في أول تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) في يوم 18 مارس الماضي ومع صدور قرار النيابة العامة، غرد الشيخ أحمد الفهد قائلا وبالحرف الواحد: «لا صفقات على حساب الكويت». ليصدر بعدها ما أسماه بيانا حول قرار حفظ النيابة لبلاغ الكويت، وقد سبق البيان تغريدة أخرى يقول فيها: «هذا شريط مو بيض يخترب»...، ليظهر بعدها أمام الجميع في التلفزيون ليعتذر عما قام به، في نهاية دراماتيكية!
وبين ما أثير من تشكيك وطعن وبين صدور الحكم واعتذار الشيخ أحمد الفهد فترة ليست بالقصيرة، اتهم فيها البعض بين همز ولمز، وقذف البعض الآخر بأبشع الألفاظ، وأساء البعض للقضاء وشككوا فيه. كما تنوعت الأحاديث حول مستقبل البلد في ظل هذا الصراع الذي يعلم جميعُنا ما أسبابه وما دوافعه، وانشغل الشباب عن قضايا ومطالب رئيسية ومهمة في سبيل تعزيز التجربة الديموقراطية، وفي الحصول على مطالب مستحقة ومكتسبة، وقائمة الأحداث والوقائع الأخرى المصاحبة تطول ولا يسع المجال لذكرها. وفي تلك الأثناء، كان البلد على كف عفريت وكان أمنه واستقراره على المحك وكل ذلك بسبب شخص واحد فقط!
لا أحتاج إلى سرد أكثر للتفاصيل، لأننا عشناها وتعايشناها بكل مرارة، ولكن هل اعتذار الشيخ أحمد الفهد هو النهاية البسيطة لقصة مخجلة في تاريخ الكويت!، لنطوي بعدها هذه الصفحة؟، هل سيصمت من تقدم ضدهُ البلاغ وعفا الله عما سلف؟، هل سنرد هيبة قضائنا الشامخ، الذي كنت ومازلت متيقنا بعدالته ونزاهته وأنه الحصن الحصين في استعادة الحق لأصحابه؟، وهل ستنتهي القصة وخصوصا أن الشيخ أحمد الفهد في بيانه قال (فإنني ماض قدما لكشف الحقيقة واسترجاع ما تم سلبه) قبل أن يقدم اعتذاره؟
بكل بساطة وكي لا أشغل القارئ في الإجابة عن هذه التساؤلات، ستمضي الأيام والسنون، وسيصبح الموضوع طي النسيان، لأننا في الكويت نعيش فقط على ردة الفعل، ونتفاعل مع اللحظة وننشغل بما حدث بها، ونتركها خلفنا لنعيش غيرها، وكأن ما حدث بها لا يهمنا على الرغم من أهميته، وسيعود بعدها بسنوات الشيخ أحمد الفهد ليتولى أحد المناصب القيادية لأننا لم ندرك ما قام به أو ربما سنتناسى ذلك، فعاش الشيخ أحمد الفهد لأنه بكل سهولة «طاح الحطب»!
Email:
[email protected]