وجع الحروف
وزارة الشؤون... و«الكوبونات»!
خيل لي أننا نعيش في تطور تكنولوجي/تحول رقمي مستمر حسب ما نراه وهو انطباع جيد... ويأتيك من يوقظك ويعكر جمال تخيلاتك بأخبار مثل وقوعنا في القائمة الرمادية حسب تقرير نشرته مجموعة العمل المالي (فاتف)... لكن الثابت أننا نمر بقفزات طيبة إيجابية.
سنأخذ وزارة الشؤون والجمعيات على سبيل المثال... قبل أيام قيل لي إن الجمعية توزع كوبون مشتريات للمساهمين قبيل حلول شهر رمضان المبارك وعندما ذهبنا جاء الرد الصادم: انتهى التوزيع... ما فيه كوبونات!
يبدو لي من هذا أننا ما زلنا نعاني من سوء التنظيم وإدارة ما هو نافع للمواطنين، والسؤال الموجه لوزارة الشؤون هو: لماذا يحدد توزيع الكوبونات بفترة وجيزة قبل شهر رمضان ولا يمتد التوزيع خلال شهر رمضان؟ ولماذا الكوبونات ورقية ولم يتم استبدالها بطريقة أكثر احترافية عن طريق منح رصيد بقيمة الكوبونات (50 أو 100 أو 150) ديناراً، لكل مساهم ومفتوح المجال للشراء حتى آخر يوم من رمضان؟
أستغرب من كثرة العروض في الجمعيات التعاونية وتفاوت أسعار التخفيضات لمختلف السلع... ألا يجب أن تكون التخفيضات موحدة في جميع الجمعيات لمختلف السلع وتلزم وزارة الشؤون الجمعيات بالتنسيق مع الموردين عن طريق الاتحاد بنهج الشراء/التخفيضات الجماعي الذي يساهم في خفض الأسعار والمستفيد هو المواطن والمساهم.
والأكثر غرابة أن التخفيضات/العروض محصورة فقط في الأسواق المركزية ولا تتوافر في الأفرع مع أن قاعدة البيانات للمساهمين وأسعار السلع/المنتجات واحدة، سواءً تسوقت في السوق المركزي أو أي فرع للجمعية... لماذا لا تكون متاحة في الأفرع؟
للعلم، إن الكوبونات الممنوحة بالكاد تغطي احتياجات الأسرة في أسبوع أو أسبوعين، وهناك خطط بديلة أكثر نفعاً مثل توزيع إعانة بمبلغ 150 ديناراً لكل مساهم عن طريق وزارة المالية وتستقطع من حساب كل جمعية.
الزبدة:
نتمنى أن نرتقي إلى مستوى الاحترافية في التعامل مع العروض والكوبونات بحيث تقدم منحة/إعانة لشهر رمضان، وعيد الفطر، وعيد الأضحى وقبل بداية العام الدراسي، فالمواطنون قدرتهم الشرائية باتت محدودة وكثير من أحبتنا يعانون من ضائقة مالية خاصة ممن ينتظرون قياس المستوى المعيشي وزيادة الرواتب التي طال انتظارها منذ سنوات في ظل استمرار التضخم الذي أضعف القدرة الشرائية للجميع وتحديداً محدودي الدخل والمتقاعدين... الله المستعان.
Twitter: @TerkiALazmi
