قطَع الطريق على «ابتزاز» فريق «8 آذار» المسيحيين بتخويفهم من الإطاحة بالانتخابات الرئاسية
سليمان «الغاضب» يُمهل لحكومة توافقية ولا يهمل... الحيادية
بلغت التحركات السياسية الجارية في لبنان في إطار المحاولات المتجددة لتشكيل حكومة جديدة مرحلة متقدمة جداً على صعيد حسم وجهة هذه المحاولات سلباً او ايجاباً اكثر منها حسم الأزمة الحكومية على ما أوحى امس بعض المعطيات الاعلامية المحلية والعربية.
وأبرزت الساعات الاخيرة ان كلاً من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام مضيا قدماً في إتاحة المجال امام الفرصة الاخيرة للمسعى الذي طلب الزعيم الدرزي وليد جنبلاط من سلام الافساح أمامه لإعادة تعويم صيغة الثلاث ثمانيات (حصص متساوية لكل من افرقاء 8 اذار و14 اذار والوسطيين) بتوزيعة مقاعد جديدة وبمداورة بين الحقائب الوزارية، وهو الأمر الذي ناقشه الرئيسان في اجتماع عقداه مساء الاثنين ولم يتسرّب عنه اي معلومات تفصيلية.
وعُلم ان سليمان وسلام عرضا مشروعاً لتركيبة حكومية يجري العمل على بلْورتها والتشاور في شأنها مع القوى المعنية ويُنتظر ان تتضح معالمها في الساعات المقبلة وتالياً معرفة اذا كانت ستسمح في توفير الحد الادنى من القابلية لإنضاجها او اتخاذ قرار نهائي آخر بإصدار تشكيلة على قاعدة فرْضها على الجميع وترْك القوى المعرقلة او الرافضة تتحمل تبعة رفضها.
وكشفت مصادر معنية بهذه التحركات لـ «الراي» ان لا آمال كبيرة حقيقية معلقة على المسعى نظراً الى الهوة الواسعة في مواقف الأفرقاء بحيث لم يعد الأمر مقتصرا على الخلاف العميق بين فريقيْ 14 اذار و8 آذار بل ان ما يفاقم الأمور مع طي أزمة التأليف الحكومي شهرها التاسع هو التأزم الكبير بين فريق 8 آذار ورئيس الجمهورية الذي يتعرض لحملة شعواء من الفريق الآخر كان آخر نماذجها تحديه من النائب طلال ارسلان الذي حذره باسلوب تهديدي من الاقدام على توقيع مرسوم تشكيل حكومة لا ترضى به قوى 8 اذار في موازاة تحذير «حزب الله» من ان مثل هذا التوقيع سيكون «على حكومة تقسيم لبنان».
وقالت المصادر نفسها ان هذا التهديد فُهم على انه يندرج في اطار توزيع الأدوار بين أطراف 8 اذار الذين يعتمدون اسلوباً مزدوجاً، اذ يتكلون على موقف جنبلاط الراغب بشدة في تجنُّب مواجهة خطيرة في حال تشكيل حكومة حيادية دافع الرئيس سليمان عنها بقوة في كلامه الأخير اول من امس، ولو انه ترك الباب مفتوحاً امام مسعى التوصل الى حكومة جامعة. وفي المقابل يواصل فريق 8 آذار إطلاق التهديدات المبطنة من مغبة إصدار حكومة كهذه ويتهم الرئيس سليمان بالامتثال لإرادة سعودية لعزْل «حزب الله». حتى ان المصادر لمحت الى استياء بالغ غير معبّر عنه لدى سلام تحديداً من مواقف يرددها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الفترة الاخيرة ويحذر فيها مما يسميه عزْل القوتين الشيعيتين الرئيسيتين حركة «امل» و»حزب الله» من خلال حكومة حيادية وذلك لإسباغ طابع الخلل الميثاقي عنها ودفْع اي شخصية شيعية لا تنتمي الى هذين الفريقين الى عدم القبول بتوزيرها.
