«الوطني»: انتعاشة مرتقبة للاقتصاد المصري ترسخ الاستقرار... واستعادة ثقة السوق

توقّع تقرير حديث لبنك الكويت الوطني أن «الشهور القليلة المقبلة ستكون لها أهمية بارزة في تأكيد قدرة مصر على ترسيخ الاستقرار المالي والاقتصاد الكلي واستعادة ثقة السوق، ما يضع الأسس اللازمة لانتعاش اقتصادي مستدام في 2025».

وذكر «الوطني» في تقريره، أن مصر بدأت في مارس الماضي بتطبيق عدد من الإصلاحات التي طال انتظارها لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى لخفض قيمة الجنيه المصري ورفع أسعار الفائدة بشكل حاد. وجاءت هذه التحركات الجريئة بعد فترة وجيزة من تمكن الحكومة من تأمين احتياطي كبير من العملات الأجنبية من خلال إبرامها لصفقة استثمارية ضخمة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة. ومنذ ذلك الحين، استمرت سلسلة الأخبار الإيجابية والتي تضمنت موافقة صندوق النقد على إقراض مصر 8 مليارات دولار، إلى جانب موافقة البنك الدولي على قرض بقيمة 6 مليارات، وتقديم الاتحاد الأوروبي 8 مليارات ما بين قروض واستثمارات. وساهمت تلك الاتفاقيات في الحد من مخاوف السوق، في ظل تحسن مقاييس المخاطر الخارجية، ما يعكس نظرة أكثر إيجابية بين المستثمرين.

337 في المئة قفزة بملكيات الأجانب في البنوك الكويتية آخر 5 سنوات

منذ ساعة

إنتاج كهرباء بقدرة «غيغاواط» من الطاقة الشمسية... قابل للزيادة

منذ ساعة

وأضاف «الوطني»: نرى أنه لكي يصل النمو الاقتصادي إلى مستويات +6 في المئة على أساس مستدام، يجب على الحكومة الالتزام بالإصلاحات الهيكلية الرئيسية الأخرى ومواصلة إحراز تقدم مستمر، بما في ذلك الحد من الاستثمارات العامة وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص لدفع عجلة النمو.

تراجع النمو

ذكر التقرير أنه وكما كان متوقعاً، واصل النمو الاقتصادي المصري مساره الهبوطي في السنة المالية 2023 /2024 (المنتهية في يونيو 2024) في ظل تباطؤ النمو بوتيرة حادة إلى 2.5 في المئة في النصف الأول من العام، مقابل 4.2 في المئة للفترة ذاتها من العام السابق. وقد يقترب معدل النمو للسنة المالية 2023 /2024 من 2.5 في المئة، فيما يعد أقل من توقعات الحكومة البالغة 3.5 في المئة وتوقعاتنا المبدئية البالغة 3 في المئة.

وشهد الاستهلاك الحكومي نمواً بـ 11 في المئة على أساس سنوي بينما انكمشت الاستثمارات 16 في المئة. وانعكاساً لصعوبة أوضاع الاقتصاد الكلي، انخفض مؤشر مديري المشتريات في الربع الثالث من السنة المالية 2023 /2024 إلى 47.6 نقطة مقابل 48.2 في الربع الثاني وبالتالي بقي أقل بكثير من مستوى 50 نقطة الدالة على «عدم التغير» في ظل إعلان الشركات عن ضعف المبيعات وصعوبات الحصول على المواد الخام من الخارج وارتفاع الأسعار بوتيرة سريعة.

ضغوط الأسعار

وذكر «الوطني»: من وجهة نظرنا، نتوقع أن يصل النمو لأدنى مستوياته هذا العام عند 2.5-3.0 في المئة تقريباً في ظل تزايد ضغوط الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة ما يبقي الطلب ضعيفاً، إلا أنه مع تلاشي بعض من تلك الضغوط، سيبدأ النمو في التعافي العام المقبل (السنة المالية 2024 /2025) إلى 3.5-4.0 في المئة.

وتوقع «الوطني» وصول عجز الحساب الجاري للسنة المالية 2024 /2025، إلى 12 مليار دولار (2.6 في المئة من الناتج)، وأن ترتفع الواردات 15-20 في المئة، لكن التأثير على العجز سيقابله انتعاش قوي لتحويلات المصريين في الخارج، واستمرار قوة العائدات السياحية، والحفاظ على سعر صرف أكثر مرونة، ما يجعل الجنيه المصري مُتّسقاً مع قيمته العادلة.