إصابة 13 فلسطينياً برصاص وحدة خاصة من «المستعربين» قرب رام الله
«حماس» تقبل بإجراء انتخابات محلية كانت قاطعتها عام 2012
جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً في الخليل أمس (ا ب)
أعلنت حركة «حماس»، أمس، موافقتها على اجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية المقررة في الثامن من اكتوبر المقبل، بعد ان كانت قاطعتها في العام 2012.
وذكرت في بيان ان الحركة «ترى ضرورة وأهمية إجراء الانتخابات المحلية في الضفة والقطاع، وتجديد هيئاتها استنادا إلى الإرادة الشعبية الحرة عبر صناديق الاقتراع، بما يؤدي إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لشعبنا الفلسطيني».
واضاف البيان: «ستعمل الحركة على إنجاح الانتخابات وتسهيل إجرائها بما يخدم مصلحة شعبنا وقضيتنا وعلى أساس توفير ضمانات النزاهة وتكافؤ الفرص لهذه الانتخابات واحترام نتائجها».
وتنظم لجنة الانتخابات المركزية التي تعتبر مستقلة هذه الانتخابات، وهي الثالثة منذ انشاء السلطة الفلسطينية في 1995.
ومنعت «حماس» اجراء الانتخابات المحلية الاخيرة في العام 2012 في قطاع غزة، وقاطعت الانتخابات التي جرت في الضفة الغربية.
الى ذلك، اصيب 13 فلسطينيا، ليل اول من امس، برصاص «وحدة مستعربين» اسرائيلية اثناء محاولتها اعتقال احد المطلوبين في بلدة المزرعة الغربية قرب رام الله.
وقال مدير «مجمع فلسطين الطبي» في رام الله أحمد بيتاوي ان «عناصر وحدة خاصة من قوات الاحتلال مستعربين بلباس فلسطيني دخلوا الى البلدة لاعتقال احد الشبان، ولدى انكشاف امرهم من قبل شبان البلدة، قاموا باطلاق الرصاص الحي باتجاه الشبان ما ادى الى اصابة 13 مواطنا على الاقل احدهم بحال الخطر».
و«المستعربون» هم عناصر في اجهزة الامن الاسرائيلية يرتدون الزي المدني ويندسون في التظاهرات وخلال المواجهات ويتسللون الى مدن فلسطينية للقيام باعتقالات، كما انهم يتحدثون العربية بطلاقة ولهم ملامح عربية.
من جهته، قال مسؤول امني فلسطيني: «اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات كبيرة الى البلدة ومحيطها».
من جهة ثانية، عقدت اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية برئاسة صائب عريقات اجتماعها الدوري على إثر انضمام فلسطين إلى تعديلات كمبالا التي تفعّل جريمة العدوان، ولمناقشة آخر التطورات المتعلقة بملاحقة إسرائيل قانونياً وجنائياً في المحافل الدولية.
ورحب عريقات في مستهل الاجتماع بعودة النائبة خالدة جرار، عضو اللجنة، الى «مزاولة نشاطها بعد إطلاقها من السجون الاسرائيلية»، مشددا على أن «قضيتهم العادلة تحتل الأولوية في العمل مع المحكمة الجنائية إلى جانب ملفي العدوان والاستيطان».
من جانب ثان، انتهى، ليل اول من امس، التحقيق تحت طائلة التحذير مع رئيس طاقم موظفي ديوان رئاسة الوزراء سابقا آري هارو، المشتبه فيه بالاحتيال.
وفي ختام التحقيق الذي استمر حتى ساعات الصباح، تم اخلاء سبيله على ان يبقى قيد الاقامة الجبرية لمدة خمسة ايام، حسب ما ذكرت الاذاعة الاسرائيلية التي اضافت ان هناك علاقة بين هذا التحقيق والفحص الذي تجريه الشرطة في شبهات منسوبة الى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وكانت القناة التلفزيونية العاشرة كشفت في التاسع من الشهر الجاري أن «الشرطة الاسرائيلية تفحص شبهات حول ضلوع نتنياهو في قضية غسل أموال كبرى».