ومع ذلك، قالت المصادر ان فترة زمنية محدودة تبدو كأنها أُعلنت كمهلة اخيرة للتوصل الى حكومة جامعة، والا فان سليمان وسلام سيُقبِلان على إصدار تشكيلة حكومية يتوافقان عليها اياً تكن محاذير إصدارها ولو لم تكن مضمونة الحصول على ثقة مجلس النواب. وهو الامر الذي برزت ملامحه بوضوح في النبرة الغاضبة لسليمان اول من امس وخصوصاً لجهة ردّه على قوى 8 آذار في موضوعيْ الحكومة الحيادية وربط الاستحقاق الرئاسي بالأزمة الحكومية اذ سأل «هل إبقاء الوطن دون حكومة جديدة يؤمّن انتخاب رئيس للجمهورية قبل 25 مايو أم العكس، وهل يتحكم تشكيل الحكومة بانتخاب الرئيس؟»، وسارع الى الاجابة: «كلا المواطن اذكى من ذلك ويعرف كيف يتم اللجؤ الى التعطيل». ثم سأل: «إذا تعذر تشكيل حكومة سياسية جامعة ألا يحق للبنانيين الذين لا ينتمون الى أطراف وأحزاب سياسية أن يساهموا من ضمن حكومة حيادية بإنهاض البلد وحمايته؟»، وإن كان خلص الى التشديد على ان «باب التشاور لا يزال مفتوحا ونامل ان يتوصل الرئيس المكلف في اقرب وقت الى صيغة جامعة».
وتبعاً لذلك، وفي حين لفت استقبال سليمان امس المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل، والمعاون السياسي للامين العام لـ «حزب الله» حسين خليل حيث جرى التداول في ملف الحكومة، اكدت المصادر معنية بالتحركات في هذا الملف لـ «الراي» ان رئيس الجمهورية اسوة بقوى 14 اذار يعتقدون ان لعبة ابتزاز بدأت تُمارَس حيال القوى المسيحية تحديداً بإخافتها من امكان الإطاحة بالاستحقاق الرئاسي في حال تشكيل حكومة لا ترضى عنها القوى الحليفة للنظام السوري وايران وان هذا التخويف اخذ مداه العملي عبر تراجع البطريرك الماروني بشارة الراعي عن دعم رئاسة الجمهورية في تشكيل حكومة حيادية عقب تلقيه رسالة من الرئيس بري الاسبوع الماضي نقلها اليه احد المقربين من البطريرك.
ولكن ما بدا ثابتاً في هذا السياق، ان قوى 14 آذار وعلى ما جددت التأكيد اوساط بارزة فيها امس لـ «الراي» تزمع ابلاغ سليمان وسلام شروطها المعروفة حيال اي تغيير في إصدار حكومة من غير الحزبيين التي تطالب بها هذه القوى ولم تتخل عنها. وهي شروط تتصل بالجوهر السياسي قبل التوزيعة الشكلية للحكومة ولا سيما لجهة التزام حزب الله تنفيذ اعلان بعبدا ببرْمجة انسحابه من سورية.
وتبعاً لذلك، تستبعد المصادر المعنية بالمشاورات السياسية المستمرة حسماً وشيكاً لهذه الجولة، اي خلال الاسبوع الحالي على الاقل، ولو كان المناخ الذي ساد في الساعات الاخيرة اوحى بهذا الاحتمال ربطاَ باستحقاقين اساسيين يعنيان لبنان وهما انطلاق المحاكمات في قضية الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في لاهاي في 16 من الجاري وتوجيه الامم المتحدة الدعوات الى مؤتمر جنيف - 2 الخاص بالازمة السورية في 22 الجاري. وكلاهما استحقاق يثقل على الوضع السياسي والامني اللبناني بمزيد من أخطار محتملة تحتم التعجيل بتشكيل الحكومة، لكن يُخشى ان تكون لأي خطوة غير محسوبة بدقة محاذير واسعة مما يفرض الافساح ما أمكن للمشاورات السياسية علها تجدي في إحداث ثغرة الفرصة التوافقية الاخيرة وسط ترقب لما سيحمله وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في زيارته لبيروت يوم الاثنين المقبل.
