وجع الحروف
استمرار «السياسة الانتخابية»!
الجميع تابع ندوات المرشحين (جدد ونواب سابقين) وأعتقد أن الحماس قد أخذ البعض ممن ينتهجون «السياسة الانتخابية»... وهي تهدف لكسب تعاطف الحضور وبدعم من وسائل التواصل الاجتماعي، مع رفع نبرة الصوت لدرجة عالية وبعضها «بخشم الدينار».
واحد ينوي تصعيد وزير على المنصة، وآخر ينوي تقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء، وإن كان بعض القضايا مستحق فيها المُساءلة السياسية إلا إننا لم نلاحظ تقديم مشاريع (عرض المشكلة والحلول) وذلك عبر استضافة مختصين في تلك القضايا خلال الندوات التي حضرناها.
يقولون عهد «الصراخ» قد انتهى... وأنا أظنه باقياً لأن أداء بعض الوزراء/القياديين دون المستوى والبعض ما زال في برجه العاجي (هكذا لمست من ردود الأفعال)... ولو كانوا ينزلون للشارع والتواصل مع الجمهور لأصبح الأداء أفضل احترافياً.
المرشح هو مشروع نائب... يعني يفترض ألا نهاجم وزيراً ما ونتوعّد باستجوابه فقط بعرض الخطأ أو السلوك دون مقارنتها بالسبل المُثلى كحلول ناجعة وهي تندرج تحت مهمة التشريع... والإبقاء على الرقابة دون توضيح للمفروض اتباعه فقط «تهجم وصراخ» لأن «الجمهور عاوز كده»!
البلد بحاجة لرجال دولة من طراز خاص، لا سيما أن تردي الخدمات ومستوى المعيشة ظاهر على السطح ولا يحتاج إلى دراسة وبحث.
ثم... «وين المشكلة» إذا وصل المرشح لقبة عبدالله السالم، وبدأ بتفعيل أدواته الرقابية حسب المنصوص عليها في المواد الدستورية.
وأي وزير يثبت تقصيره أو تجاوزه ينبغي الاستغناء عنه.
لو راجعنا استجوابات المجالس السابقة في الثمانينات لشعرنا بالفرق الكبير بين مرشحي اليوم ونهج نواب الأمس البعيد.
كانت مادة الاستجواب معزّزة بمستندات ثبوتية توضح التقصير والتجاوز.
الشاهد أن الوزراء المعنيين عن التعليم، الصحة، المستوى المعيشي والطرق و«الوحدة الوطنية» قد يكونون في مرمى الاستجوابات.
لا أريد أن أرى حلاً جديداً لمجلس الأمة ولا أن أرى وزراء وقياديين يتم تعيينهم عبر المحاصصة والترضيات.
إنّ المناصب في السلطة التنفيذية يفترض أن تذهب للكفاءات، وكذلك الحال الصوت الأمانة يجب أن يعطى لأي مرشح يحمل فكراً ورؤية مع حلول مقترحة للقضايا التي تهم الشارع الكويتي.
كفاية... لننتهِ من نهج «السياسة الانتخابية» ومنح الصوت لمرشح يتقن مهمة التشريع والرقابة، ولنقبض على مشتري الذمم فهم سبّة في ممارستنا الديموقراطية.
الزبدة:
نريد نواباً بأجندة واضحة ومشاريع محددة تعطي حلولاً مدروسة تقضي على كل القضايا المستمرة منذ عقود.
نريد ممارسة دستورية سليمة وأي وزير «حساس» من مادة السؤال البرلماني أو الاستجواب يجب أن نفكر في «كيف تم اختياره هو مع القياديين التابعين له».
فأعد أيها الناخب وأيتها الناخبة حساباتك وطريقة تقييمك، كون الإصلاح يبدأ من حُسن الاختيار وكم من الدروس تعلّمناها من أصحاب «الصوت العالي» وخلافه من السلوكيات التي لا تخدم البلد والعباد... الله المستعان.
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @TerkiALazmi
