موجز «الوطني» الاقتصادي / إلى 2.7 في المئة
ارتفاع طفيف للتضخم خلال ديسمبر
تضخم أسعار المستهلك
شريحة أسعار الخدمات المنزلية
ذكر موجز «الوطني» الاقتصادي أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الكويت ارتفع بشكلٍ طفيف الى 2.7 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر من 2.6 في المئة في نوفمبر.
وأوضح موجز «الوطني» أنه ورغم أن هذا الارتفاع الضئيل، الا انه كان مفاجئاً حيث كانت التوقعات تشير إلى تراجع حاد في ديسمبر نتيجة تأثير قاعدة المقارنة. ورغم أن التضخم يتوقع أن يبقى عند مستويات معتدلة خلال 2014، إلا أن هذا الارتفاع غير المتوقع قد يدفعنا خلال الأشهر المقبلة إلى رفع توقعاتنا لمعدل التضخم أعلى من 3.0 في المئة المتوقعة حاليا، أما بالنسبة لكامل العام 2013، فقد بلغ معدل التضخم 2.7 في المئة، وهو أقل مستوى له منذ تسع سنوات.
وقد جاء الارتفاع المفاجئ في التضخم نتيجة شريحة الخدمات المنزلية، أي الإيجارات بشكل أساسي، التي قد شهدت ارتفاعاً أكبر من المتوقع بواقع 2.0 في المئة على أساس شهري، إلا أن هذا المكون قد شهد انخفاضا على أساس سنوي الى 3.6 في المئة في ديسمبر من 4.7 في المئة خلال نوفمبر، رغم أن هذا الانخفاض جاء أقل من المتوقع.
وقد تظهر الحركة في هذه الشريحة متقلبة نتيجة أساليب القياس، لكن البيانات الأخيرة تشير الى تسارع معدل التضخم السنوي لهذه الشريحة إلى نحو 8 في المئة محسوبا لفترة 12 شهرا، متخطيا بدرجة كبيرة معدل التضخم العام. ومن الممكن أن يكون ذلك إشارة الى نقص المعروض السكني ما يدفع إلى ارتفاع الإيجار.
وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت شريحة الإسكان الشريحة الوحيدة التي قد تركت تأثيراً سلبياً ملحوظاً على معدل التضخم السنوي الأساس في الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر، في الوقت الذي شهدت فيه أغلبية مكونات المؤشر الأخرى ارتفاعات كبيرة، كما هو جلي في شريحة الملابس والأحذية وشريحة المفروشات والصيانة، اللتين شهدتا تسارعاً في التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
ويعكس ذلك استعادة الأسعار قوتها في شريحة الملابس والأحذية بعد الهبوط الذي شهدته في العام الماضي، كما شهدت أيضاً شريحة المفروشات والصيانة ارتفاعات كبيرة في الأسعار على أساس شهري وذلك خلال الأربعة أشهر الماضية.
في الوقت نفسه، فقد ارتفع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية للمرة الأولى منذ سبعة أشهر الى 2.8 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر من 2.4 في المئة في نوفمبر، ولا تزال هذه النسبة أقل بكثير من أعلى مستوى سجلته في مايو عند 6.3 في المئة.
وقد جاء التباطؤ في أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة تباطؤ الأسعار العالمية. ورغم أن الأسعار العالمية لا تزال في تراجع مستمر، إلا أن التراجع في تضخم الأسعار المحلية في المواد الغذائية يبدو أنه كان اكبر في النصف الثاني من 2013 ما قد يتسبب ببعض الارتفاع خلال الأشهر المقبلة.
وبصفة عامة، تشير التحركات المذكورة أعلاه الى احتمالية ارتفاع الضغوط التضخمية الأساسية ولكن بشكل بطيء جدا. وعلى الرغم من أن معدل التضخم باستثناء المواد الغذائية الذي يعتبر أحد مقاييس التضخم الأساس قد انخفض الى 2.6 من 2.7 في المئة في نوفمبر، إلا أن ذلك قد جاء نتيجة تأثره بمكونة الإسكان المتقلبة بطبيعتها. وعند استثناء كل من المواد الغذائية والإسكان، يتبين لنا أن التضخم قد استعاد نشاطه بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة.
على الرغم من ذلك، فإننا لا نزال عند توقعاتنا ببقاء الضغوطات التضخمية محدودة خلال العام 2014 وذلك نتيجة كل من قوة الدولار (الذي يساهم في الحد من ارتفاع أسعار البضائع المستوردة بسبب سياسة سعر صرف الدينار)، بالإضافة الى اعتدال النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم في دول مجلس التعاون المجاورة. ومع ذلك، فإن البيانات الأخيرة للتضخم في العام 2013 تشير الى احتمال ارتفاع معدل التضخم لكامل العام 2014 من 30 في المئة التي نتوقعها حاليا، إلى نحو 3.5 في المئة.
