تقليص الإدارات ودمج الاختصاصات
هيكلة «الزراعة»... لتعزيز الحوكمة
في خطوة تعد من أوسع عمليات إعادة الهيكلة والتنظيم التي شهدتها على المستويات التنظيمية والإدارية والرقمية، تمضي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في تنفيذ مرحلة جديدة للهيكلة التنظيمية والإدارية، مستهدفةً تطوير بيئة العمل وإعادة توزيع الاختصاصات ورفع مستوى التنسيق بين قطاعاتها المختلفة لتعزيز قدرتها على تنفيذ مهامها وتحقيق أهدافها التنموية.
وفي هذا السياق، أصدرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج، القرار الوزاري رقم (71) لسنة 2026، الذي يتضمن تعديلاً شاملاً للهيكل التنظيمي للهيئة، ليعكس توجهاً واضحاً نحو تقليص حجم الجهاز الإداري، من خلال إعادة توزيع الاختصاصات، وإلغاء بعض الوحدات التنظيمية ودمج أخرى، مقابل استحداث إدارات ذات طبيعة رقابية وتخطيطية وتقنية، بما يعزز الحوكمة ويحد من التداخل في الاختصاصات.
ومن أبرز ملامح القرار الجديد، استحداث مكتب التدقيق والتفتيش بمستوى إدارة يتبع الوزير مباشرة، إلى جانب إنشاء إدارة التدقيق البيئي، ورفع مكتب التخطيط والجودة ومركز نظم المعلومات إلى مستوى إدارة، في خطوة تعكس التركيز على الرقابة المؤسسية، وقياس الأداء، والتحول الرقمي.
كما أعاد القرار تنظيم قطاعات الهيئة الرئيسية، حيث تمت إعادة هيكلة قطاع الشؤون المالية والإدارية، ودمج عدد من الاختصاصات المالية والإدارية والهندسية والاستثمارية، مع إعادة توزيع المهام بين المراقبات والأقسام بما يقلل الازدواجية ويرفع كفاءة الإنجاز.
وشمل القرار أيضاً إعادة هيكلة قطاع الشؤون الفنية، وربط المركز الخليجي للإنذار المبكر للأمراض الحيوانية العابرة للحدود ضمن القطاع، بما يعزز سرعة التعامل مع المخاطر الصحية التي تهدد الثروة الحيوانية.
وفي قطاع الثروة النباتية والزراعة التجميلية، أعاد القرار ترتيب الإدارات لتضم الإرشاد الزراعي، والبحوث والمشاتل، وتأهيل البيئة، والقسائم والحيازات، والمشروعات التجميلية، مع دمج بعض الاختصاصات المتشابهة، وإعادة توزيع أعمال المشاتل والدعم الزراعي والحيواني والرقابة الميدانية ضمن هيكل أكثر مرونة.
أما في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، فقد شمل القرار إعادة تنظيم إدارات الصحة الحيوانية، والمختبرات، والرقابة البحرية، وتنمية الموارد السمكية، مع توحيد بعض الأعمال الفنية والإشرافية، بما يسهم في تحسين الرقابة على الثروة الحيوانية والبحرية وتطوير الخدمات البيطرية والاستزراع السمكي.
