بلا تربية

بعيداً عن إعجاب الناس وهو غاية لا تدرك ومن الحماقة السعي لها، ومن باب مراقبة الناس، الذي سيميتنا همّاً، نحن المهمومين بحالنا، نلاحظ أن أولى خطوات الإصلاح في «الإعلام» و«التربية» تحديداً: إلغاء هاتين الوزارتين!
في العقد الثاني من الألفية الثانية وفي دولة رائدة في الإعلام والتعليم، يفترض أن يتقدم اعلامها ليتجاوز سلطة الدولة وأن يتطور نظامها التعليمي ليواكب الأنظمة العالمية، بعيداً عن بيروقراطية الأنظمة الحكومية، ولكننا اعتدنا التراجع بطريقة: للخلف دُر!
وإذا كنا عجزنا عن استقلالية هيئات الإعلام، كيف يمكننا أن نستقل بنظامنا التعليمي والتربوي، بإحالته للتربويين، لا السياسيين، لاتخاذ خطوات تعليمية لا قرارات شعبية، بعد أن أصبحت إجراءات محاربة وباء عالمي وتحدٍ صحي مرهونة بإلغاء العام الدراسي من دون رؤية واضحة أو خطوات جادة ومن دون مراعاة لتبعاته بعيداً عن راحة أولياء الأمور وإزاحة هم التدريس عنهم!

الحل الجاهز في أي معضلة وزارية استبدال الوزير، ووزارة التربية تحديداً، تعاقبَ عليها وزراء من كل حدب وصوب، منهم التكنوقراط من أبناء الوزارة، ومنهم السياسيون المنتخبون من داخل البرلمان، ومعظمهم من حملة شهادات الدكتوراه ولم يتغيّر حالها ولم يعدل هرمها المقلوب!
وبعد كل محاولات تعديل الهرم - التي باءت بالفشل، بعد أن كنا جربنا جميع الوزراء ولم نصل إلى حل - لِمَ لا نهدم الهرم، ونلغي وزارة التربية ونحيلها إلى هيئة تعليمية مستقلة؟، خصوصاً أن الشعب بالكاد يريد أن يتعلّم ولا أحد يريد أن يتربّى، أمه وأبوه يربيانه، والمدرسة تعلّمه، كي ينتقد الحكومة بضمير لا يؤنبه على انتقاد الحكومة التي ربته!
وإذا كان نظامنا التعليمي أدى إلى أن يتم الاستهزاء بوزير لأنه ألّف رواية، وسماها رومانسية، بينما دول العالم تتسابق للتفاخر بكتّابها ومبدعيها وتعطيهم أعلى المناصب، لا جدوى من ترميمه بل هدمه نهائياً ثم إعادة بنائه من جديد كهيئة مستقلة لا تخضع لسلطة حكومية!
حكومة بلا تربية ولا إعلام، أفضل من إعلام وتربية حكومية!