أما بعد...
التعقّل خيرٌ من العناد
يدور الحديث في هذه الأيام حول دستورية اجتماع مجلس الأمة في موعده الأول قبل التأجيل! ودستورية تطبيق المادة 106 من الدستور قبل بداية الفصل التشريعي! وهل يتعارض هذا مع نص المادة 87 من الدستور؟ أم أن هناك إمكانية للتوفيق بين المادتين؟
بداية... نصّت المادة 106 من الدستور على «للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً ولا يتكرّر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلّا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد».
نلاحظ أن المادة استهلت بكلمة «للأمير» فهي حق مطلق وأصيل لصاحب السمو، وفقه الله، وجاءت المادة مطلقة دون قيد زماني أو قيد ظرفي ودون ذكر الأسباب التي دعت للتأجيل.
فتقدير تفعيلها خالص لسموه متى ما استشعر سموّه الحاجة إليها.
أما القول بتعارضها مع المادة 87 من الدستور فهذا بعيد جداً؛ حيث نصت المادة 87 من الدستور«... يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي...» نجد أن المادة اشترطت صدور مرسوم للدعوة ولم تشترط الاجتماع الفعلي للمجلس وهذا ما قد كان فقد صدر مرسوم الدعوة برقم 61 لسنة 2024 والذي بموجبة كان مقرراً عقد جلسة مجلس الأمة لدور الانعقاد الأول في 17 أبريل 2024، ولكن حينما دعت الحاجة والظروف السياسية (محلية/إقليمية) التي لعلنا نعلم بعضها ونجهل بعضها الآخر فقد تولى سمو الأمير سلطاته بواسطة وزرائه كما نصت على ذلك المادة 55 من الدستور. وصدر مرسوم التأجيل برقم 67 لسنة 2024 وفقاً للمادة 106 من الدستور، وعليه تم تأجيل الاجتماع المزمع إلى 14 مايو 1024 بصورة دستورية صحيحة ومنظمة ولا تشوبها شائبة.
بل إن أجمع النواب على عقد جلسة قبل تاريخ 14 مايو فإنهم يجعلون أنفسهم في شبهة دستورية هم في منأى عنها، حيث إن المادة 90 من الدستور نصت على «كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقرّرين لاجتماعه يكون باطلاً. وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه». فإن اجتمع خلال فترة التأجيل فهذه مخالفة صريحة للزمان المذكور في المادة 90. فكيف للمجلس أن يجتمع وقد صدر مرسوم بالتأجيل؟! وعليه فإن الجلسة وما سيصدر عنها من قرارات أو تولية مناصب... باطلة.
ختاماً من ناصح، أدعو الإخوة النواب الأفاضل أن يكونوا عوناً للقيادة السياسية وأن يحافظوا على الثقة التي منحهم إياها الشعب وأن يترووا في أمرهم ويتعقلوا وأن يعيدوا النظر بعين الحكمة والرشد...
X: @Fahad_aljabri
Email: AL-JBRI@hotmail.com
