أعمال ممتازة على شنو؟

• المؤشرات العالمية التي تقيس أداء المؤسسات والوزارات في الكويت، فضيحة بامتياز... وأبسط ردات الفعل أن يتم تجميد مكافآت الأعمال الممتازة لكل الوزارات، فلا معنى لمنحها للموظفين والقياديين والوزراء، ومؤشر الأداء العالمي لهذه المؤسسات والوزارات في ذيل القائمة وفي كل عام نتراجع.
• ربط مكافآت الأعمال الممتازة بجودة الأداء وتحقيق تقدم في مؤشرات هذا المرفق أو الوزارة، هو المنطق السليم، والمكافأة ليست حقاً مكتسبا بل ترتبط بالأداء الوظيفي.
• فأين المنطق في رصد مئات الملايين لمكافآت الأعمال الممتازة، على سبيل المثال في جامعة الكويت، والتصنيف العالمي لها يتراجع سنوياً، أو في وزارة التربية التي تتراجع في جودة التعليم سنويا وإلى تصنيف مخيف، أو حتى على المستوى البيئي الذي يتراجع وفي أقل أحواله لا يتحسن.

• يبقى القطاع المصرفي هو القطاع الوحيد الذي يرفع سمعة الكويت في هذه المؤشرات سنويا، ويحقق سنويا الجوائز العالمية وينال التصنيفات العالية، وهذا ينبغي أن يحمس الحكومة على استئناف مشاريع التخصيص بعد أن أثبت الاحتكار الحكومي لغالبية القطاعات والوزارات، فشل المحافظة على جودة الأداء وتطويره.
• نزيف المال العام تحت مسمى مكافأة الأعمال الممتازة، يجب أن تغلق حنفيته، فلا مجاملة لأحد على حساب سمعة الكويت عالمياً، ومن المناسب أن يتم اتخاذ القرار بذلك في هذه الظروف، وفي ظل نية الحكومة للاقتراض العام وتذبذب الإيرادات النفطية.

[email protected]