نفت استثناء أموال «الجمعية الشرعية»... و«المركزي» استثنى «بنك الطعام»
وزارة التضامن تعيّن مفوضين لإدارة جمعيات «الإخوان»
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تبحث تفعيل قرار وضع أموال الجمعيات الأهلية التابعة لجماعة «الإخوان» وجماعات سلفية وتعيين مفوضين لإدارة تلك الجمعيات المجمدة أرصدتها بحكم قضائي، بينما نفت الوزارة أنها استثنت «الجمعية الشرعية» من قرار وضع الأموال تحت رقابة الحكومة أو مصادرتها، لكنها أكدت انها ستعين مراقبا لضمان عدم توقف أعمالها، في حين قرر البنك المركزي استثناء «بنك الطعام».
وقال الناطق باسم وزارة التضامن الاجتماعي هاني مهنا إن الوزارة «بدأت بحث إدارة أموال وأملاك الإخوان مع اللجنة الوزارية المشكلة في هذا الشأن، ما يستلزم بحث حل مجالس إداراتها أو تعيين مفوضين حماية للمستفيدين من الإعانات أو الأدوية».
وأضاف «ان الوزارة تبحث نقل أنشطة المستفيدين من الجمعيات الأهلية المجمدة أرصدتها إلى جمعيات في ذات المناطق الجغرافية الموجود فيها الجمعيات، لمواصلة توصيل الخدمات والإعانات للأهالي، خصوصا أنهم ليس لهم أي ذنب في التضرر من موقف الجمعيات».
وتابع: «هناك حالة استنفار في الوزارة ولجان المتابعة، لدراسة الطريقة المثلى للتعامل مع الجمعيات المجمدة أرصدتها»، مشيرا إلى أن «تعيين مفوض لإدارة شؤون الجمعيات أو حل مجالس الإدارة يتوقف على طلب اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من رئيس الوزراء وهناك دراسة لكل حالة، ولكن عامل الوقت تم أخذه في الاعتبار منعا لتضرر المستفيدين والمحافظة على استمرارية الأنشطة الخدمية التي تقدمها هذه الجمعيات، وحتى لا يضار أي مواطن مستفيد من مساعداتها من قرار التجميد».
من ناحيته، صرح عضو مجلس إدارة «الاتحاد العام للجمعيات الأهلية» محمد عصمت السادات انه دعا أعضاء الاتحاد الى اجتماع طارئ لمناقشة «تداعيات» قرار الحكومة بتكليف البنك المركزي بتجميد أرصدة 1055 جمعية أهلية، وموقف بعض الجمعيات التي قد يتم حجبها عن مراقبة الاستفتاء.
وأعلنت كل من «الجمعية الشرعية» و«جمعية أنصار السنة» بيانات بعدد المستفيدين، يصل إلى كفالة أكثر من نصف مليون يتيم? ?على? ?مستوى? ?الجمهورية،? ?من خلال تقديم مبالغ? ?شهرية ومساعدات عينية وطبية وتعليمية. وأوضحت الجمعيتان، انهما تكفلان 250 ألف أرملة، بما? ?يزيد على ? ?125مليون جنيه سنويًا،? ?علاوة على العطاءات العينية التي? ?تقدم لهن، ?و?قيمتها ? ?1.8مليار جنيه في? ?السنة، الى جانب أكثر من ? ?30 مركزا طبيا في? ?التخصصات الطبية والأنشطة التنموية? ?منها محطات تنقية مياه الشرب.
ونفت وزارة التضامن الاجتماعي صدور قرار يستثني أموال «الجمعية الشرعية» من التجميد، وأكدت انها فقط ستعمل على استمرار أعمال الجمعيات ولن يضار أحد من المستفيدين من دعمها ومعوناتها.
وقال الناطق باسم وزارة التضامن الاجتماعي هاني مهنا إن الوزارة «بدأت بحث إدارة أموال وأملاك الإخوان مع اللجنة الوزارية المشكلة في هذا الشأن، ما يستلزم بحث حل مجالس إداراتها أو تعيين مفوضين حماية للمستفيدين من الإعانات أو الأدوية».
وأضاف «ان الوزارة تبحث نقل أنشطة المستفيدين من الجمعيات الأهلية المجمدة أرصدتها إلى جمعيات في ذات المناطق الجغرافية الموجود فيها الجمعيات، لمواصلة توصيل الخدمات والإعانات للأهالي، خصوصا أنهم ليس لهم أي ذنب في التضرر من موقف الجمعيات».
وتابع: «هناك حالة استنفار في الوزارة ولجان المتابعة، لدراسة الطريقة المثلى للتعامل مع الجمعيات المجمدة أرصدتها»، مشيرا إلى أن «تعيين مفوض لإدارة شؤون الجمعيات أو حل مجالس الإدارة يتوقف على طلب اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من رئيس الوزراء وهناك دراسة لكل حالة، ولكن عامل الوقت تم أخذه في الاعتبار منعا لتضرر المستفيدين والمحافظة على استمرارية الأنشطة الخدمية التي تقدمها هذه الجمعيات، وحتى لا يضار أي مواطن مستفيد من مساعداتها من قرار التجميد».
من ناحيته، صرح عضو مجلس إدارة «الاتحاد العام للجمعيات الأهلية» محمد عصمت السادات انه دعا أعضاء الاتحاد الى اجتماع طارئ لمناقشة «تداعيات» قرار الحكومة بتكليف البنك المركزي بتجميد أرصدة 1055 جمعية أهلية، وموقف بعض الجمعيات التي قد يتم حجبها عن مراقبة الاستفتاء.
وأعلنت كل من «الجمعية الشرعية» و«جمعية أنصار السنة» بيانات بعدد المستفيدين، يصل إلى كفالة أكثر من نصف مليون يتيم? ?على? ?مستوى? ?الجمهورية،? ?من خلال تقديم مبالغ? ?شهرية ومساعدات عينية وطبية وتعليمية. وأوضحت الجمعيتان، انهما تكفلان 250 ألف أرملة، بما? ?يزيد على ? ?125مليون جنيه سنويًا،? ?علاوة على العطاءات العينية التي? ?تقدم لهن، ?و?قيمتها ? ?1.8مليار جنيه في? ?السنة، الى جانب أكثر من ? ?30 مركزا طبيا في? ?التخصصات الطبية والأنشطة التنموية? ?منها محطات تنقية مياه الشرب.
ونفت وزارة التضامن الاجتماعي صدور قرار يستثني أموال «الجمعية الشرعية» من التجميد، وأكدت انها فقط ستعمل على استمرار أعمال الجمعيات ولن يضار أحد من المستفيدين من دعمها ومعوناتها.
