دعوات إلى اقتحام «الأقصى» وأداء طقوس يهودية فيه الثلاثاء
شبهات حول ضلوع نتنياهو بقضية غسيل أموال كبرى
كشفت القناة التلفزيونية العاشرة أن الشرطة الاسرائيلية تفحص شبهات حول ضلوع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية غسيل أموال كبرى.
وأضافت في تقرير بثته الاذاعة الاسرائيلية، امس، أن إحدى الشخصيات في مجال القانون متورطة حسب الشبهات في هذه القضية، موضحة ان المستشار القانوني للحكومة والنائبة العامة الرئيسية في لواء القدس على علم بهذا التحقيق. وذكر التقرير أن «أحد المقربين من نتنياهو كان يقوم، حسب الشبهات بغسيل أموال رجال أعمال أميركيين رفيعي المستوى ونقلها كتبرعات تلقى نتنياهو جزءاً منها».
ووفقا للقناتين العاشرة والثانية، فإن «التحقيقات تجري بهذا الشكل الحثيث منذ شهرين، لكن، حتى الآن، لا يعلم المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبيلت، ورئيس قسم التحقيقات في الشرطة، اللواء ميني يتسحاكي، إن كانت ستخلص نتائج التحقيق إلى مخرجات جنائيّة».
من جانبه، نفى ديوان رئاسة الوزراء نفياً قاطعاً أن يكون لنتنياهو أي ضلوع في ارتكاب مخالفة جنائية.
من جهة ثانية، دعت منظمات الهيكل المزعوم المستوطنين الى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، وأداء طقوس تلمودية فيه الثلاثاء المقبل
وتبنت جماعات الهيكل طلباً تقدمت به عائلة المستوطنة اليهودية هليل يافي، التي قتلت في مستوطنة «كريات أربع» في الخليل اخيرا، إلى نتنياهو لاقتحام المسجد الأقصى في 12 يوليو، لإقامة طقوس تأبينية فيه للمستوطنة وللحاخام ميخائيل مارك الذي قتل قبل أيام.
على صعيد مواز، أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات جرت مع القوات الاسرائيلية في بلدة دورا جنوب الخليل.
وذكر شهود ان «قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين أسفرت عن اصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه إضافة إلى اصابة عدد اخر بالرصاص المطاطي وحالات اختناق بالغاز».
وتخضع بلدات في الخليل الى حصار عسكري مشدد منذ سبعة ايام بعد مقتل مستوطنين اثنين في عمليتين منفصلتين. واوضحت مصادر أمنية أن «قوات الاحتلال استولت على مركبة تعود للأسير صهيب جبارة الفقيه، كما داهمت منزل الشهيد معتز الشراونة، واعتقلت اشقاءه مصعب ونبيل، ثم افرجت عنهم في وقت لاحق».
من ناحيته، دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، امس، فرنسا إلى العمل الجدي لعقد المؤتمر الدولي للسلام. وأكد خلال لقائه المبعوث الفرنسي لعملية السلام في الشرق الاوسط بيير فيمونت، أن «نجاح المؤتمر يتطلب معايير قانونية وسياسية تستند إلى المحددات والمرجعيات المعترف بها دوليا، والى قواعد القانون الدولي، بما فيها قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات العلاقة».
وأضافت في تقرير بثته الاذاعة الاسرائيلية، امس، أن إحدى الشخصيات في مجال القانون متورطة حسب الشبهات في هذه القضية، موضحة ان المستشار القانوني للحكومة والنائبة العامة الرئيسية في لواء القدس على علم بهذا التحقيق. وذكر التقرير أن «أحد المقربين من نتنياهو كان يقوم، حسب الشبهات بغسيل أموال رجال أعمال أميركيين رفيعي المستوى ونقلها كتبرعات تلقى نتنياهو جزءاً منها».
ووفقا للقناتين العاشرة والثانية، فإن «التحقيقات تجري بهذا الشكل الحثيث منذ شهرين، لكن، حتى الآن، لا يعلم المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبيلت، ورئيس قسم التحقيقات في الشرطة، اللواء ميني يتسحاكي، إن كانت ستخلص نتائج التحقيق إلى مخرجات جنائيّة».
من جانبه، نفى ديوان رئاسة الوزراء نفياً قاطعاً أن يكون لنتنياهو أي ضلوع في ارتكاب مخالفة جنائية.
من جهة ثانية، دعت منظمات الهيكل المزعوم المستوطنين الى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، وأداء طقوس تلمودية فيه الثلاثاء المقبل
وتبنت جماعات الهيكل طلباً تقدمت به عائلة المستوطنة اليهودية هليل يافي، التي قتلت في مستوطنة «كريات أربع» في الخليل اخيرا، إلى نتنياهو لاقتحام المسجد الأقصى في 12 يوليو، لإقامة طقوس تأبينية فيه للمستوطنة وللحاخام ميخائيل مارك الذي قتل قبل أيام.
على صعيد مواز، أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات جرت مع القوات الاسرائيلية في بلدة دورا جنوب الخليل.
وذكر شهود ان «قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين أسفرت عن اصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه إضافة إلى اصابة عدد اخر بالرصاص المطاطي وحالات اختناق بالغاز».
وتخضع بلدات في الخليل الى حصار عسكري مشدد منذ سبعة ايام بعد مقتل مستوطنين اثنين في عمليتين منفصلتين. واوضحت مصادر أمنية أن «قوات الاحتلال استولت على مركبة تعود للأسير صهيب جبارة الفقيه، كما داهمت منزل الشهيد معتز الشراونة، واعتقلت اشقاءه مصعب ونبيل، ثم افرجت عنهم في وقت لاحق».
من ناحيته، دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، امس، فرنسا إلى العمل الجدي لعقد المؤتمر الدولي للسلام. وأكد خلال لقائه المبعوث الفرنسي لعملية السلام في الشرق الاوسط بيير فيمونت، أن «نجاح المؤتمر يتطلب معايير قانونية وسياسية تستند إلى المحددات والمرجعيات المعترف بها دوليا، والى قواعد القانون الدولي، بما فيها قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات العلاقة».
