رأي نفطي
النفط بـ70 دولاراً في الميزانية... ولكن؟
من المتوقع أن يجدول سعر برميل النفط بـ70 دولاراً في ميزانية الكويت للسنة المالية الحالية.
«السبعون»... رقم محافظ جداً آنياً، لكن سيترتب عليه عجز مالي كبير بحدود 6 مليارات دولار مع نهاية السنة المالية في شهر مارس المقبل. في حين ثبت معدل إنتاج الكويت من النفط الخام الكويتي أقل من العام الماضي بحوالي 120 ألف برميل ليكون عند 2.55 مليون برميل في اليوم، وإجمالي الميزانية العامة للدولة لهذه السنة المالية 25 مليار دولار وبعجز بقيمة 6 مليارات دينار.
النفط الخام الكويتي حقق سعراً عند 84.4 دولار وبزيادة 14.4 دولار في ميزانية السنة المالية المنتهية في مارس الماضي مقارنة بالسعر الافتراضي والمقدر بـ70 دولاراً، ما أدى إلى خفض في مقدار العجز 3 مليارات دينار كويتي تقريباً.
ويبلغ حالياً سعر بيع النفط الخام الكويتي عند نحو 89 دولاراً للبرميل وبأكثر من 19 دولاراً عن سعر الموازنة الحالية المقدرة، لكن هذا المعدل يجب أن يواصل مشواره حتى نهاية شهر مارس من العام المقبل، لكن بعجز مالي متوقع وفي نطاق العام الماضي وعند 3 مليارات دينار كويتي. وان السعر التعادلي المطلوب هو ما بين 90 إلى 92 دولاراً، أي بزيادة ما بين 20 إلى 22 عن 70 دولاراً السعر الافتراضي المقدر، ولتحقيق ميزانية مالية تعادلية من دون عجز مالي.
وقد يكون هذا الأمر صعب المنال والتحقيق مع الانتخابات الأميركية المقبلة، وأن تكون أسعار بنزين السيارات عند المعدل الحالي 4 دولارات للغالون الواحد بحسب نسبة الضرائب في الولايات المختلفة.
ويبقى السؤال التقليدي من أين ستسدد الكويت هذه العجوزات في وقت أن المصاريف والكلف المالية آخذة في التزايد لتبلغ 24.5 مليار دينار كويتي للعام المالي الحالي مع إجمالي إيرادات تصل نحو 19 مليار دينار ونقص بمقدار 6 مليارات؟.
لذا، يبقى التحدي هو إمكانية وصول سعر البرميل إلى أكثر من 90 دولاراً لمؤشر برنت حتى تحصل الدول النفطية الخليجية على سعر تعادلي، في حين مازالت الدول النفطية محتفظة وملتزمة بخفض الإنتاج وستنضم إليها لاحقاً روسيا والعراق ما قد يؤدي إلى معدل ونطاق سعري أكبر للنفط الخام مع التزام المحافظة على استمرار خفض إنتاجها من النفط.
وعلى صعيد الهجمات المتبادلة ما بين إيران واسرئيل على تخوم منطقه الخليج العربي، فإن الأسواق النفطية لم تتأثر ولا حتى دخول المضاربين والمتعاملين بالنفط والمعادن الأخرى، وكان سيحدث العكس لو طالت القذائف المنشآت النفطية وسيؤدي إلى أزمة نفطية عالمية.
وعود على بدء، ففي حال لم ترتفع أسعار النفط إلى المعدلات المطلوبة لتقف صداً أمام العجز المالي في الكويت أو التراكمات الماضية من ذلك العجز، وجب السؤال، ما هي الخطة لسد العجوزات والآليات المطلوبة للتخلص من العجوزات المتراكمة والحد من المصاريف المتواصلة؟
وأيضاً، ما هي آليات الحصول واسترداد قيم العجوزات المالية، وكيف ستقترض الدولة لسد هذه العجوزات، وهل لها منافذ مالية؟ أم الاتكال على الصندوق السيادي للاقتراض، وماذا عن خصخصة بعض الشركات الحكومية أو الشركات النفطية القابلة للخصخصة مثل الناقلات والبترول الوطنية أو الصناعات الوطنية؟
ميزانية الكويت المالية دائماً في تصاعد والعجوزات المالية أيضاً، إذاً من سيقود الإصلاح الاقتصادي؟ ومن غير المنظور من أين ستتمكن الدولة الحصول أو إيجاد آليات للسحب المالي لسد العجز المالي عن العام الجاري والأعوام الماضية.
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com
