أوضاع مقلوبة!
أسعار التعاونيات... «حارة كل مين ايدو الو»!
جميل أن يخبرنا رئيس لجنة الاسعار رئيس لجنة الاعلام والعلاقات العامة في اتحاد الجمعيات الاستهلاكية سامي المنيخ، عن تحرير 27 مخالفة لمن خالف تعاميم الاتحاد حول الاسعار في جمعيتي اليرموك والروضة وحولي التعاونيتين.
ليس مهماً هذه الجمعية ام تلك، بقدر ما يهمنا ضبط اسعار كل جمعياتنا التعاونية الاستهلاكية وما أكثرها من التي تضع تسعيرة (على مزاجها) مخالفة للمتفق عليه!
فنجد سلعة في جمعية ما سعرها 500 فلس وفي اخرى 750! وجمعية تبرز بضاعة خارجية على حساب بضاعتنا الوطنية ولا سيما في منتجات الالبان، بسبب ان هذا المنتج غير الكويتي يدفع «فلوس» اكثر ليتمكن من احتلال الرفوف الامامية، فتبقى المنتجات والصناعات الخارجية في مقدمة الصفوف ومنتجات (صنع في الكويت) في الخلف! ويتضح التجاوز ايضاً في اسعار تجارة الفواكه والخضروات حيث «تطير» الاسعار «عالياً» بحجة ان هناك يوما او يومين (عرض) من كل اسبوع تخفض بها الاسعار، وهي الفرصة التي يجدها بعض التجار لعرض بضاعته القديمة!
الضبط والربط يجب ان يشمل كل السلع المباعة داخل مساحة الجمعية، بل يجب ان يتعدى ذلك للمحلات التجارية التي تستأجر من الجمعية وترفع الاسعار بحجة توفيرها للسوق وتوفير وقت المستهلك من عناء البحث عنها في الاسواق البعيدة!
وهو الدور الذي يجب ان تقوم به الشؤون بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية والتجارة في ملاحقة الجمعيات المخالفة.
وهنا يجب ان يكون دور اتحاد الجمعيات اكبر من دوره الحالي في المراقبة والمتابعة ورصد تجاوزات الاسعار لتحاسب بعض مجالس ادارات الجمعيات من التي تتجاهل نداءات المستهلكين في خفض الاسعار وتوفير مختلف الاصناف وليس فقط الاصناف التي يدفع تجارها الرشوة لتعرض على المساهمين ولا يجدون بديلا عنها!
على الطاير
- حكم المحكمة الادارية الجديد الذي صدر في الاسبوع الماضي عاد ليؤكد ان سحب الجناسي ليس عملاً سيادياً ويجب ان يخضع لسلطة القضاء، فهل ستستوعب الحكومة من جديد هذا الحكم؟
ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع باذن الله... نلقاكم!
email:[email protected]
twitter: bomubarak1963
ليس مهماً هذه الجمعية ام تلك، بقدر ما يهمنا ضبط اسعار كل جمعياتنا التعاونية الاستهلاكية وما أكثرها من التي تضع تسعيرة (على مزاجها) مخالفة للمتفق عليه!
فنجد سلعة في جمعية ما سعرها 500 فلس وفي اخرى 750! وجمعية تبرز بضاعة خارجية على حساب بضاعتنا الوطنية ولا سيما في منتجات الالبان، بسبب ان هذا المنتج غير الكويتي يدفع «فلوس» اكثر ليتمكن من احتلال الرفوف الامامية، فتبقى المنتجات والصناعات الخارجية في مقدمة الصفوف ومنتجات (صنع في الكويت) في الخلف! ويتضح التجاوز ايضاً في اسعار تجارة الفواكه والخضروات حيث «تطير» الاسعار «عالياً» بحجة ان هناك يوما او يومين (عرض) من كل اسبوع تخفض بها الاسعار، وهي الفرصة التي يجدها بعض التجار لعرض بضاعته القديمة!
الضبط والربط يجب ان يشمل كل السلع المباعة داخل مساحة الجمعية، بل يجب ان يتعدى ذلك للمحلات التجارية التي تستأجر من الجمعية وترفع الاسعار بحجة توفيرها للسوق وتوفير وقت المستهلك من عناء البحث عنها في الاسواق البعيدة!
وهو الدور الذي يجب ان تقوم به الشؤون بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية والتجارة في ملاحقة الجمعيات المخالفة.
وهنا يجب ان يكون دور اتحاد الجمعيات اكبر من دوره الحالي في المراقبة والمتابعة ورصد تجاوزات الاسعار لتحاسب بعض مجالس ادارات الجمعيات من التي تتجاهل نداءات المستهلكين في خفض الاسعار وتوفير مختلف الاصناف وليس فقط الاصناف التي يدفع تجارها الرشوة لتعرض على المساهمين ولا يجدون بديلا عنها!
على الطاير
- حكم المحكمة الادارية الجديد الذي صدر في الاسبوع الماضي عاد ليؤكد ان سحب الجناسي ليس عملاً سيادياً ويجب ان يخضع لسلطة القضاء، فهل ستستوعب الحكومة من جديد هذا الحكم؟
ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع باذن الله... نلقاكم!
email:[email protected]
twitter: bomubarak1963
