لجنة حصر أموال «الإخوان» في البورصة: أي تحرك يستوجب قرار النائب العام
في إطار الملاحقات السياسية والاقتصادية والأمنية لممتلكات جماعة «الإخوان» في مصر، شكلت هيئة الرقابة المالية، لجنة قضائية لحصر أموال وأصول «الإخوان» منذ صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط الجماعة في سبتمبر الماضي، وقرار مجلس الوزراء «باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، لا يعني تحركا جديدا، لأن العمل يسير في هذا الاتجاه منذ فترة».
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية شريف سامي، إن «اللجنة قامت بإخطار شركة مصر المقاصة والبورصة المصرية باتخاذ اللازم نحو تجميد أموال من ينتمون للجماعة، سواء في أسهم أو سندات أو وثائق في صناديق الاستثمار أو أي وعاء استثماري آخر».
من جهته، كشف رئيس البورصة المصرية محمد عمران، عن «قيام إدارة البورصة بتجميد أكواد جميع الأسماء التي ترد إلى الإدارة بناء على قرار من النائب العام، وهذا ما حدث اخيرا وعقب ثورة 25 يناير.
لافتا إلى أن «إعلان جماعة الإخوان إرهابية، لا يترتب عليه قيام البورصة من تلقاء نفسها بتجميد أموال أي فرد، بل نحتاج إلى قرار من النائب العام».
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية شريف سامي، إن «اللجنة قامت بإخطار شركة مصر المقاصة والبورصة المصرية باتخاذ اللازم نحو تجميد أموال من ينتمون للجماعة، سواء في أسهم أو سندات أو وثائق في صناديق الاستثمار أو أي وعاء استثماري آخر».
من جهته، كشف رئيس البورصة المصرية محمد عمران، عن «قيام إدارة البورصة بتجميد أكواد جميع الأسماء التي ترد إلى الإدارة بناء على قرار من النائب العام، وهذا ما حدث اخيرا وعقب ثورة 25 يناير.
لافتا إلى أن «إعلان جماعة الإخوان إرهابية، لا يترتب عليه قيام البورصة من تلقاء نفسها بتجميد أموال أي فرد، بل نحتاج إلى قرار من النائب العام».
