خلال 2025 وبدعم من الاستثمارات الخليجية
حصة البنوك الإسلامية في تركيا تقفز إلى 9.2 في المئة من الأصول
- 7.9 في المئة نسبة التمويل والودائع وصلت 10.4 في المئة
ذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش في تقرير حديث أن الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في تركيا شهدت نمواً ملحوظاً خلال 2025، وذلك عقب نمو متواضع سجلته 2024؛ حيث ارتفعت إلى 9.2 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي صعوداً من 8.1 في المئة، بدعم من الاستثمارات الخليجية والنمو الرقمي.
وارتفعت حصص التمويل والودائع للبنوك الإسلامية من 7.3 إلى 7.9 في المئة، ومن 9.4 إلى 10.4 في المئة بنهاية 2025، على التوالي، فيما قادت البنوك الإسلامية المملوكة للدولة والقطاع الخاص هذه المكاسب، في حين سجلت البنوك الإسلامية الرقمية الخاصة نمواً سريعاً.
وتتوقع «فيتش» استمرار هذه البنوك في تحقيق معدلات نمو تفوق نظيراتها من البنوك الإسلامية التقليدية خلال 2026، وإن كان ذلك انطلاقاً من قاعدة أصول صغيرة، والمقصود بالبنوك الإسلامية التقليدية التي لديها فروع فعلية، وتاريخ طويل، وتعمل بالنموذج المصرفي القديم، فيما رجحت تحقيقها مزيداً من المكاسب 2026، مدفوعة بقدرة قوية على توليد رأس المال داخلياً والرغبة المتزايدة بالنمو.
وشهدت الـ 9 أشهر الأولى من 2025 نمواً هائلاً لـ3 بنوك إسلامية خاصة حديثة التأسيس (2 منها رقميان)، حيث قفزت أصولها 95 في المئة. كما يعكس استثمار بنك دبي الإسلامي في بنك «TOM» الرقمي جاذبية القطاع للاستثمارات الخليجية.
وعلى صعيد التراخيص، وافقت الجهات الرقابية على تأسيس بنك خلق الإسلامي، التابع لبنك خلق، وبنك عادل الإسلامي الرقمي، بينما لا يزال طلب شركة «BIM» قيد الدراسة. كما تشير التقارير إلى احتمال اندماج البنوك الإسلامية المملوكة للدولة أو طرحها للاكتتاب العام، ما قد يعيد تشكيل خارطة القطاع.
ورغم ارتفاع نسبة التمويلات غير المنتظمة إلى 2 في المئة بنهاية 2025، مقارنة مع 1.2 في المئة عام 2024، إلا أنها ظلت دون متوسط القطاع المصرفي العام البالغ 2.5 في المئة، وتتوقع «فيتش» استمرار هذه الضغوط نتيجة استمرار ارتفاع معدلات التمويل، وتأثر قطاعي الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدورة الاقتصادية، ووصول نسبة تغطية الاحتياطيات للتمويلات غير المنتظمة إلى 131 في المئة.
وأشارت الوكالة إلى أن البنوك الإسلامية نشطت في الأسواق الخارجية خلال 2025 عبر إصدار صكوك ثانوية وغير مضمونة، متوقعة استمرار هذه الإصدارات بشكل «انتقائي».
وتعتمد هذه البنوك بشكل كبير على ودائع العملاء، التي تمثل 76 في المئة من التمويل، مع ارتفاع نسبة الودائع بالعملات الأجنبية لتصل 55 في المئة.