ترْك رفعت عيد بسند إقامة بعد التحقيق معه بـ «تحليل دم» فرع المعلومات
| بيروت - «الراي» |
على وقع التوتر «الموْضعي» الذي تعيشه طرابلس في الايام الاخيرة على جبهة جبل محسن (العلوية) وباب التبانة (السنية)، جاء مثول مسؤول العلاقات السياسية في الحزب «العربي الديموقراطي» (العلوي) رفعت علي عيد امام قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا الذي تركه بسند إقامة ليفرض حال انتظار لما اذا كان التطور الذي تأخّر أكثر من شهر سيساهم في إعادة الجمر في عاصمة الشمال اللبناني الى «تحت الرماد» ام انه سيفضي الى رفع وتيرة «التسخين» على «خط التماس» المذهبي - السياسي.
وفي حين اعلن عيد، وهو نجل أبرز فاعليات جبل محسن العلوية النائب السابق علي عيد، انه حضر امام القضاء «لأنني تحت سقف القانون واثق بالقضاء اللبناني»، اشارت معلومات الى ان جلسة التحقيق مع المدعى عليه استمرت ساعتين على خلفية «تحليله دم» فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي قبل شهرين في معرض رفضه ما خلص اليه هذا الجهاز الامني في تحقيقاته في قضية تفجير مسجديْ السلام والتقوى في طرابلس (في 23 اغسطس الماضي) لجهة توقيف شبكة غالبية أفرادها كما رأسها المدبر من جبل محسن، ثم استدعاء علي عيد للتحقيق معه في اعتراف سائقه بانه هو الذي أمره بتهريب متهَم رئيسي في هذا الملف. علماً ان توقيف رفعت عيد ووالده هو من المطالب الرئيسية لاهالي التبانة تحقيقاً لـ «العدالة المتوازنة» ومن الاسباب التي ادت الى اندلاع المواجهات الدموية الأخيرة مع منطقة جبل محسن.
ويُذكر انه قبل شهر ونيّف ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على رفعت عيد بجرم تهديد فرع المعلومات.
«8 آذار»: مستشارو الرئيس لم يسقطوا احتمال التمديد
| بيروت - «الراي» |
استبعدت مصادر بارزة في «8 آذار» امكان تشكيل الحكومة الجديدة خلال هذا الشهر، وقالت لـ «الراي» انه «ما زال هناك متسع من الوقت امام المساعي لإيجاد مخرج للمأزق الحكومي»، مرجحة «بت هذا الامر خلال الشهر المقبل».
ورغم اعلان رئيس الجمهورية ميشال سليمان المتكرر رفضه تمديد ولايته، فان مصادر «8 آذار» حرصت على التأكيد ان «مستشاري الرئيس لم يسقطوا من الحسبان في مداولاتهم امكان تمديد ولايته لسنتين».
وأبرزت الساعات الاخيرة ان كلاً من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام مضيا قدماً في إتاحة المجال امام الفرصة الاخيرة للمسعى الذي طلب الزعيم الدرزي وليد جنبلاط من سلام الافساح أمامه لإعادة تعويم صيغة الثلاث ثمانيات (حصص متساوية لكل من افرقاء 8 اذار و14 اذار والوسطيين) بتوزيعة مقاعد جديدة وبمداورة بين الحقائب الوزارية، وهو الأمر الذي ناقشه الرئيسان في اجتماع عقداه مساء الاثنين ولم يتسرّب عنه اي معلومات تفصيلية.
وعُلم ان سليمان وسلام عرضا مشروعاً لتركيبة حكومية يجري العمل على بلْورتها والتشاور في شأنها مع القوى المعنية ويُنتظر ان تتضح معالمها في الساعات المقبلة وتالياً معرفة اذا كانت ستسمح في توفير الحد الادنى من القابلية لإنضاجها او اتخاذ قرار نهائي آخر بإصدار تشكيلة على قاعدة فرْضها على الجميع وترْك القوى المعرقلة او الرافضة تتحمل تبعة رفضها.
وكشفت مصادر معنية بهذه التحركات لـ «الراي» ان لا آمال كبيرة حقيقية معلقة على المسعى نظراً الى الهوة الواسعة في مواقف الأفرقاء بحيث لم يعد الأمر مقتصرا على الخلاف العميق بين فريقيْ 14 اذار و8 آذار بل ان ما يفاقم الأمور مع طي أزمة التأليف الحكومي شهرها التاسع هو التأزم الكبير بين فريق 8 آذار ورئيس الجمهورية الذي يتعرض لحملة شعواء من الفريق الآخر كان آخر نماذجها تحديه من النائب طلال ارسلان الذي حذره باسلوب تهديدي من الاقدام على توقيع مرسوم تشكيل حكومة لا ترضى به قوى 8 اذار في موازاة تحذير «حزب الله» من ان مثل هذا التوقيع سيكون «على حكومة تقسيم لبنان».
