وليد إبراهيم الأحمد / أوضاع مقلوبة!
نعم... لتحصين القضاء من القيل والقال!
كثيرا ما تساءلت مستغرباً كيف لقاضٍ أو وكيل نيابة بالسلك القضائي أن يعبر عن آرائه السياسية، ويوزع تصريحاته الصحافية هنا وهناك وهو يعلم بحسب طبيعة عمله أنه يجب أن يبتعد عن الخوض في مختلف معارك شؤون الحياة حتى وإن كانت اجتماعية حتى لا يعرض نفسه وقبل ذلك الجسم الذي ينتمي إليه للنقد أو التشكيك وربما التجريح؟!
التعميم الأخير الصادر عن مجلس القضاء والموجه لأفراد الجسم القضائي عامة بضرورة عدم المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي والابتعاد عن الإدلاء بالآراء السياسية والتعبير عنها وإن جاء متأخراً كثيراً، إلا أنه خير من ألا يأتي أبدا!
مشاركة رجال السلك القضائي في «تويتر» أو «انستغرام» أو «فيسبوك» مع المشاركة في برامج بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وغيره لا شك يعرضهم للنقد كون تلك المشاركات تتعارض مع طبيعة عمل القاضي وحياديته التي يتمتع بها ويشعر بها الجميع.
لقد مرت البلاد بحالة من الهيجان السياسي والغضب الشعبي والاستياء من قبل الأقطاب المتصارعة حتى تطورت وألقت بظلالها على السلك القضائي، من هنا جاء تعميم المجلس الأعلى للقضاء في الاتجاه الصحيح ليحصن الجسم القضائي من القيل والقال وكثرة السؤال!
هذا هو المنطق وهو ضريبة دخول السلك القضائي المتمثلة بضرورة الابتعاد قدر الإمكان عن الدخول في علاقات اجتماعية واسعة أو علاقات إعلامية دوائرها مفتوحة!
أعرف قاضياً صديقاً من دولة الإمارات العربية الشقيقة، كنت إذا أردت الخروج معه للتسوق يعتذر، وإذا أردنا أن ندخل مطعماً يعتذر، وإذا أردنا أن نجلس في مجالس عامرة يعتذر، والسبب ببساطة أنه لا يريد حسب قوله أن يدخل في علاقات صداقة قد تتطور إلى وساطات تؤدي إلى إحراجه!
****
على الطاير:
- الجريمة النكراء التي حدثت بتفجير مسجدي القديح بالقطيف والعنود بالدمام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لن تكون الأخيرة، بل بداية لحرب طائفية يسعى إلى تأجيجها البعض بين السنة والشيعة، ولن ينجح مجتمعنا في مواجهتها والتغلب عليها إلا إذا رفض ذلك قولاً وعملاً ورص صفوفه وأقفل الباب على طائفية دول الجوار وتحريض هذا على ذاك!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله نلقاكم!
[email protected]
Twitter: @Bumbark
التعميم الأخير الصادر عن مجلس القضاء والموجه لأفراد الجسم القضائي عامة بضرورة عدم المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي والابتعاد عن الإدلاء بالآراء السياسية والتعبير عنها وإن جاء متأخراً كثيراً، إلا أنه خير من ألا يأتي أبدا!
مشاركة رجال السلك القضائي في «تويتر» أو «انستغرام» أو «فيسبوك» مع المشاركة في برامج بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وغيره لا شك يعرضهم للنقد كون تلك المشاركات تتعارض مع طبيعة عمل القاضي وحياديته التي يتمتع بها ويشعر بها الجميع.
لقد مرت البلاد بحالة من الهيجان السياسي والغضب الشعبي والاستياء من قبل الأقطاب المتصارعة حتى تطورت وألقت بظلالها على السلك القضائي، من هنا جاء تعميم المجلس الأعلى للقضاء في الاتجاه الصحيح ليحصن الجسم القضائي من القيل والقال وكثرة السؤال!
هذا هو المنطق وهو ضريبة دخول السلك القضائي المتمثلة بضرورة الابتعاد قدر الإمكان عن الدخول في علاقات اجتماعية واسعة أو علاقات إعلامية دوائرها مفتوحة!
أعرف قاضياً صديقاً من دولة الإمارات العربية الشقيقة، كنت إذا أردت الخروج معه للتسوق يعتذر، وإذا أردنا أن ندخل مطعماً يعتذر، وإذا أردنا أن نجلس في مجالس عامرة يعتذر، والسبب ببساطة أنه لا يريد حسب قوله أن يدخل في علاقات صداقة قد تتطور إلى وساطات تؤدي إلى إحراجه!
****
على الطاير:
- الجريمة النكراء التي حدثت بتفجير مسجدي القديح بالقطيف والعنود بالدمام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لن تكون الأخيرة، بل بداية لحرب طائفية يسعى إلى تأجيجها البعض بين السنة والشيعة، ولن ينجح مجتمعنا في مواجهتها والتغلب عليها إلا إذا رفض ذلك قولاً وعملاً ورص صفوفه وأقفل الباب على طائفية دول الجوار وتحريض هذا على ذاك!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله نلقاكم!
[email protected]
Twitter: @Bumbark