وذكرت في بيان ان الحركة «ترى ضرورة وأهمية إجراء الانتخابات المحلية في الضفة والقطاع، وتجديد هيئاتها استنادا إلى الإرادة الشعبية الحرة عبر صناديق الاقتراع، بما يؤدي إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لشعبنا الفلسطيني».
واضاف البيان: «ستعمل الحركة على إنجاح الانتخابات وتسهيل إجرائها بما يخدم مصلحة شعبنا وقضيتنا وعلى أساس توفير ضمانات النزاهة وتكافؤ الفرص لهذه الانتخابات واحترام نتائجها».
وتنظم لجنة الانتخابات المركزية التي تعتبر مستقلة هذه الانتخابات، وهي الثالثة منذ انشاء السلطة الفلسطينية في 1995.
ومنعت «حماس» اجراء الانتخابات المحلية الاخيرة في العام 2012 في قطاع غزة، وقاطعت الانتخابات التي جرت في الضفة الغربية.
الى ذلك، اصيب 13 فلسطينيا، ليل اول من امس، برصاص «وحدة مستعربين» اسرائيلية اثناء محاولتها اعتقال احد المطلوبين في بلدة المزرعة الغربية قرب رام الله.
وقال مدير «مجمع فلسطين الطبي» في رام الله أحمد بيتاوي ان «عناصر وحدة خاصة من قوات الاحتلال مستعربين بلباس فلسطيني دخلوا الى البلدة لاعتقال احد الشبان، ولدى انكشاف امرهم من قبل شبان البلدة، قاموا باطلاق الرصاص الحي باتجاه الشبان ما ادى الى اصابة 13 مواطنا على الاقل احدهم بحال الخطر».
و«المستعربون» هم عناصر في اجهزة الامن الاسرائيلية يرتدون الزي المدني ويندسون في التظاهرات وخلال المواجهات ويتسللون الى مدن فلسطينية للقيام باعتقالات، كما انهم يتحدثون العربية بطلاقة ولهم ملامح عربية.
من جهته، قال مسؤول امني فلسطيني: «اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات كبيرة الى البلدة ومحيطها».
من جهة ثانية، عقدت اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية برئاسة صائب عريقات اجتماعها الدوري على إثر انضمام فلسطين إلى تعديلات كمبالا التي تفعّل جريمة العدوان، ولمناقشة آخر التطورات المتعلقة بملاحقة إسرائيل قانونياً وجنائياً في المحافل الدولية.
ورحب عريقات في مستهل الاجتماع بعودة النائبة خالدة جرار، عضو اللجنة، الى «مزاولة نشاطها بعد إطلاقها من السجون الاسرائيلية»، مشددا على أن «قضيتهم العادلة تحتل الأولوية في العمل مع المحكمة الجنائية إلى جانب ملفي العدوان والاستيطان».
من جانب ثان، انتهى، ليل اول من امس، التحقيق تحت طائلة التحذير مع رئيس طاقم موظفي ديوان رئاسة الوزراء سابقا آري هارو، المشتبه فيه بالاحتيال.
وفي ختام التحقيق الذي استمر حتى ساعات الصباح، تم اخلاء سبيله على ان يبقى قيد الاقامة الجبرية لمدة خمسة ايام، حسب ما ذكرت الاذاعة الاسرائيلية التي اضافت ان هناك علاقة بين هذا التحقيق والفحص الذي تجريه الشرطة في شبهات منسوبة الى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وكانت القناة التلفزيونية العاشرة كشفت في التاسع من الشهر الجاري أن «الشرطة الاسرائيلية تفحص شبهات حول ضلوع نتنياهو في قضية غسل أموال كبرى».