وقالت المصادر نفسها ان هذا التهديد فُهم على انه يندرج في اطار توزيع الأدوار بين أطراف 8 اذار الذين يعتمدون اسلوباً مزدوجاً، اذ يتكلون على موقف جنبلاط الراغب بشدة في تجنُّب مواجهة خطيرة في حال تشكيل حكومة حيادية دافع الرئيس سليمان عنها بقوة في كلامه الأخير اول من امس، ولو انه ترك الباب مفتوحاً امام مسعى التوصل الى حكومة جامعة. وفي المقابل يواصل فريق 8 آذار إطلاق التهديدات المبطنة من مغبة إصدار حكومة كهذه ويتهم الرئيس سليمان بالامتثال لإرادة سعودية لعزْل «حزب الله». حتى ان المصادر لمحت الى استياء بالغ غير معبّر عنه لدى سلام تحديداً من مواقف يرددها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الفترة الاخيرة ويحذر فيها مما يسميه عزْل القوتين الشيعيتين الرئيسيتين حركة «امل» و»حزب الله» من خلال حكومة حيادية وذلك لإسباغ طابع الخلل الميثاقي عنها ودفْع اي شخصية شيعية لا تنتمي الى هذين الفريقين الى عدم القبول بتوزيرها.
ومع ذلك، قالت المصادر ان فترة زمنية محدودة تبدو كأنها أُعلنت كمهلة اخيرة للتوصل الى حكومة جامعة، والا فان سليمان وسلام سيُقبِلان على إصدار تشكيلة حكومية يتوافقان عليها اياً تكن محاذير إصدارها ولو لم تكن مضمونة الحصول على ثقة مجلس النواب. وهو الامر الذي برزت ملامحه بوضوح في النبرة الغاضبة لسليمان اول من امس وخصوصاً لجهة ردّه على قوى 8 آذار في موضوعيْ الحكومة الحيادية وربط الاستحقاق الرئاسي بالأزمة الحكومية اذ سأل «هل إبقاء الوطن دون حكومة جديدة يؤمّن انتخاب رئيس للجمهورية قبل 25 مايو أم العكس، وهل يتحكم تشكيل الحكومة بانتخاب الرئيس؟»، وسارع الى الاجابة: «كلا المواطن اذكى من ذلك ويعرف كيف يتم اللجؤ الى التعطيل». ثم سأل: «إذا تعذر تشكيل حكومة سياسية جامعة ألا يحق للبنانيين الذين لا ينتمون الى أطراف وأحزاب سياسية أن يساهموا من ضمن حكومة حيادية بإنهاض البلد وحمايته؟»، وإن كان خلص الى التشديد على ان «باب التشاور لا يزال مفتوحا ونامل ان يتوصل الرئيس المكلف في اقرب وقت الى صيغة جامعة».
وتبعاً لذلك، وفي حين لفت استقبال سليمان امس المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل، والمعاون السياسي للامين العام لـ «حزب الله» حسين خليل حيث جرى التداول في ملف الحكومة، اكدت المصادر معنية بالتحركات في هذا الملف لـ «الراي» ان رئيس الجمهورية اسوة بقوى 14 اذار يعتقدون ان لعبة ابتزاز بدأت تُمارَس حيال القوى المسيحية تحديداً بإخافتها من امكان الإطاحة بالاستحقاق الرئاسي في حال تشكيل حكومة لا ترضى عنها القوى الحليفة للنظام السوري وايران وان هذا التخويف اخذ مداه العملي عبر تراجع البطريرك الماروني بشارة الراعي عن دعم رئاسة الجمهورية في تشكيل حكومة حيادية عقب تلقيه رسالة من الرئيس بري الاسبوع الماضي نقلها اليه احد المقربين من البطريرك.
