السعودية توافق على شراء ذخائر دقيقة التوجيه من شركات أميركية
قالت مصادر مطلعة إن السعودية وافقت على شراء ذخائر دقيقة التوجيه من شركات دفاعية أميركية قيمتها نحو سبعة مليارات دولار.
وذكرت المصادر أن الشركتين اللتين وقع الاختيار عليهما هما رايثيون وبوينغ في صفقة ضمن اتفاق لشراء أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار تزامن مع زيارة الرئيس دونالد ترامب للسعودية في مايو.
وامتنعت الشركتان عن التعليق على مبيعات الأسلحة.
وأصبحت مبيعات الأسلحة للسعودية وغيرها من الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي قضية مثيرة للجدل داخل الكونغرس الأميركي الذي يجب أن يقر هذه الصفقات.
ولم تخطر وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس رسميا بعد بصفقة الذخائر دقيقة التوجيه.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية «لا نعلق لنؤكد أو ننفي المبيعات لحين إخطار الكونغرس رسميا بها» مضيفا أن الحكومة الأميركية ستضع في اعتبارها عوامل «منها التوازن الإقليمي وحقوق الإنسان والتأثير على قاعدة الصناعة الدفاعية الأميركية».
وامتنع سفير السعودية لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان عن التعليق على هذه الصفقة بعينها، لكنه قال في بيان إن الرياض ستنفذ الاتفاقات التي وقعت خلال زيارة ترامب.
وقال إن في حين أن المملكة اختارت دوما الولايات المتحدة لشراء الأسلحة فإن اختيار السوق السعودية يظل خيارا وهي ملتزمة بالدفاع عن أمنها.
أما ترامب المنتمي للحزب الجمهوري والذي يعتبر مبيعات الأسلحة وسيلة لتوفير فرص عمل في الولايات المتحدة فأعلن عن مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات منذ تولى الرئاسة في يناير.
وقال مسؤول حكومي أميركي طلب عدم نشر اسمه إنه تم وضع الاتفاق ليغطي فترة عشر سنوات وإن تسليم الأسلحة فعليا ربما يستغرق سنوات.
وذكرت المصادر أن الشركتين اللتين وقع الاختيار عليهما هما رايثيون وبوينغ في صفقة ضمن اتفاق لشراء أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار تزامن مع زيارة الرئيس دونالد ترامب للسعودية في مايو.
وامتنعت الشركتان عن التعليق على مبيعات الأسلحة.
وأصبحت مبيعات الأسلحة للسعودية وغيرها من الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي قضية مثيرة للجدل داخل الكونغرس الأميركي الذي يجب أن يقر هذه الصفقات.
ولم تخطر وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس رسميا بعد بصفقة الذخائر دقيقة التوجيه.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية «لا نعلق لنؤكد أو ننفي المبيعات لحين إخطار الكونغرس رسميا بها» مضيفا أن الحكومة الأميركية ستضع في اعتبارها عوامل «منها التوازن الإقليمي وحقوق الإنسان والتأثير على قاعدة الصناعة الدفاعية الأميركية».
وامتنع سفير السعودية لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان عن التعليق على هذه الصفقة بعينها، لكنه قال في بيان إن الرياض ستنفذ الاتفاقات التي وقعت خلال زيارة ترامب.
وقال إن في حين أن المملكة اختارت دوما الولايات المتحدة لشراء الأسلحة فإن اختيار السوق السعودية يظل خيارا وهي ملتزمة بالدفاع عن أمنها.
أما ترامب المنتمي للحزب الجمهوري والذي يعتبر مبيعات الأسلحة وسيلة لتوفير فرص عمل في الولايات المتحدة فأعلن عن مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات منذ تولى الرئاسة في يناير.
وقال مسؤول حكومي أميركي طلب عدم نشر اسمه إنه تم وضع الاتفاق ليغطي فترة عشر سنوات وإن تسليم الأسلحة فعليا ربما يستغرق سنوات.
