مصادر قيادية فيه قالت لـ «الراي»: إنه سيلجأ إلى الدستور للرد على حكومة «الأمر الواقع»
«حزب الله»: الهبة السعودية للجيش اللبناني لن تمر ... لأنها مشروطة
يحتدم السجال «العالي النبرة» في بيروت حول ملفين يتقدمان على سواهما في تدشين السنة الجديدة، وهما: هبة الـ 3 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية لتزويد الجيش اللبناني بأسلحة فرنسية، والحكومة الحيادية التي يعتزم رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام الاعلان عن تشكيلها الاسبوع المقبل على الارجح.
وتحدثت مصادر لصيقة بقيادة «حزب الله» الى «الراي» عن الملفين اللذين شكلا مادة صاخبة في اليومين الماضيين، عاكسة مقاربة شديدة «الوضوح والسلبية» من الهبة السعودية لتسليح الجيش، ومقاربة «واضحة في غموضها المقصود» حيال الحكومة الحيادية وما بعدها. واللافت في كلا المقاربتين ان البلاد تتجه نحو وتيرة تصاعدية من المواجهة.
وقالت المصادر ان «الحرب المفتوحة مع المملكة العربية السعودية بدأت تتخذ منحى اكثر تطوراً، خصوصاً بعدما ظهر ان الجميع في المملكة على خط واحد يهدف الى ضرب حزب الله باستخدام اي وسائل ممكنة لهذه الغاية، وهو ما بدأ العمل به داخل لبنان وفي شكل علني».
وأشارت هذه المصادر الى ان «الرئيس الفرنسي (فرنسوا) هولاند الذي كان على علم بالمكرمة السعودية للبنان، طمأن (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتنياهو خلال زيارته الاخيرة لاسرائيل الى أن فرنسا لن تخرج عن التزامها بأمن اسرائيل، وهي ستنسق تالياً متطلبات الجيش اللبناني من الأسلحة التي يمكن ان تصل الى يد اللبنانيين على النحو الذي لا يجعلها كاسرة للتوازن، وهو ما يفسر ردة فعل اسرائيل الايجابية».
واذ رجحت هذه المصادر «ان لا تبصر الهبة السعودية النور لأسباب عدة، من بينها انها هدية مشروطة»، فانها تحدثت عن ان «الجيش اللبناني لا تنقصه الأسلحة الفردية والخفيفة لحفظ الأمن الداخلي».
ورأت المصادر اللصيقة بقيادة «حزب الله» أن «المكرمة السعودية التي ستفضي الى ادخال السلاح الى لبنان في شكل علني، قد تؤدي لاحقاً، وبسبب اشتعال الفتنة المذهبية التي تغذيها دول المنطقة، الى مصادرة هذا السلاح من حلفاء تلك الدول، كما حصل مع مخازن الأسلحة التي كان يملكها الجيش السوري والتي كانت أهمّ مصدر تسليح لمعارضيه من التكفيريين وسواهم»، لافتة الى «ان حزب الله وحلفاءه يتطلعون الى القوة الحقيقية للجيش اللبناني الذي يقف سداً منيعاً في وجه العدو الاسرائيلي وأعداء الداخل».
وكشفت المصادر عن ان «الحزب لن يعترض بالقوة ولا بالتمترس داخل الوزارات على اي حكومة سيقترحها الرئيس الآذاري (نسبة الى 14 اذار) تمام سلام، والتي هدد ساكن بعبدا (المقصود رئيس الجمهورية ميشال سليمان) بالموافقة عليها»، لافتة الى «ان 8 اذار كانت اعلنت أن مطلبها الوحيد هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو المطلب الذي يتوقف مفعوله لحظة الاعلان عن حكومة لا وحدة وطنية، استفزازية كانت او غير استفزازية»، مشيرة الى «ان الرد سيكون باللجوء الى الدستور وعلى قاعدة ان ما كان يصلح قبل تشكيل حكومة الامر الواقع لا يصلح لما بعدها».
وتحدثت مصادر لصيقة بقيادة «حزب الله» الى «الراي» عن الملفين اللذين شكلا مادة صاخبة في اليومين الماضيين، عاكسة مقاربة شديدة «الوضوح والسلبية» من الهبة السعودية لتسليح الجيش، ومقاربة «واضحة في غموضها المقصود» حيال الحكومة الحيادية وما بعدها. واللافت في كلا المقاربتين ان البلاد تتجه نحو وتيرة تصاعدية من المواجهة.
وقالت المصادر ان «الحرب المفتوحة مع المملكة العربية السعودية بدأت تتخذ منحى اكثر تطوراً، خصوصاً بعدما ظهر ان الجميع في المملكة على خط واحد يهدف الى ضرب حزب الله باستخدام اي وسائل ممكنة لهذه الغاية، وهو ما بدأ العمل به داخل لبنان وفي شكل علني».
وأشارت هذه المصادر الى ان «الرئيس الفرنسي (فرنسوا) هولاند الذي كان على علم بالمكرمة السعودية للبنان، طمأن (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتنياهو خلال زيارته الاخيرة لاسرائيل الى أن فرنسا لن تخرج عن التزامها بأمن اسرائيل، وهي ستنسق تالياً متطلبات الجيش اللبناني من الأسلحة التي يمكن ان تصل الى يد اللبنانيين على النحو الذي لا يجعلها كاسرة للتوازن، وهو ما يفسر ردة فعل اسرائيل الايجابية».
واذ رجحت هذه المصادر «ان لا تبصر الهبة السعودية النور لأسباب عدة، من بينها انها هدية مشروطة»، فانها تحدثت عن ان «الجيش اللبناني لا تنقصه الأسلحة الفردية والخفيفة لحفظ الأمن الداخلي».
ورأت المصادر اللصيقة بقيادة «حزب الله» أن «المكرمة السعودية التي ستفضي الى ادخال السلاح الى لبنان في شكل علني، قد تؤدي لاحقاً، وبسبب اشتعال الفتنة المذهبية التي تغذيها دول المنطقة، الى مصادرة هذا السلاح من حلفاء تلك الدول، كما حصل مع مخازن الأسلحة التي كان يملكها الجيش السوري والتي كانت أهمّ مصدر تسليح لمعارضيه من التكفيريين وسواهم»، لافتة الى «ان حزب الله وحلفاءه يتطلعون الى القوة الحقيقية للجيش اللبناني الذي يقف سداً منيعاً في وجه العدو الاسرائيلي وأعداء الداخل».
وكشفت المصادر عن ان «الحزب لن يعترض بالقوة ولا بالتمترس داخل الوزارات على اي حكومة سيقترحها الرئيس الآذاري (نسبة الى 14 اذار) تمام سلام، والتي هدد ساكن بعبدا (المقصود رئيس الجمهورية ميشال سليمان) بالموافقة عليها»، لافتة الى «ان 8 اذار كانت اعلنت أن مطلبها الوحيد هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو المطلب الذي يتوقف مفعوله لحظة الاعلان عن حكومة لا وحدة وطنية، استفزازية كانت او غير استفزازية»، مشيرة الى «ان الرد سيكون باللجوء الى الدستور وعلى قاعدة ان ما كان يصلح قبل تشكيل حكومة الامر الواقع لا يصلح لما بعدها».
