«تداولات فبراير تأثرت بإعلانات القطاع البنكي»
«الاستثمارات»: إيقاف بعض المتداولين ينتج بيئة صحية في السوق
أشادت شركة الاستثمارات الوطنية بـالقرارات التأديبية «الجريئة التي أصدرتها هيئة اسواق المال الخاصة بإيقاف بعض المتداولين». واعتبرت أن «مثل هذه القرارات (...) تعمل على صنع بيئة صحية في سوق الكويت للاوراق المالية».
ورأت «الاستثمارات الوطنية» في تقريرها الأسبوعي أن «تغاير النسب وأرقام المؤشرات والمتغيرات العامة يعطي شكلا واضحا لصورة من التداولات الانتقائية التي حصلت خلال الشهر الماضي على بعض الاسهم القيادية، خصوصا ان هذه الفترة عادة ما تكون متأثرة بشكل واضح بإعلانات القطاع البنكي وكبرى الشركات التشغيلية ما يقلل النشاط على الاسهم الموسمية والمضاربية ويؤدي بالتالي لمحدودية المضاربات والنشاطات الساخنة التي عادة ما تأتي بعد إعلانات الارباح خصوصا وان الشركات التي أعلنت نتائجها السنوية حتى نهاية شهر فبراير لم تتجاوز 75 شركة فقط من اجمالي الشركات المدرجة في السوق».
وأشارت «الاستثمارات» إلى أن «هذا التغير صاحبه انخفاض طفيف للمؤشر السعري الذي انهى الشهر على مستوى 7.692 نقطة منخفضاً بنسبة 0.8 في المئة عن الشهر الماضي وسط معدلات تداول منخفضة ايضا، ما يعكس محدودية النشاط بشكل واضح وانتظار البعض لفرص دخول قد تتوافر خلال الاسابيع المقبلة على المدى القصير او المتوسط».
ولفتت «الاستثمارات» إلى أن «شهر فبراير صاحبته الأخبار والنشاطات المتغيرة على المستويات الرقابية والتنظيمية لعل اهمها بعض القرارات التأديبية الجريئة التي اصدرتها هيئة اسواق المال من خلال جهاتها الرقابية والخاصة بإيقاف بعض المتداولين»،. واعتبرت أن «مثل هذه القرارات وبالرغم من أهميتها على المدى الطويل في سن قوانين وأطر مهمة تعمل على صنع بيئة صحية في سوق الكويت للاوراق المالية الا ان اثرها القصير يؤثر باحجام التداولات والنشاط المضاربي دون شك، ولكن هذا قد يكون مبررا في ظل سياسة واضحة تتبعها هيئة اسواق المال في الحد من التلاعبات او التداولات الوهمية التي عانى منها سوق الكويت للاوراق المالية طوال فترات طويلة. ولعل قصر مدة شهر فبراير وتمتعه سنويا بعطلة الاعياد الوطنية في الكويت ساهم ايضا بشكل مباشر في انخفاض نسب التداول والكميات والقيم حيث شهد هذا الشهر 17 جلسة تداول فقط خلال 28 يوماً».
وانهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته للشهر الثاني من عام 2014 على اداء متغير في مؤشراته وذلك في قياسه مع اقفال الشهر الماضي حيث حققت المؤشرات العامة ( الوزني – NIC50 – كويت15) مكاسب بنسب بلغت 1.1 في المئة و1.7 في المئة و2.2 في المئة على التوالي في ما انخفض المؤشر السعري وحده بنسبة بلغت 0.8 في المئة.
المؤشرات
أقفل مؤشرNIC50 بنهاية تداول شهر فبراير يوم الاثنين الموافق 24 فبراير 2014 عند مستوى 5.207.2 نقطة بارتفاع قدره 88.7 نقطة وما نسبته 1.7 في المئة مقارنة بإقفال شهر يناير 2014 والبالغ 5،118.5 نقطة وارتفاع قدره 160.9 نقطة وما نسبته 3.2 في المئة نقطة عن نهاية عام 2013، وقد استحوذت أسـهم المؤشر على نسبة 72.3 في المئة من أجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الشهر الماضي ونسبة 59.7 في المئة من إجمالي القيمة الرأسمالية السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الشهر الماضي.
وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 7.692.8 نقطة بانخفاض قدره 63.1 نقطة وما نسبته 0.8 في المئة مقارنة بإقفال شهر شهر يناير 2014 والبالغ 7.755.8 نقطة، وارتفاع قدره 143.2نقطة وما نسبته 1.9 في المئة نقطة عن نهاية عام 2013.
أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 465.0 نقطة بارتفاع قدره 4.9 نقطة وما نسبته 1.1 في المئة مقارنة بإقفال شهر يناير 2014 والبالغ 460.1 نقطة، وارتفاع قدره 12.1 نقطة وما نسبته 2.7 في المئة نقطة عن نهاية عام 2013.
وأقفل مؤشر الكويت 15 عند مستوى 1.101.0 نقطة بارتفاع قدره 23.5 نقطة وما نسبته 2.2 في المئة مقارنة بإقفال شهر يناير 2014 والبالغ 1،077.5نقطة، وارتفاع قدره 32.6 نقطة وما نسبته 3.1 في المئة نقطة عن نهاية عام 2013.
مؤشرات التداول
وخلال تداولات شهر فبراير 2014 انخفض مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 37.7 في المئة و25.1 في المئة و16.7 في المئة على التوالي ومن أصل الـ 195 شركات مدرجة بالسوق الرسمي تم تداول أسهم 189 شركة بنسبة 96.9 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق وارتفعت أسعار أسهم 66 شركة بنسبة 34.9 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق، فيما انخفضت أسعار أسهم 98 شركة بنسبة 51.9 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق واستقرت أسعار أسهم 25 شركة بنسبة 13.2 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على أسهم 6 شركة بنسبة 3.0 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي.
وبالمقارنة مع الشهر قبل الماضي يلاحظ تراجع عدد الشركات المرتفعة بمقدار 38 شركة ونمو عدد الشركات المنخفضة بمقدار 31 شركة ونمو عدد الشركات الثابتة بمقدار8 شركات، كما ان إجمالي عدد الشركات المتداولة ارتفع بمقدار شركة واحدة وانخفاض مجموع عدد الشركات المدرجة بمقدار شركة ليصبح عدد الشركات المدرجة 195 شركة، علمأ بان عدد الشركات الموقوفة عن التداول 3 شركات بنسبة 1.5 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي.
القيمة السوقية
بنهاية تداول شهر فبراير 2014 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق الرسمي 31،307.8 مليون دينار كويتي بارتفاع قدره 125.4 مليون دينار كويتي وما نسبته 0.4 في المئة مقارنة مع شهر يناير 2014 والبالغة 31،182.4 مليون دينار كويتي، وارتفاع قدره 615.5 مليون دينار كويتي وما نسبته 2.0 في المئة عن نهاية عام 2013.
وتقدم بنك الكويت الوطني إلى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولـة بقيمة 53.3 مليون دينار، يليه بيت التمويل الكويتي بقيمة 42.5 مليون دينار، وتراجع بيت التمويل الخليجي إلى المرتبة الثالثة بقيمة 26.1 مليون دينار.
ورأت «الاستثمارات الوطنية» في تقريرها الأسبوعي أن «تغاير النسب وأرقام المؤشرات والمتغيرات العامة يعطي شكلا واضحا لصورة من التداولات الانتقائية التي حصلت خلال الشهر الماضي على بعض الاسهم القيادية، خصوصا ان هذه الفترة عادة ما تكون متأثرة بشكل واضح بإعلانات القطاع البنكي وكبرى الشركات التشغيلية ما يقلل النشاط على الاسهم الموسمية والمضاربية ويؤدي بالتالي لمحدودية المضاربات والنشاطات الساخنة التي عادة ما تأتي بعد إعلانات الارباح خصوصا وان الشركات التي أعلنت نتائجها السنوية حتى نهاية شهر فبراير لم تتجاوز 75 شركة فقط من اجمالي الشركات المدرجة في السوق».
وأشارت «الاستثمارات» إلى أن «هذا التغير صاحبه انخفاض طفيف للمؤشر السعري الذي انهى الشهر على مستوى 7.692 نقطة منخفضاً بنسبة 0.8 في المئة عن الشهر الماضي وسط معدلات تداول منخفضة ايضا، ما يعكس محدودية النشاط بشكل واضح وانتظار البعض لفرص دخول قد تتوافر خلال الاسابيع المقبلة على المدى القصير او المتوسط».
ولفتت «الاستثمارات» إلى أن «شهر فبراير صاحبته الأخبار والنشاطات المتغيرة على المستويات الرقابية والتنظيمية لعل اهمها بعض القرارات التأديبية الجريئة التي اصدرتها هيئة اسواق المال من خلال جهاتها الرقابية والخاصة بإيقاف بعض المتداولين»،. واعتبرت أن «مثل هذه القرارات وبالرغم من أهميتها على المدى الطويل في سن قوانين وأطر مهمة تعمل على صنع بيئة صحية في سوق الكويت للاوراق المالية الا ان اثرها القصير يؤثر باحجام التداولات والنشاط المضاربي دون شك، ولكن هذا قد يكون مبررا في ظل سياسة واضحة تتبعها هيئة اسواق المال في الحد من التلاعبات او التداولات الوهمية التي عانى منها سوق الكويت للاوراق المالية طوال فترات طويلة. ولعل قصر مدة شهر فبراير وتمتعه سنويا بعطلة الاعياد الوطنية في الكويت ساهم ايضا بشكل مباشر في انخفاض نسب التداول والكميات والقيم حيث شهد هذا الشهر 17 جلسة تداول فقط خلال 28 يوماً».
وانهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته للشهر الثاني من عام 2014 على اداء متغير في مؤشراته وذلك في قياسه مع اقفال الشهر الماضي حيث حققت المؤشرات العامة ( الوزني – NIC50 – كويت15) مكاسب بنسب بلغت 1.1 في المئة و1.7 في المئة و2.2 في المئة على التوالي في ما انخفض المؤشر السعري وحده بنسبة بلغت 0.8 في المئة.
المؤشرات
أقفل مؤشرNIC50 بنهاية تداول شهر فبراير يوم الاثنين الموافق 24 فبراير 2014 عند مستوى 5.207.2 نقطة بارتفاع قدره 88.7 نقطة وما نسبته 1.7 في المئة مقارنة بإقفال شهر يناير 2014 والبالغ 5،118.5 نقطة وارتفاع قدره 160.9 نقطة وما نسبته 3.2 في المئة نقطة عن نهاية عام 2013، وقد استحوذت أسـهم المؤشر على نسبة 72.3 في المئة من أجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الشهر الماضي ونسبة 59.7 في المئة من إجمالي القيمة الرأسمالية السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الشهر الماضي.
وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 7.692.8 نقطة بانخفاض قدره 63.1 نقطة وما نسبته 0.8 في المئة مقارنة بإقفال شهر شهر يناير 2014 والبالغ 7.755.8 نقطة، وارتفاع قدره 143.2نقطة وما نسبته 1.9 في المئة نقطة عن نهاية عام 2013.
أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 465.0 نقطة بارتفاع قدره 4.9 نقطة وما نسبته 1.1 في المئة مقارنة بإقفال شهر يناير 2014 والبالغ 460.1 نقطة، وارتفاع قدره 12.1 نقطة وما نسبته 2.7 في المئة نقطة عن نهاية عام 2013.
وأقفل مؤشر الكويت 15 عند مستوى 1.101.0 نقطة بارتفاع قدره 23.5 نقطة وما نسبته 2.2 في المئة مقارنة بإقفال شهر يناير 2014 والبالغ 1،077.5نقطة، وارتفاع قدره 32.6 نقطة وما نسبته 3.1 في المئة نقطة عن نهاية عام 2013.
مؤشرات التداول
وخلال تداولات شهر فبراير 2014 انخفض مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 37.7 في المئة و25.1 في المئة و16.7 في المئة على التوالي ومن أصل الـ 195 شركات مدرجة بالسوق الرسمي تم تداول أسهم 189 شركة بنسبة 96.9 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق وارتفعت أسعار أسهم 66 شركة بنسبة 34.9 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق، فيما انخفضت أسعار أسهم 98 شركة بنسبة 51.9 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق واستقرت أسعار أسهم 25 شركة بنسبة 13.2 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على أسهم 6 شركة بنسبة 3.0 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي.
وبالمقارنة مع الشهر قبل الماضي يلاحظ تراجع عدد الشركات المرتفعة بمقدار 38 شركة ونمو عدد الشركات المنخفضة بمقدار 31 شركة ونمو عدد الشركات الثابتة بمقدار8 شركات، كما ان إجمالي عدد الشركات المتداولة ارتفع بمقدار شركة واحدة وانخفاض مجموع عدد الشركات المدرجة بمقدار شركة ليصبح عدد الشركات المدرجة 195 شركة، علمأ بان عدد الشركات الموقوفة عن التداول 3 شركات بنسبة 1.5 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي.
القيمة السوقية
بنهاية تداول شهر فبراير 2014 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق الرسمي 31،307.8 مليون دينار كويتي بارتفاع قدره 125.4 مليون دينار كويتي وما نسبته 0.4 في المئة مقارنة مع شهر يناير 2014 والبالغة 31،182.4 مليون دينار كويتي، وارتفاع قدره 615.5 مليون دينار كويتي وما نسبته 2.0 في المئة عن نهاية عام 2013.
وتقدم بنك الكويت الوطني إلى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولـة بقيمة 53.3 مليون دينار، يليه بيت التمويل الكويتي بقيمة 42.5 مليون دينار، وتراجع بيت التمويل الخليجي إلى المرتبة الثالثة بقيمة 26.1 مليون دينار.
