قيم ومبادئ
أين المتابعة؟!
لا بأس إذا أنا استمرأتُ الراحة وجعلت من هذه المقالة جماماً من تعب، فإن الحُمّى جعلتني خاضعاً للملل فوق الملل الذي كنت أجده من متابعة ما يسمى (الحراك السياسي) والمعارضة التي زعمت متابعة الأداء الحكومي منذ كتابة الدستور حيث استمعت لبعض المشاركين في المجلس التأسيسي وأسلوبهم في الإدارة ومحاسبة الحكومة مروراً بفترات حل المجلس.
وخلال هذه المدّة اشتدّ أوار المعارضة وزحفها على صلاحيات الحكومة إلى أن اصطدمت (العربة في الجدار) فتبعثرت الأوراق وأنا مفطور على الملل من السخف المتشابه في الضحك على الذقون في (الحراك الجديد) وأشد مللاً من الغفلة عن إدراك هذا التشابه المتتابع المزخرف بـ(الديمقراطية) و(هامش الحرية) و(المشاركة في القرار) إلى آخره من شعارات براقة رفعها الإسلام السياسي، فاجتمع عليّ من الملل ما آثرت معه أن أتخفف من هذا الضيق بمرض الحمّى ببعض هذه الآمال لأقول إن (مجلس الأمة) سوف يتصّلح!
أليس من حقي أن أتمدد على ظهري واضعاً ساقاً على ساق حيث أجمع كفي يدي مشبكاً الأصابع من وراء رأسي وأخلع نظارتي وأغمض عيني وأتحدث بالسجية من غير تكلّف ولا رسميات؟
إنه من حقي أن أفعله بين رَبْعي وزواري وأقرب أصحابي بلا ريب... وإذا كان الأمر كذلك فمن حقي أن أفعل ذلك أيضاً على الورق! بين قرائي وخاصة أهل مودتي في أن يقرأ هذه المقالة أليس كذلك؟! وهكذا هي الدنيا وإلا فمعذرة فهكذا أنا سواء رضي مني القرّاء ذلك أو كرهوه!
وخطر في بالي هنا أن أفترض إن (مجلس الأمة) سوف ينصلح حاله مستقبلاً... ثم أصور لهم حال المجلس القادم المثالية وعليهم أن يصدقوها ولم لا؟ أليس مؤسسة دستورية؟ فما يمنعه من إصلاح الكويت وقد مضى عليه ستون عاماً؟ ومن الذي يملك أن يكذبني فيما أقول؟
ومعي هذا الصدق وهذا المنطق (الشعبي) لأننا في زمان عجيب... فمثلاً لو حدثتك أن إنساناً نظر في المرآة فلم تعجبه طلته فانطلق مسرعاً إلى أقرب (عطار) طمعاً في أن (يصلح العطار ما أفسده أهل الدهر) فدخل وخرج بعد ساعة شاباً وسيماً ووجهاً وضيئاً قد عاد مسنون الوجه بعد استدارة وجهه واغبراره أحور العينين بعد جحوظهما رقيق الشفتين بعد الهَدَل... فلو حدثتك بهذا لما كان شيئاً عجيباً ولوجب عليك أن تصدقني... ومن سفه الرأي ألا تصدق، وتوكل على الله... وهكذا إذا قلت لك إن مجلس الأمة سيستقيم بعد هذه الفضائح التي سمعها القاصي والداني فالسياسيون غالباً من طينة واحدة! مهما تغير الزمان! و«هذا سيفوه وهذي خلاجينه».
لكن هل معنى هذا اليأس والقنوط مع وقف التنفيذ في الإصلاح؟
الجواب، لا، وهذا لا يمكن تصوره فالمثل يقول (يد واحده لا تصفق) فلا يمكن للوزراء ومجلس الوزراء العمل منفرداً للنهوض من جديد بالكويت دون ربط موضوعي مع مؤسسات الدولة، فهو بحاجة دائماً إلى استخراج الآراء للخلوص للرأي السديد، وبعد تعديل الهوية الوطنية وتوقيع اتفاقيات المشاريع الكبرى وفرض هيبة القانون يأتي جهاز متابعة الأداء الحكومي بحلته الجديدة لتلائم المرحلة آملين أن نسمع جديداً؟!
فما الجديد بعد سلسلة الإصلاحات المالية والإدارية والقضائية؟
وهل سيكون الجهاز بديلاً؟
وما نحب أن نسمعه بالأخص ما يلي:
فيما يتعلق بوضع نظم استطلاع الرأي العام حول مستوى الأداء الحكومي.
فيما يتعلق باقتراح ما يلزم بشأن الموقف التنفيذي للجهات المعنية.
واقتراح الآليات بشأن تقارير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة السنوية.
