«المركزي» اشترى 220 كيلو ذهباً من «شلاتين»
مصر: 28 الجاري آخر يوم للتسجيل في مبادرة استيراد السيارات
- 80 في المئة خفضاً مستهدفاً للدين من الناتج المحلي و1.6 تريليون جنيه لسداد القروض
شهد مجلس النواب المصري، يوم أمس، عرض الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة «2024/ 2025»، والمقرر أن يناقشه النواب، في الجلسات العامة المقبلة، لابداء الرأي حول البنود قبولاً أو رفضاً.
ويركّز مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة، على نقاط أساسية، من بينها: خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة والوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة تتراوح، وتحديداً عند 80 في المئة من الناتج المحلي مع نهاية موازنة «2026/ 2027»، مقارنة بنسبة مديونية بلغت 102.8 في المئة من الناتج في نهاية «2015/ 2016»، وتستهدف السياسة المالية تحقيق فائض أولي سنوي قدره 305 في المئة خلال العام المالي (2025/2024)، مقارنة بفائض أولي بلغ 0.1 في المئة من الناتج المحلي خلال العام المالي «2018/2017» ثم ارتفع إلى نحو 1.8 في المئة في العام المالي «2019/2018».
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة، تخصيص الحكومة نحو 1.6 تريليون جنيه، من أجل سداد القروض، وتخصيص 1.6 تريليون جنيه لسداد القروض بموازنة العام الجديدة، وتتضمن نحو 1.606.4 مليار جنيه أقساط القروض المطلوب سدادها خلال السنة المالية 2024/ 2025، سواء أكانت محلية أو أجنبية».
وفي شأن آخر، طالبت وزارة الهجرة المصريين بالخارج، الراغبين فى الاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج بسرعة التسجيل قبل انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج في 28 أبريل الجاري، وقالت: «المبادرة تتيح للمصري المقيم في الخارج أو أي فرد من عائلته فوق سن 16 عاماً ويحمل إقامة بالخارج، استيراد سيارة إلى مصر مع إعفاءات استثنائية على الضرائب والجمارك والرسوم».
وأضافت الوزارة، في بيان، أن التسهيلات في المبادرة، تتضمن: «إلغاء التصديقات والاعتمادات التي كانت مطلوبة سابقاً - ربط 30 في المئة من قيمة الضريبة الجمركية في شكل وديعة دولارية يتم استردادها بعد 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف وقت الاسترداد - مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة- إمكانية استيراد السيارات المستعملة التي مر عليها بحد أقصى 3 سنوات من يوم الحصول على بوليصة الشحن».
وعلى صعيد آخر، كشفت شركة شلاتين للثروة المعدنية، التابعة لوزارة البترول المصرية، أنها سلمت البنك المركزي المصري شحنات من الذهب تراوحت بين «200 - 220» كيلو غراماً خلال الربع الأول من العام 2024، بقيمة تجاوزت 400 مليون جنيه، ليصل إجمالي كميات الذهب المسلمة إلى البنك المركزي خلال 9 أشهر مضت نحو 700 كيلو غرام، بقيمة تراوحت بين 1.4 و1.5 مليار جنيه.
