«الاستئناف» ألزمت «الدفاع» تعويض آسيوي 30 ألف دينار
ألزمت محكمة الاستئناف وزارة الدفاع بتعويض راعي غنم آسيوي مبلغ 30 ألف دينار جراء إصابته بعجز كامل إثر انفجار لغم من مخلفات الغزو العراقي الغاشم في منطقة الوفرة.
وكان المحامي محمد جابر كمال (دفاع الآسيوي) قد تقدم بمطالبة وزارة الدفاع بتعويض موكله نتيجة ما أصابه من أضرار أدت به لأن يكون عاجزاً بنسبة 100 في المئة مستنداً إلى جدول الديات والتي فحواها بأن بتر الساق اليسرى يستحق نصف الدية الشرعية 50 في المئة وكذلك هو بالنسبة إلى بتر الساق اليمنى، وبالتالي يصبح العجز كاملاً وكلياً لموكله.
كما استند المحامي محمد كمال بدفاعه ومطالبته على نص المادة 230 و231 من القانون المدني الكلي وهي: «يعتبر التعويض على أساس ما لحق المضرور من خسارة ما فاته من كسب»، وعليه حكمت المحكمة الكلية برئاسة المستشار بدر الركيبي رئيس الدائرة بإلزام وزارة الدفاع تعويضا قدره 10000 دينار كويتي، ذلك عن فقد المدعي لطرفيه وتعويضا له مادياً ومعنوياً وأدبياً عن كل الأضرار التي لحقت فيه. ولكن أمام محكمة الاستئناف - وقف المحامي محمد جابر كمال يطالب برفع مبلغ التعويض لموكله، وأمام ما أصابه من عجز لموكله الذي يعيل أسرة والذي لن يستطيع أن يقوم بأي عمل ليؤمن لهم حياة كريمة لأبنائه ولزوجته.
كما قدم المحامي محمد جابر كمال لمحكمة الاستئناف بأن سعر الساق الواحدة الاصطناعية 15000 دينار كويتي مثبتا ذلك في تقرير من مركز معتمد للأطراف الاصطناعية في الكويت، وموكله يحتاج إلى ساقين نظراً إلى حالته وعجزه المذكور سالفاً، ليأتي حكم محكمة الاستئناف برئاسة المستشار جمال علي العتال والعضوين المستشارين علي خالد الفهيد وأحمد عبدالعزيز الهويدي - بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الأضرار المالية والأدبية بجعله مبلغاً قدره 30000 دينار كويتي على النحو الوارد بأسباب هذا الحكم، كما ألزمت المدعى عليه (وزارة الدفاع) مبلغ 500 دينار كويتي ذلك عن أتعاب المحاماة.
وكان المحامي محمد جابر كمال (دفاع الآسيوي) قد تقدم بمطالبة وزارة الدفاع بتعويض موكله نتيجة ما أصابه من أضرار أدت به لأن يكون عاجزاً بنسبة 100 في المئة مستنداً إلى جدول الديات والتي فحواها بأن بتر الساق اليسرى يستحق نصف الدية الشرعية 50 في المئة وكذلك هو بالنسبة إلى بتر الساق اليمنى، وبالتالي يصبح العجز كاملاً وكلياً لموكله.
كما استند المحامي محمد كمال بدفاعه ومطالبته على نص المادة 230 و231 من القانون المدني الكلي وهي: «يعتبر التعويض على أساس ما لحق المضرور من خسارة ما فاته من كسب»، وعليه حكمت المحكمة الكلية برئاسة المستشار بدر الركيبي رئيس الدائرة بإلزام وزارة الدفاع تعويضا قدره 10000 دينار كويتي، ذلك عن فقد المدعي لطرفيه وتعويضا له مادياً ومعنوياً وأدبياً عن كل الأضرار التي لحقت فيه. ولكن أمام محكمة الاستئناف - وقف المحامي محمد جابر كمال يطالب برفع مبلغ التعويض لموكله، وأمام ما أصابه من عجز لموكله الذي يعيل أسرة والذي لن يستطيع أن يقوم بأي عمل ليؤمن لهم حياة كريمة لأبنائه ولزوجته.
كما قدم المحامي محمد جابر كمال لمحكمة الاستئناف بأن سعر الساق الواحدة الاصطناعية 15000 دينار كويتي مثبتا ذلك في تقرير من مركز معتمد للأطراف الاصطناعية في الكويت، وموكله يحتاج إلى ساقين نظراً إلى حالته وعجزه المذكور سالفاً، ليأتي حكم محكمة الاستئناف برئاسة المستشار جمال علي العتال والعضوين المستشارين علي خالد الفهيد وأحمد عبدالعزيز الهويدي - بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الأضرار المالية والأدبية بجعله مبلغاً قدره 30000 دينار كويتي على النحو الوارد بأسباب هذا الحكم، كما ألزمت المدعى عليه (وزارة الدفاع) مبلغ 500 دينار كويتي ذلك عن أتعاب المحاماة.
