثلاث سنوات)، واحتمال وصول تلك المبالغ إلى 500 مليون دينار (نصف مليار دينار)، والخوف أن المضي في الإجراءات الحالية سيفقد الوزارة فرصة لإصلاح فوري للخلل وهو ما ينتظره المواطنون حاليا.
التخوف الآخر يتعلق بمصير 1800 مواطن (1800 أسرة لو حسبنا أن كل أسرة مكونة من ثلاثة أشخاص)، بعضهم مهندسون والبعض الآخر في القطاعات الإدارية والمحاسبية، سيجدون أنفسهم بلا وظائف في حال استمر إيقاف أعمال تلك الشركات (كلفة سياسية ومالية)، هذا غير مليارات الدنانير، التي يمتلكها حاملو أسهم الشركات المدرجة في البورصة.
هناك مقترح (حل وسط) تقدمت به بعض الشركات المعنية (12 شركة) للخروج من  هذا المأزق - للحكومة والشركات - يبدأ بإيقاف إجراءات وزارة الأشغال ضد الشركة التي تتعهد بإصلاح أي خلل، ومن يتقاعس عن مثل هذا التعهد يحال إلى القضاء ليوقع عليه الغرامات المناسبة، وفي تلك الخطوة توفير على المال العام، ويقطع الطريق على الشركات للذهاب إلى القضاء لتعويضها بمئات الملايين، و»تصفير» أيضا للكلفة السياسية والمالية، ويكرس كذلك مبدأ دستوري مهم: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته».
نقول للأخت الفاضلة وزيرة الأشغال إن قليلاً من التريث والحكمة في معالجة ملف بهذه الخطورة (يمس حياة أكثر من 6000 مواطن في أسر يعمل أبناؤها في تلك الشركات)، يمكن أن يحقق الهدف والمعالجة المطلوبة في الحفاظ على المال العام وفي الحفاظ على مؤسساتنا الوطنية، لأن في النهاية العنب أهم من الناطور ولا مصلحة للوزيرة في قتل الناطور، (أترك علاقة زوجة ستالين للمقالة المقبلة).