إسرائيل احتجزت 16 ألف امرأة منذ 1967

أظهرت إحصائية لهيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينية، أمس، أن السلطات الإسرائيلية احتجزت أكثر من 16 ألف امرأة منذ العام 1967.
وأشارت الإحصائية التي أصدرتها الهيئة لمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس، إلى أن عدد المحتجزات يبلغ حالياً 49 أسيرة بينهن 20 من الأمهات وست أسيرات مصابات بالرصاص خلال الاعتقال.
وتابعت أن تل أبيب أصدرت بحق نصف العدد الإجمالي منهن احكاما متفاوتة وصل اعلاها الى 16 عاماً والنصف الآخر ما زال قيد التوقيف.

ميدانياً، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي ليل الثلاثاء - الأربعاء غارات على مواقع لحركة «حماس» في قطاع غزة، وذلك ردّاً على «بالونات متفجرة» أطلقت في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، وقع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس، قراراً بإعلان «فضائية الأقصى» التابعة لحركة «حماس» بأنها «منظمة إرهابية» بموجب «قانون مكافحة الإرهاب».
وفي لوكسمبورغ (أ ف ب)، أيدت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، أمس، قراراً بتجميد أموال لحركة «حماس» رافضة طعنا تقدمت به الحركة الإسلامية احتجاجا على تصنيف الاتحاد الأوروبي لها كمنظمة إرهابية.
وقرار «المحكمة العامة» يعتبر رفضا جديدا لمساعي «حماس» الهادفة لشطبها من لائحة سوداء للاتحاد الأوروبي صدرت في 2001 في أعقاب هجمات 11 سبتمبر.
وأيدت المحكمة، قرارا صدر العام 2015 بإبقاء «حماس» على اللائحة السوداء، قائلة إنها توافق على استنتاجات بريطانية بأن الحركة كانت لا تزال تقوم بأنشطة إرهابية بين 2011 و2014. وفي جنيف (رويترز)، قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إنها تأسف «لرفض» إسرائيل لتقرير الأمم المتحدة عن قتل قواتها الأمنية لمحتجين في قطاع غزة «من دون الرد على أي من القضايا الخطيرة جدا التي تمت إثارتها».
وتوصل محققون مستقلون من المنظمة الدولية الأسبوع الماضي إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عندما قتلت 189 فلسطينيا وأصابت أكثر من 6100 خلال احتجاجات أسبوعية في غزة العام الماضي.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة «هآرتس»، أن مفوضية حقوق الإنسان، أبلغت مجلس حقوق الإنسان أنها ستنشر «القائمة السوداء» للشركات العاملة في المستوطنات في غضون أشهر.
وأعلن مجلس الأوقاف الاسلامية المسؤول عن إدارة المسجد الاقصى في القدس الثلاثاء، أنه لن يمتثل لأمر محكمة إسرائيلية بغلق باب الرحمة، أحد أبواب الحرم القدسي.
وأفادت منظمة «عير عميم» الإسرائيلية غير الحكومية في بيان بأن محكمة إسرائيلية أمهلت مجلس الاوقاف حتى العاشر من مارس لاتخاذ موقف بشأن أمر إغلاق باب الرحمة.
في سياق آخر، طلب النائب العام الإسرائيلي إبطال ترشيح ميخائيل بن آري اليميني القومي الذي يأمل في دخول البرلمان بفضل مناورة لنتنياهو تواجه انتقادات شديدة، للانتخابات التشريعية لـ«تحريضه على العنصرية» ضد العرب، كما ورد في بيان.