إبراهيم أديب العوضي / اجتهادات
المطر يكشف «الأشغال»!
هطلت أمطار الخير على البلاد الأسبوع الماضي، ومعها انكشف الوجه الحقيقي لطرق وشوارع الدولة، وأضحى زجاج مركبات المواطنين والمقيمين عرضه للكسر من جراء الحصى والصلبوخ المتطاير، وعانى الكثيرون منا من ذلك، حتى أصبح الموضوع حديث الساعة في عدد من الدواوين والتجمعات الأسرية.
أين وزارة الأشغال مما يحدث ومن المتسبب في ذلك؟ هو السؤال الأول الذي يطرحه الجميع عند تناول هذا الموضوع. فمن الواضح جدا، أن تنفيذ هذه الطرق لم يكن وفقا للمواصفات والمعايير الواجبة والمتعلقة بنوعية وجودة المواد المستخدمة، أو أن ذلك بسبب ضعف تماسك الخلطة الأسفلتية، أو بسبب رداءة أو سوء استخدام المواد البيتيومينية، أو بسبب استخدام نسبة عالية من الأسفلت...الخ. لا تهم في الواقع الأسباب، فمهما تعددت فالنتيجة واحدة، صلبوخ متطاير وزجاج مهشم وبعضه مكسور، تبعه شكاوى متعددة وبالنهاية وكما يقول المثل (عمك أصمخ )!
وهذا يجرنا إلى أحد الاستنتاجات التالية، فإما أن الجهة المسؤولة عن هذه المشاريع متواطئة مع المقاولين المنفذين، أو أنها بالفعل لا تعي حجم المهام والمسؤوليات التي تقع على عاتقها في الإشراف على هذه المشاريع، أو أنها بفعل إهمال موظفيها، سمحت للمقاولين بالتلاعب بجودة ونوعية المواد المطلوب استخدامها في تنفيذ هذه الأعمال. ومهما اختلفت التحليلات، فإن غياب مبدأ الثواب والعقاب وحده يكفي لأن يكون مبررا لأي خطأ يحدث!
وأنا أكتب هذا المقال، عادت بي الذاكرة للوراء عشرة أعوام مضت، عندما كنت موظفا في معهد الكويت للأبحاث العلمية، حيث أوكلت لنا ضمن فريق عمل ضخم مهمة فحص أحد المباني التي تعود ملكيتها لإحدى الجهات الحكومية بسبب رفضها تسلم المبنى من وزارة الأشغال، التي أشرفت على تنفيذ أعمال البناء بتكلفة تفوق السبعة ملايين. وبعد أن تم تأثيث المبنى بالكامل وتجهيزه بكافة المستلزمات، اكتشفت تلك الجهة وجود عيوب وهبوط في المبنى وتساقط في ألواح بعض الواجهات، ورفضت نتيجة لذلك تسلمه وظل المبنى مهجورا حتى ذلك الحين لمدة سبع سنوات، ولا أعلم ما هو مصير هذا المبنى الذي كان آيلا للسقوط الآن. وما استاد جابر إلا مثال آخر ليس ببعيد عما يحدث مع بعض مشاريع الدولة التي تقع تحت إشراف وزارة الأشغال.
ختاما، فإن مسؤولي الوزارة مطالبون بإعادة النظر بآلية الإشراف على تنفيذ مشاريع الدولة المختلفة لأن استمرار الحال على ما هو عليه، يعني بكل بساطة استمرار احتمالية تعثر وفشل المزيد من المشاريع!
[email protected]
أين وزارة الأشغال مما يحدث ومن المتسبب في ذلك؟ هو السؤال الأول الذي يطرحه الجميع عند تناول هذا الموضوع. فمن الواضح جدا، أن تنفيذ هذه الطرق لم يكن وفقا للمواصفات والمعايير الواجبة والمتعلقة بنوعية وجودة المواد المستخدمة، أو أن ذلك بسبب ضعف تماسك الخلطة الأسفلتية، أو بسبب رداءة أو سوء استخدام المواد البيتيومينية، أو بسبب استخدام نسبة عالية من الأسفلت...الخ. لا تهم في الواقع الأسباب، فمهما تعددت فالنتيجة واحدة، صلبوخ متطاير وزجاج مهشم وبعضه مكسور، تبعه شكاوى متعددة وبالنهاية وكما يقول المثل (عمك أصمخ )!
وهذا يجرنا إلى أحد الاستنتاجات التالية، فإما أن الجهة المسؤولة عن هذه المشاريع متواطئة مع المقاولين المنفذين، أو أنها بالفعل لا تعي حجم المهام والمسؤوليات التي تقع على عاتقها في الإشراف على هذه المشاريع، أو أنها بفعل إهمال موظفيها، سمحت للمقاولين بالتلاعب بجودة ونوعية المواد المطلوب استخدامها في تنفيذ هذه الأعمال. ومهما اختلفت التحليلات، فإن غياب مبدأ الثواب والعقاب وحده يكفي لأن يكون مبررا لأي خطأ يحدث!
وأنا أكتب هذا المقال، عادت بي الذاكرة للوراء عشرة أعوام مضت، عندما كنت موظفا في معهد الكويت للأبحاث العلمية، حيث أوكلت لنا ضمن فريق عمل ضخم مهمة فحص أحد المباني التي تعود ملكيتها لإحدى الجهات الحكومية بسبب رفضها تسلم المبنى من وزارة الأشغال، التي أشرفت على تنفيذ أعمال البناء بتكلفة تفوق السبعة ملايين. وبعد أن تم تأثيث المبنى بالكامل وتجهيزه بكافة المستلزمات، اكتشفت تلك الجهة وجود عيوب وهبوط في المبنى وتساقط في ألواح بعض الواجهات، ورفضت نتيجة لذلك تسلمه وظل المبنى مهجورا حتى ذلك الحين لمدة سبع سنوات، ولا أعلم ما هو مصير هذا المبنى الذي كان آيلا للسقوط الآن. وما استاد جابر إلا مثال آخر ليس ببعيد عما يحدث مع بعض مشاريع الدولة التي تقع تحت إشراف وزارة الأشغال.
ختاما، فإن مسؤولي الوزارة مطالبون بإعادة النظر بآلية الإشراف على تنفيذ مشاريع الدولة المختلفة لأن استمرار الحال على ما هو عليه، يعني بكل بساطة استمرار احتمالية تعثر وفشل المزيد من المشاريع!
[email protected]
