إلزام «الداخلية» بإصدار «سمة دخول» لمغربية كي تلحق بزوجها المواطن
ألزمت الدائرة «تجاري مدني كلي حكومة»، برئاسة المستشار ماهر بو طيبان، وكيل وزارة الداخلية بصفته بإصدار سمة دخول لفتاة مغربية الجنسية على بند التحاق بعائل، وهو حكم يمثل سابقة أولى من نوعها في هذا المجال.
وتتلخص وقائع الدعوى التي تقدم بها المحامي هشام الفهد بالوكالة عن مواطن يعمل في الادارة العامة للاطفاء في أن هذا الأخير يتمتع بالجنسية الكويتية وتزوج فتاة مغربية الجنسية بعقد رسمي في المملكة المغربية، وصدر له حكم من محكمة أحوال شخصية بدولة الكويت بإثبات الزواج، واستصدر وثيقة تصديق على قسيمة القران من جهة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل بدولة الكويت.
وقال المحامي انه لما كان يحق للطالب استقدام زوجته الى بلده الكويت بهدف لم شمل الأسرة، للالتحاق بعائل (زوجها)، واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة من اصدار بطاقتين: مدنية وصحية، وهو الأمر الذي حداه على رفع هذه الدعوى بغية القضاء له بإصدار سمة دخول لزوجته المغربية تحت بند التحاق بعائل.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ان المقرر في قضاء المحكمة انه اذا كانت الفقرة الخامسة من المادة الاولى من المرسوم بقانون 20/ 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية المعدل بعد 61/ 1982 استبعدت القرارات الصادرة بشأن اقامة وابعاد من لا يحمل الجنسية الكويتية من اختصاص تلك الدائرة، ومن ثم فإن القضاء العادي يكون هو المختص بنظر دعوى تحويل الاقامة الماثلة باعتبار ان المطعون ضدها غير كويتية، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد تصدى للنزاع المتعلق بهذه الاقامة وفصل فيه يكون بمنأى عن مخالفة الاختصاص الحولائي ويضحي النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس الطعن 154/ 2002 مدني جلسة 7/ 4/ 2003.
وتتلخص وقائع الدعوى التي تقدم بها المحامي هشام الفهد بالوكالة عن مواطن يعمل في الادارة العامة للاطفاء في أن هذا الأخير يتمتع بالجنسية الكويتية وتزوج فتاة مغربية الجنسية بعقد رسمي في المملكة المغربية، وصدر له حكم من محكمة أحوال شخصية بدولة الكويت بإثبات الزواج، واستصدر وثيقة تصديق على قسيمة القران من جهة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل بدولة الكويت.
وقال المحامي انه لما كان يحق للطالب استقدام زوجته الى بلده الكويت بهدف لم شمل الأسرة، للالتحاق بعائل (زوجها)، واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة من اصدار بطاقتين: مدنية وصحية، وهو الأمر الذي حداه على رفع هذه الدعوى بغية القضاء له بإصدار سمة دخول لزوجته المغربية تحت بند التحاق بعائل.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ان المقرر في قضاء المحكمة انه اذا كانت الفقرة الخامسة من المادة الاولى من المرسوم بقانون 20/ 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية المعدل بعد 61/ 1982 استبعدت القرارات الصادرة بشأن اقامة وابعاد من لا يحمل الجنسية الكويتية من اختصاص تلك الدائرة، ومن ثم فإن القضاء العادي يكون هو المختص بنظر دعوى تحويل الاقامة الماثلة باعتبار ان المطعون ضدها غير كويتية، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد تصدى للنزاع المتعلق بهذه الاقامة وفصل فيه يكون بمنأى عن مخالفة الاختصاص الحولائي ويضحي النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس الطعن 154/ 2002 مدني جلسة 7/ 4/ 2003.
