جهود عربية - دولية لكسر «جمود» اتفاق غزة

أعادت محادثات قطرية - أميركية ملف قطاع غزة إلى واجهة التحرك الدبلوماسي الدولي، مع تأكيد مشترك على ضرورة الانتقال «العاجل» إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن الخروقات الميدانية والضغط الإنساني المتواصل قد يدفعان الاتفاق إلى حافة الخطر.

وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مساء الأربعاء، خلال زيارة إلى الولايات المتحدة، الاتفاق مع نظيره الأميركي ماركو روبيو على مضاعفة الجهود لدفع المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مشيراً إلى عقد اجتماع اليوم الجمعة، بين الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة.

أوروبا تحاول تجاوز الانقسامات لاستخدام أصول روسيا المجمدة

منذ ساعتين

لقاء باريس «يُهْدي» لبنان مؤتمر دعْم الجيش فهل «يَهْتدي» إلى طريق النجاة من الحرب؟

منذ ساعتين

وأوضح أن الاجتماع سيضع تصوراً عملياً لكيفية الانتقال إلى المرحلة التالية من وقف النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، مؤكداً أن «هناك حاجة عاجلة للانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق، وكذلك لتشكيل الإدارة الفلسطينية المدنية في غزة بأسرع وقت».

وشدد على أن قوة الاستقرار المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الصادر في نوفمبر الماضي ينبغي أن تعمل لحماية اتفاق إنهاء الحرب، لا لحماية طرف من دون آخر، مضيفاً أن «هناك عناصر كثيرة في اتفاق إنهاء الحرب في غزة يجب أن تكتمل».

وحذّر من أن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لوقف النار تضع الوسطاء في موقف ومحرج.

من جهته، أعرب روبيو عن تقديره لدور قطر في دعم الأهداف الأميركية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً الرغبة في تعاون وثيق لتحقيق أهداف مشتركة.

وأفاد موقع «أكسيوس» بأن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، سيلتقي اليوم في ولاية ميامي مع مسؤولين رفيعي المستوى من قطر ومصر وتركيا لمناقشة المرحلة التالية من اتفاق غزة، وفقاً لمسؤول في البيت الأبيض ومصدرين آخرين مطلعين.

وأضاف أن اجتماع اليوم، يعد الأرفع مستوى بين الوسطاء في الولايات المتحدة منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر، ويهدف إلى الاتفاق على الخطوات التالية للضغط على كل من إسرائيل وحماس لتنفيذ التزاماتهما.

وقال مراقبون إن الوسطاء سيجتمعون في محاولة لكسر «الجمود» وتحديد الجدول الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية وبدء إعادة الإعمار.

وكانت الدوحة استضافت الثلاثاء الماضي، اجتماعاً عسكرياً برئاسة القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، بمشاركة ممثلين من نحو 25 دولة، لمناقشة هيكل القيادة، وقضايا أخرى متعلقة بقوة الاستقرار في غزة.

ومع تكرار خروقات الاحتلال للاتفاق، دعت حركة «حماس»، واشنطن للضغط على تل أبيب للالتزام باستحقاقات وقف الحرب وإدخال إغاثة وإيواء حقيقي وفتح المعابر، في وقت حضت فيه الأمم المتحدة و200 منظمة إغاثة دولية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لرفع القيود التي تعرقل العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في غزة.

وفي ظل نقص الإمدادات الإغاثي لمواجهة الشتاء القارس، قال الناطق باسم «حماس» حازم قاسم، إن «استمرار استشهاد الأطفال في غزة، الذين كان آخرهم طفل في خان يونس بسبب البرد الشديد وسكنى الخيام وعدم وجود الإيواء المناسب، يشكل جريمة واضحة يرتكبها الاحتلال بمواصلة حصاره للقطاع ومنع الإعمار بعد حرب الإبادة الصهيونية ضد القطاع».

ودعا إلى تحرك جاد وحقيقي من المجتمع الدولي لإغاثة غزة قبل تفاقم الكارثة ووقوع وفيات جماعية بسبب البرد وعدم وجود إيواء أو مواد تدفئة.

وحض الإدارة الأميركية والرئيس دونالد ترامب على الضغط على الاحتلال للالتزام باستحقاقات وقف الحرب على غزة، وإدخال إغاثة وإيواء حقيقي وفتح المعابر.

وفي السياق ذاته، حضت منظمة الأمم المتحدة ونحو 200 منظمة إغاثة محلية ودولية في بيان مشترك، المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية وملموسة للضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل رفع جميع العوائق، بما فيها إجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية الجديدة، التي لا تزال «تُقوّض العمليات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة».

مصر تُحذّر من التوظيف السياسي لصفقة الغاز مع إسرائيل

حذّر رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان من الانسياق وراء أي دعاية معادية تسعى إلى إضفاء «طابع سياسي» على اتفاقية الغاز مع إسرائيل، مؤكداً أنها تعاقد تجاري ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات.

وشدد في بيان أمس، على أن الصفقة مصلحة إستراتيجية واضحة لمصر، مؤكداً أن موقف القاهرة تجاه قطاع غزة ثابت ولا علاقة له بها. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعلن الموافقة على صفقة غاز مع مصر بنحو 35 مليار دولار، مشيراً إلى أنها تعد «الأكبر» في تاريخ إسرائيل. وقال في خطاب متلفز مساء الأربعاء، «وافقت اليوم على أكبر اتفاق غاز في تاريخ إسرائيل. تبلغ قيمة الصفقة 112 مليار شيكل (35 مليار دولار). ومن هذا المبلغ الإجمالي، سيذهب 58 مليار شيكل (18 مليار دولار) إلى خزائن الدولة».

وأضاف تم «الاتفاق مع شركة شيفرون الأميركية، بالتعاون مع شركاء إسرائيليين سيقومون بتزويد مصر بالغاز».