اجتهادات
إلى متى؟!
يبدو أن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بإحالة مدير عام الإدارة العامة للجمارك خالد السيف إلى التقاعد على وقع قضية تهريب الحاويات الإحدى عشرة من ميناء الشويخ، قد جاء في محاولة منه لتخفيف حالة الاستياء والضغط الشعبي والنيابي التي انفجرت بعد أن كشفت (الراي) خيوط وملابسات قضية التهريب الشهيرة، ومعالجة سياسية بحتة منه لتجنب المواجهة المحتملة مع أعضاء مجلس الأمة!
قرار الوزير الذي توعد حينها بأن القضية لن تمر مرور الكرام وأن إجراءات إدارية وقانونية ستُتخذ، لم تشمل حتى الآن سوى إحالة السيف إلى التقاعد بناءً على قانون الخدمة المدنية والمصلحة العامة، وفقاً لما جاء بنص القرار، بالإضافة إلى عمل حركة تدوير بين موظفي الميناء، ليس أكثر! وكأن ذلك هو المفتاح السحري لمنع أي اختراق أمني مستقبلي! وعلى الرغم من أن وزارة الداخلية مشكورة، قد قامت بدورها على أكمل وجه في الكشف عن خيوط القضية وضبط الحاويات وما بها من ممنوعات وإحالة القضية إلى النيابة العامة، إلا أن ذلك وحده بالطبع لا يكفي، وأنا متيقن تماماً أن الجميع متفق معي على ذلك!
نحمد الله أن الحاويات لم تحتوِ على أسلحة وذخائر حية أو مفرقعات ومتفجرات، والعثور فيها على الخمور كان بالنسبة للجميع أهون الشرور! ولكنني أتساءل هنا كما غيري بكل تأكيد، ماذا لو كانت هذه الحاويات تحتوي على الأسلحة بدلاً من الخمور؟، وهل هناك حاويات أخرى قد تم تهريبها بالفعل سابقاً ولم تعلم الإدارة العامة للجمارك عنها شيئاً؟! وهل قد تتكررت مثل هذه الحوادث مرة أخرى؟ وغيرها من الأسئلة المشروعة التي تحتاج إلى إجابات وافية وكافية من صاحب القرار.
يجب على الوزير أنس الصالح، إذا كان جاداً في مواجهة هذه القضية، أن يكشف للجميع خيوط وملابسات وأحداث ما جرى، وأن يعلن للعامة الضالعين فيها ومن يقف وراءهم سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وبالطبع قبل ذلك مواطنين ويكشف عن أسمائهم حتى يكونوا عبرة للجميع.
على الوزير أن يحدد بالضبط من كان مسؤولاً عن الكشف على هذه الحاويات والتدقيق عليها وتخليصها جمركياً سواء من خلال الإدارة العامة للجمارك أو المؤسسة العامة للموانئ، وأن يُحال جميع المتهمين للنيابة العامة دون واسطة أو محسوبية أيا كان شخوص هؤلاء المتهمين، هذا إذا ما أردنا الحفاظ على أمن البلد والمواطن!
وعلى الوزير أيضاً أن يعمل جاهداً، من خلال فريق العمل في الإدارة العامة للجمارك وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، في تحديد والكشف عن جميع الثغرات الأمنية في ميناء الشويخ وغيرها من المنافذ أيا كان نوعها وتشديد الرقابة والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها، لأننا وبكل صراحة كنا ومازلنا نرى حجم وكم الاختراقات الأمنية التي تعانيها حدودنا، وهذا ما لاحظناه في الفترة الأخيرة، ولعل خلية العبدلي وكمية الأسلحة التي كشفت حينها خير دليل على ذلك!
هناك أموركثيرة وإجراءات عديدة لحل هذه القضية ومواجهة أي خطر مستقبلي محتمل لا يسع المجال إلى ذكرها، ولكنني متأكد أن صاحب القرار يستطيع تطبيقها متى ما أراد وحرص على ذلك! ختاماً، لا يسعني إلا أن أقول كما يردد غيري كُثر، إلى متى؟!
Email: [email protected]
قرار الوزير الذي توعد حينها بأن القضية لن تمر مرور الكرام وأن إجراءات إدارية وقانونية ستُتخذ، لم تشمل حتى الآن سوى إحالة السيف إلى التقاعد بناءً على قانون الخدمة المدنية والمصلحة العامة، وفقاً لما جاء بنص القرار، بالإضافة إلى عمل حركة تدوير بين موظفي الميناء، ليس أكثر! وكأن ذلك هو المفتاح السحري لمنع أي اختراق أمني مستقبلي! وعلى الرغم من أن وزارة الداخلية مشكورة، قد قامت بدورها على أكمل وجه في الكشف عن خيوط القضية وضبط الحاويات وما بها من ممنوعات وإحالة القضية إلى النيابة العامة، إلا أن ذلك وحده بالطبع لا يكفي، وأنا متيقن تماماً أن الجميع متفق معي على ذلك!
نحمد الله أن الحاويات لم تحتوِ على أسلحة وذخائر حية أو مفرقعات ومتفجرات، والعثور فيها على الخمور كان بالنسبة للجميع أهون الشرور! ولكنني أتساءل هنا كما غيري بكل تأكيد، ماذا لو كانت هذه الحاويات تحتوي على الأسلحة بدلاً من الخمور؟، وهل هناك حاويات أخرى قد تم تهريبها بالفعل سابقاً ولم تعلم الإدارة العامة للجمارك عنها شيئاً؟! وهل قد تتكررت مثل هذه الحوادث مرة أخرى؟ وغيرها من الأسئلة المشروعة التي تحتاج إلى إجابات وافية وكافية من صاحب القرار.
يجب على الوزير أنس الصالح، إذا كان جاداً في مواجهة هذه القضية، أن يكشف للجميع خيوط وملابسات وأحداث ما جرى، وأن يعلن للعامة الضالعين فيها ومن يقف وراءهم سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وبالطبع قبل ذلك مواطنين ويكشف عن أسمائهم حتى يكونوا عبرة للجميع.
على الوزير أن يحدد بالضبط من كان مسؤولاً عن الكشف على هذه الحاويات والتدقيق عليها وتخليصها جمركياً سواء من خلال الإدارة العامة للجمارك أو المؤسسة العامة للموانئ، وأن يُحال جميع المتهمين للنيابة العامة دون واسطة أو محسوبية أيا كان شخوص هؤلاء المتهمين، هذا إذا ما أردنا الحفاظ على أمن البلد والمواطن!
وعلى الوزير أيضاً أن يعمل جاهداً، من خلال فريق العمل في الإدارة العامة للجمارك وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، في تحديد والكشف عن جميع الثغرات الأمنية في ميناء الشويخ وغيرها من المنافذ أيا كان نوعها وتشديد الرقابة والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها، لأننا وبكل صراحة كنا ومازلنا نرى حجم وكم الاختراقات الأمنية التي تعانيها حدودنا، وهذا ما لاحظناه في الفترة الأخيرة، ولعل خلية العبدلي وكمية الأسلحة التي كشفت حينها خير دليل على ذلك!
هناك أموركثيرة وإجراءات عديدة لحل هذه القضية ومواجهة أي خطر مستقبلي محتمل لا يسع المجال إلى ذكرها، ولكنني متأكد أن صاحب القرار يستطيع تطبيقها متى ما أراد وحرص على ذلك! ختاماً، لا يسعني إلا أن أقول كما يردد غيري كُثر، إلى متى؟!
Email: [email protected]
