كنا على وشك... التفاؤل!

ما كاد  يجف حبر مقالي السابق حول الدعوة إلى التفاؤل ولو بالقليل من الأشياء الإيجابية، التي تحدث في البلاد... حتى تلقينا الخبر «المزعج»!
وهنا ننقل عن الزميلة «القبس»، من «دافوس - سويسرا التقرير العالمي للتنافسية الذي يقوم بإعداده بشكل سنوي منذ عام 1979 المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يعتبر من أهم التقارير وأكثرها مصداقية في قياس التنافسية الاقتصادية للدول على المستوى العالمي. وقد أعلن رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية الدكتور فهد الراشد أهم النتائج المتعلقة بأداء الاقتصاد الكويتي الواردة في هذا التقرير في نسخته الحديثة لعام 2018»، انتهى الاقتباس.
وهنا نذكر من قد يفوته هذا الأمر أن السيد فهد الراشد هو من المناضلين الوطنيين والذي كان له دور كبير في كشف التجاوزات المنسوبة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لذلك، فـ«لا يطلع لنا أحد» ويشكك في الرجل ونواياه وغيرته على وطنه وسمعته!

ولتبسيط الموضوع لأصدقائي القراء، فهذا التقرير المهم، والذي يشمل في تغطيته مئة وأربعين دولة، يعتبر من أهم التقارير الدولية المعنية بالمجال الاقتصادي والتي يتطرق لها التقرير في مواطن شتى ومن زوايا معددة، إلّا أن تقرير هذه السنة أتبع منهجية جديدة شرحها الأستاذ الراشد بالتفصيل فيما نقلته عنه «القبس»، وأضاف أن الجديد في تقرير هذه السنة هو أمران مهمان هما تقييم العوامل المحركة للإنتاجية، باعتبار أن الإنتاجية هي من أهم العوامل المحددة للنمو الاقتصادي وكذلك التنمية البشرية على المدى الطويل.
وهنا سأضع بين أيديكم بعضا من الأرقام والنتائج التي توصل لها هذا التقرير لتحكموا عليه بأنفسكم:
تحتل الكويت المركز 54 ضمن 140 دولة في ترتيب الكويت التنافسي في المؤشر العام العالمي للتنافسية، وبذلك فهي تتواجد في المركز الأخير خليجيا، وكذلك في دول عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية. وتأتي هذه النتائج كتأكيد صريح لضعف الأداء التنافسي للاقتصاد الكويتي عبر الأربع عشرة سنة، التي شهدت ادراج دولة الكويت ضمن التقارير العالمية للتنافسية.
جاء ترتيب الكويت في مختلف الأركان التي تقع تحت محور البيئة الممكنة للأعمال المكونة للتقرير المشار إليه متضاربا، وقد حصلت الكويت على المركز 57 عالميا في ركن المؤسسات، والمركز 61 عالميا في ركن البنية التحتية، والمركز 62 عالميا في ركن تكنولوجيا المعلومات.
ولم يرتق أداء الكويت في الركنين المكونين لمحور رأس المال البشري في التقرير المشار إليه إلى المستوى المأمول قياسا بما تخصصه الدولة من موارد لهذا المجال، خصوصاً فيما يتعلق بالتعليم، حيث كان ترتيب الكويت المركز 38 عالميا في ركن الصحة، والمركز 79 عالميا - تخيلوا!- في ركن التعليم والمهارات.
وجاء ترتيب الكويت في الركنين المكونين لمحور منظومة البيئة الابتكارية في مؤشر التنافسية العالمية مخيباً للآمال. فقد تحصلت الكويت على المركز 96 عالميا في ركن ديناميكية الأعمال، والمركز 103 عالميا في ركن القدرة الابتكارية.
أكمل؟ ولا كافيكم احباط؟
الأمر الذي يزيدني إحباطاً هو أن الخبر ينص على ما ذكرناه سابقا من أن مؤسسات الدولة وطريقة إدارتها بالأسلوب الحالي يصعب عليها بشدة تحقيق رغبة صاحب السمو في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا، كما ينص الخبر نفسه على أن اللجنة الكويتية برئاسة السيد الراشد قد طرحت من الحلول العملية ما يمكننا من معالجة هذا الوضع السيئ، ومنها تطوير مفهوم الحكومة الفاعلة، وتنويع الاقتصاد من خلال دعم اقتصاد المعرفة وتمكين القطاع الخاص ليتولى قيادة النشاط الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، والحفاظ على البيئة، وتوفير الرعاية الصحية العالية الجودة، وبناء رأسمال بشري إبداعي، وتحقيق مقومات الاستدامة المالية والاقتصادية، وتطوير مشروع الحرير.
قلت لكم سابقا ومرارا... الحلول متوافرة... لكن ما يبدو أنه ينقصنا هو الإرادة... ليس إلا!

alkhadhari@gmail.com
Twitter: @dralkhadhari