أرجوحة
المسؤول بن شعلة في مكانه المناسب
اعتادت حكومات الدول في كل مناطق العالم، العمل على تقديم المصالح العامة ووضعها فوق كل اعتبار، وعمد الكثير منها على توفير مواد دستورية تسمح بالاستيلاء الموقت على الملكيات الخاصة في حال كانت المصلحة العامة تمثل هدفا لذلك، فكان تقديم المنافع العامة على الخاصة يمثل مظهراً من مظاهر التحضر والرقي لدى تلك الدول.
ولم تكن الكويت كدولة ذات كيان مستقل، بمنأى عن هذا التوجه، فقد صوغ الدستور الكويتي ودعم حق الدولة بذلك المجال الذي كفله المشرع في القانون الرقم 33 لسنة 1964 وتعديلاته في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، كما ضمن الدستور في المقابل حقوق أصحاب العقارات بالضمانات الكافية في المادة 18.
في العام 2006، تم إنشاء إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة كإدارة مستقلة استجابة للقانون الرقم 2 للسنة ذاتها المعدل عن القانون الرقم 33 لسنة 1964 حيث ينص على إنشاء إدارة مستقلة ملحقة بوزارة المالية تحت مسمى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة يعين مديرها بمرسوم ويكون مسؤولا أمام وزير المالية.
وقد حرصت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة ولا سيما في الآونة الأخيرة وتحت إدارة الوكيل فهد علي الشعلة، على تثقيف الأفراد ونشر الوعي القانوني في المجتمع الكويتي، فعمدت لإصدار دليل يستنير به المسؤولون ويسترشد به الباحثون والمهتمون، ويتعرف من خلاله الأفراد على الإجراءات القانونية والنظم المتعلقة بإدارة نزع الملكية وطبيعة مهامها وعملها.
وقد أوضح الدليل الصادر عن إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة رؤيته التي ينطلق منها من خلال العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف الواضحة والمحددة، بالإضافة لوظائف اجتماعية واقتصادية تضمن مبدأ الرعاية الاجتماعية بما يتوافق مع المصلحتين العامة والخاصة، مبينا دور الإدارة الرئيس المتمثل في تثمين القيمة التعويضية مقابل نزع ملكية عقار أو عقارات ملك الأفراد لصالح المنفعة العامة وتنمية مشاريع الدولة، أخذا بعين الاعتبار الأسس العامة في تقدير الأسعار كالموقع والمنطقة ونوعية الاستعمال ومساحة العقار ووضعه في حال كان منظما أم لا.
وقدم الدليل لمحة تاريخية عن الإدارة والجهة التي كانت تتبعها في مراحل وفترات زمنية مختلفة، مستعرضا القوانين الصادرة بهذا الشأن كالقانون الرقم 33 لسنة 1964، والقانون الرقم 2 لسنة 2006، والتعديل الذي طرأ من خلاله على القانون السابق، وموضحا الهيكل التنظيمي للإدارة واختصاصاتها بشكل محدد ودقيق.
لقد لبت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة في عهد الأستاذ فهد الشعلة حاجة المواطن الكويتي للمعرفة التامة حول الإدارة وما تقوم به من أدوار، وسيعها للموازنة بين الحفاظ على مصلحة المواطن ومنحه حقه الذي يستحق من جهة، وتسير المصلحة العامة ودفع عجلة التنمية والبناء من جهة أخرى، فشكرا للأستاذ فهد الشعلة لجهوده وفريق الإدارة على هذا الدليل، وشكرا لمن سبقوه ووضعوا الحجر الأساس في هذا العمل التنموي والوطني.
وأخيراً:
لا يسعني إلا أن أحض الحكومة الرشيدة على اختيار الصالحين المنفعين الأمينين، كأمثال بن شعلة في مرافقها الأخرى، لكي ترى النجاح والتطور والازدهار كالحال التي بها إدارة نزع الملكية، فالكويت يا سادة فيها ألف بن شعلة فاختاروهم لنهضة البلاد ومنفعة العباد أثابكم الله.
mnawr@yahoo.com
ولم تكن الكويت كدولة ذات كيان مستقل، بمنأى عن هذا التوجه، فقد صوغ الدستور الكويتي ودعم حق الدولة بذلك المجال الذي كفله المشرع في القانون الرقم 33 لسنة 1964 وتعديلاته في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، كما ضمن الدستور في المقابل حقوق أصحاب العقارات بالضمانات الكافية في المادة 18.
في العام 2006، تم إنشاء إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة كإدارة مستقلة استجابة للقانون الرقم 2 للسنة ذاتها المعدل عن القانون الرقم 33 لسنة 1964 حيث ينص على إنشاء إدارة مستقلة ملحقة بوزارة المالية تحت مسمى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة يعين مديرها بمرسوم ويكون مسؤولا أمام وزير المالية.
وقد حرصت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة ولا سيما في الآونة الأخيرة وتحت إدارة الوكيل فهد علي الشعلة، على تثقيف الأفراد ونشر الوعي القانوني في المجتمع الكويتي، فعمدت لإصدار دليل يستنير به المسؤولون ويسترشد به الباحثون والمهتمون، ويتعرف من خلاله الأفراد على الإجراءات القانونية والنظم المتعلقة بإدارة نزع الملكية وطبيعة مهامها وعملها.
وقد أوضح الدليل الصادر عن إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة رؤيته التي ينطلق منها من خلال العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف الواضحة والمحددة، بالإضافة لوظائف اجتماعية واقتصادية تضمن مبدأ الرعاية الاجتماعية بما يتوافق مع المصلحتين العامة والخاصة، مبينا دور الإدارة الرئيس المتمثل في تثمين القيمة التعويضية مقابل نزع ملكية عقار أو عقارات ملك الأفراد لصالح المنفعة العامة وتنمية مشاريع الدولة، أخذا بعين الاعتبار الأسس العامة في تقدير الأسعار كالموقع والمنطقة ونوعية الاستعمال ومساحة العقار ووضعه في حال كان منظما أم لا.
وقدم الدليل لمحة تاريخية عن الإدارة والجهة التي كانت تتبعها في مراحل وفترات زمنية مختلفة، مستعرضا القوانين الصادرة بهذا الشأن كالقانون الرقم 33 لسنة 1964، والقانون الرقم 2 لسنة 2006، والتعديل الذي طرأ من خلاله على القانون السابق، وموضحا الهيكل التنظيمي للإدارة واختصاصاتها بشكل محدد ودقيق.
لقد لبت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة في عهد الأستاذ فهد الشعلة حاجة المواطن الكويتي للمعرفة التامة حول الإدارة وما تقوم به من أدوار، وسيعها للموازنة بين الحفاظ على مصلحة المواطن ومنحه حقه الذي يستحق من جهة، وتسير المصلحة العامة ودفع عجلة التنمية والبناء من جهة أخرى، فشكرا للأستاذ فهد الشعلة لجهوده وفريق الإدارة على هذا الدليل، وشكرا لمن سبقوه ووضعوا الحجر الأساس في هذا العمل التنموي والوطني.
وأخيراً:
لا يسعني إلا أن أحض الحكومة الرشيدة على اختيار الصالحين المنفعين الأمينين، كأمثال بن شعلة في مرافقها الأخرى، لكي ترى النجاح والتطور والازدهار كالحال التي بها إدارة نزع الملكية، فالكويت يا سادة فيها ألف بن شعلة فاختاروهم لنهضة البلاد ومنفعة العباد أثابكم الله.
mnawr@yahoo.com
