رأي نفطي
النفط الكويتي بـ90 دولاراً ... وماذا بعد؟
برميل النفط الكويتي يسجل سعراً قدره 90 دولاراً، وعندما تنطلق السنة المالية الجديدة، يتوقع أن يستمر هذا المعدل. ورغم أن هذا السعر مناسب إلى حد ما، إلا أنه لا يكفي لتغطية العجز المالي المتوقع في نهاية السنة المالية في مارس من العام المقبل. لكن، إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع ووصلت إلى مستوى 100 دولار، فسيكون ذلك مناسباً لجميع دول منظمة أوبك وخارجها.
ومع اقتراب الانتخابات الأميركية والضغوط المرتقبة التي قد تطالب بزيادة الإنتاج، فإن هذا يضع السوق النفطية في مواجهة تحديات إضافية. وعلى الرغم من أن الخفض الحالي في الإنتاج قد ساهم في دعم أسعار النفط، إلا أنه في الوقت نفسه، قد يشجع الدول النفطية الأخرى على زيادة إنتاجها، ما يعوّض عن الخفض ويؤثر سلباً على أسعار النفط. وأفضل مثال دخول النفط الخام الأميركي إلى الهند والحصول على حصة من إيران وروسيا وقد تكون أيضاً لأسباب تجارية أو سياسية.
إن تزايد الطلب العالمي على النفط، بالإضافة إلى الاضطرابات في شحن النفط عبر البحر الأحمر، يشكلان عاملين رئيسيين في ارتفاع الأسعار. ومع تكهنات بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أزمة في صادرات النفط إلى أوروبا، خاصة مع تقليص الطلب على النفط الروسي.
ومع وجود مخاوف من التضخم المالي، لا ترغب البنوك العالمية في ارتفاع حاد في أسعار البرميل، ما يؤثر على الاقتصاد الأميركي خاصة، حيث يُحاول الحفاظ على معدل مناسب من التضخم. ولكن يبدو أن ارتفاع الأسعار حالياً قد يكون موقتاً، ما لم يحدث زيادة كبيرة ومستدامة في الطلب العالمي على النفط.
لمواجهة هذه التحديات، أعلنت الإدارة الأميركية عن إستراتيجية لشراء كميات كبيرة من النفط الخام لملء المخزون الإستراتيجي، بهدف منع ارتفاع أسعار البرميل بشكل متطرف. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع أن تترقب الأسواق النفطية وتأخذ في الاعتبار مخزونات النفط الأميركية، ما قد يؤثر على استمرار الأسعار حول مستوى 90 دولاراً أو أعلى بقليل.
وتجدر الإشارة إلى أن الطلب الأميركي على النفط بعد الهجوم الأوكراني على المنشآت النفطية الروسية، قد يزيد من الضغط على الأسعار ويؤثر على المعروض النفطي. ومع اقتراب الانتخابات الأميركية، يزداد الضغط على المستهلكين وأصحاب السيارات مع ارتفاع أسعار البنزين في محطات الوقود.
في النهاية، يجب على الكويت أن تستعد لتحديات مستقبلية، بما في ذلك الحاجة إلى أسعار نفطية تفوق 94 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المطلوب. ومن الضروري أيضاً خفض المصاريف والتوجه نحو استثمارات حقيقية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتوجه نحو قيمة مضافة من مشاريع استثمارية حقيقية لا من صرف فقط 30 % عليها في ميزانية العام الماضي.
لننتظر خطة الحكومة المقبلة وما لديها من طموحات لتخرجنا مما نحن فيه. ولنعتمد على عوامل خارجية لرفع سعر النفط ومنع العجز المالي المستديم.
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com