ولكن ما بدا ثابتاً في هذا السياق، ان قوى 14 آذار وعلى ما جددت التأكيد اوساط بارزة فيها امس لـ «الراي» تزمع ابلاغ سليمان وسلام شروطها المعروفة حيال اي تغيير في إصدار حكومة من غير الحزبيين التي تطالب بها هذه القوى ولم تتخل عنها. وهي شروط تتصل بالجوهر السياسي قبل التوزيعة الشكلية للحكومة ولا سيما لجهة التزام حزب الله تنفيذ اعلان بعبدا ببرْمجة انسحابه من سورية.
وتبعاً لذلك، تستبعد المصادر المعنية بالمشاورات السياسية المستمرة حسماً وشيكاً لهذه الجولة، اي خلال الاسبوع الحالي على الاقل، ولو كان المناخ الذي ساد في الساعات الاخيرة اوحى بهذا الاحتمال ربطاَ باستحقاقين اساسيين يعنيان لبنان وهما انطلاق المحاكمات في قضية الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في لاهاي في 16 من الجاري وتوجيه الامم المتحدة الدعوات الى مؤتمر جنيف - 2 الخاص بالازمة السورية في 22 الجاري. وكلاهما استحقاق يثقل على الوضع السياسي والامني اللبناني بمزيد من أخطار محتملة تحتم التعجيل بتشكيل الحكومة، لكن يُخشى ان تكون لأي خطوة غير محسوبة بدقة محاذير واسعة مما يفرض الافساح ما أمكن للمشاورات السياسية علها تجدي في إحداث ثغرة الفرصة التوافقية الاخيرة وسط ترقب لما سيحمله وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في زيارته لبيروت يوم الاثنين المقبل.
ترْك رفعت عيد بسند إقامة بعد التحقيق معه بـ «تحليل دم» فرع المعلومات
| بيروت - «الراي» |
على وقع التوتر «الموْضعي» الذي تعيشه طرابلس في الايام الاخيرة على جبهة جبل محسن (العلوية) وباب التبانة (السنية)، جاء مثول مسؤول العلاقات السياسية في الحزب «العربي الديموقراطي» (العلوي) رفعت علي عيد امام قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا الذي تركه بسند إقامة ليفرض حال انتظار لما اذا كان التطور الذي تأخّر أكثر من شهر سيساهم في إعادة الجمر في عاصمة الشمال اللبناني الى «تحت الرماد» ام انه سيفضي الى رفع وتيرة «التسخين» على «خط التماس» المذهبي - السياسي.
وفي حين اعلن عيد، وهو نجل أبرز فاعليات جبل محسن العلوية النائب السابق علي عيد، انه حضر امام القضاء «لأنني تحت سقف القانون واثق بالقضاء اللبناني»، اشارت معلومات الى ان جلسة التحقيق مع المدعى عليه استمرت ساعتين على خلفية «تحليله دم» فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي قبل شهرين في معرض رفضه ما خلص اليه هذا الجهاز الامني في تحقيقاته في قضية تفجير مسجديْ السلام والتقوى في طرابلس (في 23 اغسطس الماضي) لجهة توقيف شبكة غالبية أفرادها كما رأسها المدبر من جبل محسن، ثم استدعاء علي عيد للتحقيق معه في اعتراف سائقه بانه هو الذي أمره بتهريب متهَم رئيسي في هذا الملف. علماً ان توقيف رفعت عيد ووالده هو من المطالب الرئيسية لاهالي التبانة تحقيقاً لـ «العدالة المتوازنة» ومن الاسباب التي ادت الى اندلاع المواجهات الدموية الأخيرة مع منطقة جبل محسن.
ويُذكر انه قبل شهر ونيّف ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على رفعت عيد بجرم تهديد فرع المعلومات.
«8 آذار»: مستشارو الرئيس لم يسقطوا احتمال التمديد
| بيروت - «الراي» |
استبعدت مصادر بارزة في «8 آذار» امكان تشكيل الحكومة الجديدة خلال هذا الشهر، وقالت لـ «الراي» انه «ما زال هناك متسع من الوقت امام المساعي لإيجاد مخرج للمأزق الحكومي»، مرجحة «بت هذا الامر خلال الشهر المقبل».
ورغم اعلان رئيس الجمهورية ميشال سليمان المتكرر رفضه تمديد ولايته، فان مصادر «8 آذار» حرصت على التأكيد ان «مستشاري الرئيس لم يسقطوا من الحسبان في مداولاتهم امكان تمديد ولايته لسنتين».
