استنفار في الجيش والشرطة لتأمين محاكمة الرئيس المعزول اليوم
الأجهزة الأمنية المصرية رصدت مخططاً لاقتحام سجن برج العرب لتهريب مرسي
الهدوء يعود الى منطقة المهندسين غداة اشتباكات بين عناصر من «الاخوان» والشرطة (خاص - «الراي»)
في وقت أعلنت الشرطة والجيش حالة الاستنفار لتأمين الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي اليوم، كشفت مصادر مسؤولة، أن «الأجهزة الأمنية السيادية رصدت مخططا للتنظيم الدولي للإخوان بالتعاون مع حركة حماس ومجموعات أخرى، لاقتحام سجني برج العرب وطرة لتهريب قيادات الجماعة وعلى رأسهم مرسي».
وأشارت لـ «الراي»، إلى أنه «تم رصد المخطط بعدما تم توقيف أحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حماس، بعد محاولته التسلل عبر الأنفاق إلى سيناء لإبلاغ عدد من المجموعات الإرهابية المتمركزة في العريش ورفح والشيخ زويد بتفاصيل المخطط، والذي أطلق عليه خطة تحرير الصقور»، في إشارة إلى تهريب قيادات «الإخوان» من السجون.
وأوضحت أنه «عثر مع الموقوف على خرائط ورسومات لسجني طرة وبرج العرب والمناطق المحيطة بهما، علاوة على عدد من الكتابات التي تم تدوينها بنظام الشفرات تفيد بخطوات تنفيذ خطة التهريب ولكن من دون تحديد مدى زمني معين لبدء التنفيذ».
وتابعت إن «التحقيقات الأولية، كشفت أن التنظيم الدولي للإخوان رصد مبلغ نحو 3 ملايين جنيه قابلة للزيادة لتهريب قيادات الإخوان من السجون، على أن تتولى حركة حماس والجناح العسكري الخاص بها التنفيذ الفعلي للخطة، بعد الاستعانة بعناصر تكفيرية من أنصار بيت المقدس، ومن السلفية الجهادية الموجودين في سيناء، علاوة على بعض العناصر المدربة في أحد معسكرات تدريب التكفيريين في ليبيا والمقرر تهريبهم إلى مصر قبل تنفيذ المخطط بأيام عدة».
وأضافت إنه «ووفقا للمخطط أيضا فإنه سيتم إدخال العناصر المنفذة للمخطط إلى القاهرة بواسطة بطاقات هوية مزورة يتم تزويرها على يد محترفين في قطاع غزة»، مشيرة إلى أنه «من ضمن الخطة فإنه يتم نقل من سيتم تهريبهم من سجن برج العرب إلى ليبيا عبر الحدود، أما الموجودون في طرة فيتم نقلهم إلى إحدى محافظات الصعيد تمهيدا لتهريبهم بعد ذلك إلى السودان». في المقابل، اكد مصدر سيادي مسؤول لـ «الراي» إن «القوات المسلحة ستنتشر بكثافة في محيط مقر محاكمة مرسي والطرق المؤدية لها، علاوة على تكثيف التواجد من قبل قوات الصاعقة وعناصر المنطقة المركزية العسكرية أمام المنشآت العسكرية والأمنية القريبة من محيط مقر المحاكمة».
وأوضح أن «القوات المسلحة ستتواجد بكثافة أيضا أمام وزارة الدفاع والطرق المؤدية لها، مع تجهيز غرف عمليات على مستوى الوحدات العسكرية في كل المحافظات لسرعة التدخل في حالة تصاعد الأمور وزيادة حجم الشغب والإرهاب».
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، أنها «بالتنسيق مع القوات المسلحة أنهت خطة تأمين ثاني جلسات محاكمة مرسي و14 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة الاتحادية، والتي وقعت أمام القصر الرئاسي في الخامس من ديسمبر 2012 بتحريض من الإخوان لفض اعتصام المحتجين على الإعلان الدستوي الذي أصدره مرسي وأسفرت الأحداث عن مقتل 9 اشخاص وإصابة 54 آخرين».
وقال مصدر أمني إن «خطة تأمين جلسة المحاكمة التي ستعقد في مقر أكاديمية الشرطة تعتمد على نشر 20 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الداخلية لنقل المتهمين من سجون برج العرب وطرة». وأضاف إن «عملية نقل المتهمين تتضمن نقل مرسي بطائرة من سجن برج العرب، أما باقي المتهمين في سجون طرة فسيتم الاستعانة بسيارات مصفحة لنقلهم من محبسهم إلي الأكاديمية وإعادتهم عقب الجلسة».
