ضوء
عاملات المنازل (1)
العمالة الأجنبية المتمثلة في خدم المنازل، مشاكلها لا تنتهي ولا بد من وضع الآليات المحددة والدقيقة للتعامل معها في الحالات كافة، بحيث لا يتحمل المواطن وحده الويلات والخسائر، والنظام المطبق في الإمارات حالياً مناسب جداً، ويا ليت يُطبق مثيل له في دول الخليج خصوصاً البحرين، ومشكلات عاملات المنازل كثيرة ومتعددة، لكنها محددة، وتنحصر غالباً إما في حالة هروبها، وإما في حالة رفضها العمل ورغبتها العودة إلى بلادها، وإما رغبتها في تبديل صاحب العمل الذي جلبها، أو في السلوكيات السيئة التي تُقدم عليها الشغالة والتي غالباً لا تحصل من جرائها على أي عقاب.
وبين يدي الآن حالات عدة كنماذج عما يعانيه المواطن من تصرفات وسلوكيات الشغالات المؤذية، وهذه الحالات ليست نادرة ولا فريدة من نوعها بل متكررة ومعروفة، وسأذكر لكم منها ثلاث.
الحالة الأولى:
شغالة عملت لمدة سنتين في احد البيوت، ولم يلاحظ الأهل عليها شيئاً، وفجأة شعرت بآلام شديدة في البطن، فأخذتها الزوجة حالا إلى المستشفى، فإذا بهم أمام نبأ أن خادمتهم في حالة مخاض لتلد طفلاً، وعند التحقيق تبين أن العامل الأجنبي الذي يعمل في البقالة المجاورة هو أبوه!
ماذا سيفعل المواطن في هذه الحالة؟ اما تسفير الشغالة وطفلها على حسابه الخاص، وإما تربية ولدها معها! وما هي الإجراءات التأديبية والعقابية للشغالة والعامل غير التسفير؟ ومن سيتحمل تسفير العامل الأجنبي المذنب غير مواطن آخر؟
والمضحك في الأمر أن هناك جمعية لحماية حقوق الشغالات، لكن لا توجد أي جمعية أو جهة تحمي حقوق المواطن.
الحالة الثانية:
وصلت الشغالة الجديدة فذهبت الزوجة لكي تأخذها من مكتب وكالة الأيدي العاملة، وسلمت المبلغ المتفق عليه، ولكن وقبل أن يمر عليها شهراً واحداً لاحظت الزوجة أنها يومياً تفقد أشياء في البيت، وكانت الشغالة كل يوم تغير من ديكور البيت ومواضع التحف من دون إذن من صاحبة البيت، لكن مع ذلك لاحظت الزوجة اختفاء بعض الأشياء، ثم جاءت فاتورة الهاتف لتكتشف الأسرة زيادة الرسوم بنسبة كبيرة، آنذاك حملت الزوجة نفسها لترجع الشغالة إلى المكتب قبل انتهاء مدة الضمان، وما ان وصلت حتى تم تفتيشها فاكتشفت العاملة في المكتب أن في حوزتها هاتفاً نقالاً، فإذا به هاتف الابن الصغير للزوجة.
ومرت الأيام والأسابيع والزوجة يومياً تتصل بالمكتب لاسترجاع النقود والتأشيرة، لكن لا حياة لمن تنادي، آنذاك توجهت الزوجة إلى وزارة العمل لكي تشكي لهم حظها العاثر، وبعد الإجراءات العديدة استطاعت استرجاع جزء من حقها، لكن من يعوض تلك الأسرة عن الوقت والجهد والتعب وحرقة الأعصاب والخسارة المادية والانتظار الطويل لإنهاء إجراءات العاملة القديمة واستكمال طلب شغالة أخرى؟ وهل هناك من جهة تضمن حقوق المواطنين؟ وكم من حالات شبيهة ضاعت فيها على المواطنين حقوقهم المادية والمعنوية؟
الحالة الثالثة:
أسرة يعمل كل من الزوج والزوجة، ولديهما أطفال يذهبون إلى المدارس كل يوم ويتركون الشغالة وحدها وهم يأتمنونها على بيتهم، وذات يوم تلقت الزوجة اتصالاً هاتفياً من إحدى جاراتها تقول لها بأنها لاحظت دخول رجل أجنبي في بيتهم أثناء غيابهم، اتصلت الزوجة بزوجها لتخبره وتوجهت إلى بيتها، وما ان دخلا حتى شاهدا بأعينهما الدماء وهي تسيل في صالة بيتهم وداهما الرجل الأجنبي متلبسا بوضع الطفل الوليد بعد قتله في حقيبة سفر صغيرة، ومنذ تلك اللحظة كرهت الزوجة بيتها ولم تستطع أن تنسى ذلك المنظر المروّع.
والسؤال: ما هو عقاب هذين المجرمين غير التسفير؟ ومن سيتحمل كل الخسائر النفسية والمادية والمعنوية غير المواطن؟ ومن سيعوض الأسرة عن كل ذلك؟
نناشد الجهات المعنية أن تقوم بواجبها لسن القوانين التي تضمن حقوق المواطن عند التعامل مع عاملات وعمال المنازل، وتطبيقها بشكل عادل ومنصف، لكي لا يتحمل المواطن أخطاء الغير، ومعها يتحمل أعباء مادية ونفسية إضافية.
aalsaalaam@gmail.com