وأوضح موجز «الوطني» أنه ورغم أن هذا الارتفاع الضئيل، الا انه كان مفاجئاً حيث كانت التوقعات تشير إلى تراجع حاد في ديسمبر نتيجة تأثير قاعدة المقارنة. ورغم أن التضخم يتوقع أن يبقى عند مستويات معتدلة خلال 2014، إلا أن هذا الارتفاع غير المتوقع قد يدفعنا خلال الأشهر المقبلة إلى رفع توقعاتنا لمعدل التضخم أعلى من 3.0 في المئة المتوقعة حاليا، أما بالنسبة لكامل العام 2013، فقد بلغ معدل التضخم 2.7 في المئة، وهو أقل مستوى له منذ تسع سنوات.
وقد جاء الارتفاع المفاجئ في التضخم نتيجة شريحة الخدمات المنزلية، أي الإيجارات بشكل أساسي، التي قد شهدت ارتفاعاً أكبر من المتوقع بواقع 2.0 في المئة على أساس شهري، إلا أن هذا المكون قد شهد انخفاضا على أساس سنوي الى 3.6 في المئة في ديسمبر من 4.7 في المئة خلال نوفمبر، رغم أن هذا الانخفاض جاء أقل من المتوقع.
وقد تظهر الحركة في هذه الشريحة متقلبة نتيجة أساليب القياس، لكن البيانات الأخيرة تشير الى تسارع معدل التضخم السنوي لهذه الشريحة إلى نحو 8 في المئة محسوبا لفترة 12 شهرا، متخطيا بدرجة كبيرة معدل التضخم العام. ومن الممكن أن يكون ذلك إشارة الى نقص المعروض السكني ما يدفع إلى ارتفاع الإيجار.
وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت شريحة الإسكان الشريحة الوحيدة التي قد تركت تأثيراً سلبياً ملحوظاً على معدل التضخم السنوي الأساس في الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر، في الوقت الذي شهدت فيه أغلبية مكونات المؤشر الأخرى ارتفاعات كبيرة، كما هو جلي في شريحة الملابس والأحذية وشريحة المفروشات والصيانة، اللتين شهدتا تسارعاً في التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
ويعكس ذلك استعادة الأسعار قوتها في شريحة الملابس والأحذية بعد الهبوط الذي شهدته في العام الماضي، كما شهدت أيضاً شريحة المفروشات والصيانة ارتفاعات كبيرة في الأسعار على أساس شهري وذلك خلال الأربعة أشهر الماضية.
في الوقت نفسه، فقد ارتفع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية للمرة الأولى منذ سبعة أشهر الى 2.8 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر من 2.4 في المئة في نوفمبر، ولا تزال هذه النسبة أقل بكثير من أعلى مستوى سجلته في مايو عند 6.3 في المئة.
وقد جاء التباطؤ في أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة تباطؤ الأسعار العالمية. ورغم أن الأسعار العالمية لا تزال في تراجع مستمر، إلا أن التراجع في تضخم الأسعار المحلية في المواد الغذائية يبدو أنه كان اكبر في النصف الثاني من 2013 ما قد يتسبب ببعض الارتفاع خلال الأشهر المقبلة.
وبصفة عامة، تشير التحركات المذكورة أعلاه الى احتمالية ارتفاع الضغوط التضخمية الأساسية ولكن بشكل بطيء جدا. وعلى الرغم من أن معدل التضخم باستثناء المواد الغذائية الذي يعتبر أحد مقاييس التضخم الأساس قد انخفض الى 2.6 من 2.7 في المئة في نوفمبر، إلا أن ذلك قد جاء نتيجة تأثره بمكونة الإسكان المتقلبة بطبيعتها. وعند استثناء كل من المواد الغذائية والإسكان، يتبين لنا أن التضخم قد استعاد نشاطه بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة.
على الرغم من ذلك، فإننا لا نزال عند توقعاتنا ببقاء الضغوطات التضخمية محدودة خلال العام 2014 وذلك نتيجة كل من قوة الدولار (الذي يساهم في الحد من ارتفاع أسعار البضائع المستوردة بسبب سياسة سعر صرف الدينار)، بالإضافة الى اعتدال النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم في دول مجلس التعاون المجاورة. ومع ذلك، فإن البيانات الأخيرة للتضخم في العام 2013 تشير الى احتمال ارتفاع معدل التضخم لكامل العام 2014 من 30 في المئة التي نتوقعها حاليا، إلى نحو 3.5 في المئة.