وسيطرت حالة من التضارب في ما يتعلق بتسمية مرسي محاميا للدفاع عنه. وقال مصدر قانوني إنه «في حال إصراره على عدم توكيل محام ستقوم المحكمة بندب محام من نقابة المحامين».
وأشارت لـ «الراي»، إلى أنه «تم رصد المخطط بعدما تم توقيف أحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حماس، بعد محاولته التسلل عبر الأنفاق إلى سيناء لإبلاغ عدد من المجموعات الإرهابية المتمركزة في العريش ورفح والشيخ زويد بتفاصيل المخطط، والذي أطلق عليه خطة تحرير الصقور»، في إشارة إلى تهريب قيادات «الإخوان» من السجون.
وأوضحت أنه «عثر مع الموقوف على خرائط ورسومات لسجني طرة وبرج العرب والمناطق المحيطة بهما، علاوة على عدد من الكتابات التي تم تدوينها بنظام الشفرات تفيد بخطوات تنفيذ خطة التهريب ولكن من دون تحديد مدى زمني معين لبدء التنفيذ».
وتابعت إن «التحقيقات الأولية، كشفت أن التنظيم الدولي للإخوان رصد مبلغ نحو 3 ملايين جنيه قابلة للزيادة لتهريب قيادات الإخوان من السجون، على أن تتولى حركة حماس والجناح العسكري الخاص بها التنفيذ الفعلي للخطة، بعد الاستعانة بعناصر تكفيرية من أنصار بيت المقدس، ومن السلفية الجهادية الموجودين في سيناء، علاوة على بعض العناصر المدربة في أحد معسكرات تدريب التكفيريين في ليبيا والمقرر تهريبهم إلى مصر قبل تنفيذ المخطط بأيام عدة».
وأضافت إنه «ووفقا للمخطط أيضا فإنه سيتم إدخال العناصر المنفذة للمخطط إلى القاهرة بواسطة بطاقات هوية مزورة يتم تزويرها على يد محترفين في قطاع غزة»، مشيرة إلى أنه «من ضمن الخطة فإنه يتم نقل من سيتم تهريبهم من سجن برج العرب إلى ليبيا عبر الحدود، أما الموجودون في طرة فيتم نقلهم إلى إحدى محافظات الصعيد تمهيدا لتهريبهم بعد ذلك إلى السودان». في المقابل، اكد مصدر سيادي مسؤول لـ «الراي» إن «القوات المسلحة ستنتشر بكثافة في محيط مقر محاكمة مرسي والطرق المؤدية لها، علاوة على تكثيف التواجد من قبل قوات الصاعقة وعناصر المنطقة المركزية العسكرية أمام المنشآت العسكرية والأمنية القريبة من محيط مقر المحاكمة».
وأوضح أن «القوات المسلحة ستتواجد بكثافة أيضا أمام وزارة الدفاع والطرق المؤدية لها، مع تجهيز غرف عمليات على مستوى الوحدات العسكرية في كل المحافظات لسرعة التدخل في حالة تصاعد الأمور وزيادة حجم الشغب والإرهاب».
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، أنها «بالتنسيق مع القوات المسلحة أنهت خطة تأمين ثاني جلسات محاكمة مرسي و14 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة الاتحادية، والتي وقعت أمام القصر الرئاسي في الخامس من ديسمبر 2012 بتحريض من الإخوان لفض اعتصام المحتجين على الإعلان الدستوي الذي أصدره مرسي وأسفرت الأحداث عن مقتل 9 اشخاص وإصابة 54 آخرين».
وقال مصدر أمني إن «خطة تأمين جلسة المحاكمة التي ستعقد في مقر أكاديمية الشرطة تعتمد على نشر 20 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الداخلية لنقل المتهمين من سجون برج العرب وطرة». وأضاف إن «عملية نقل المتهمين تتضمن نقل مرسي بطائرة من سجن برج العرب، أما باقي المتهمين في سجون طرة فسيتم الاستعانة بسيارات مصفحة لنقلهم من محبسهم إلي الأكاديمية وإعادتهم عقب الجلسة».
وسيطرت حالة من التضارب في ما يتعلق بتسمية مرسي محاميا للدفاع عنه. وقال مصدر قانوني إنه «في حال إصراره على عدم توكيل محام ستقوم المحكمة بندب محام من نقابة المحامين».
