«الداخلية» تعفو عن المخالفين
العفو والتسامح أمر جميل مقبول، خصوصاً إذا كان من جهة منفذة قادرة على تطبيق القانون وترتيب الأمور بشكل فيه مصلحة البلاد والعباد،لاسيما إذا كان العفو فيه أيضاً رحمة ورأفة بعباد الله الساعين في ظل الله سبحانه وتعالى بحثاً عن الرزق الحلال والعمل الشريف.
لكن هناك نقطة نظام وملاحظة مهمة أرسلها مع باقة ورد قبلها تحية شكر ورجاء أن ينتبه السادة المسؤولون عن شؤون الإقامة إليه إذا كان الغرض من العفو تجاوزه إلى الخطة الصحيحة وإرساء القواعد وتطبيق القانون، وليس الغرض منه إفساح المجال أمام تجار الإقامات لجلب جمع آخر والاستفادة منهم بحسب التسعيرة الجديدة نظراً للارتفاع المخيف في الأسعار هذه الأيام. فإذا كانت وزارة الداخلية بإذن الله جادة في تقويم ومعالجة التركيبة العمالية الهامشية فعليها أن تجمع المخالف مع كفيلة الذي تركه دون تسجيل قضية تغيب على ذاك العامل الوافد، حيث إن الوافد لا ينط السور ويدخل البلاد، فلابد من شخص قدّم له طلب سمة الدخول.
وبناءً عليه فهو المسؤول الأول والأخير عن إقامته ومعيشته إلى أن يغادر البلاد قبل انتهاء المدة المحددة له بالإقامة، فإذا عوقب هذا الكفيل (وشاف العين الحمرة) أقسم بالله لن يعيدها ولن يتجرأ أحد على جلب أشخاص دون الحاجة إليهم كعمال أو خلافه. لهذا فإن العفو الذي قرّرته «الداخلية» لن يأتي بأُكله إلّا إذا انقرض اذن الكفيل قبل المكفول، فقد يكون سبب عدم تجديد الإقامة هو غلو الكفيل بالمطالبة بمبلغ أكبر لا يتحمله هذا العامل البسيط، لهذا فضّل العامل عدم قبول عرض الكفيل والبقاء في الكويت مخالفاً على أساس أن آخر مشكلته هو الإبعاد والعودة إلى بلاده، ولحين ذاك الموعد يشتغل باليومية هنا وهناك ويطلع رزقه إلى ما شاء الله، ويأتي العفو الذي يستغله المكفول مرغماً والكفيل مصفقاً لأن الوزارة فتحت له باباً جديداً للكسب. هذا الأمر ليس مخفياً على رجال الأمن الذين نثق بهم وعلى رأسهم معالي وزير الداخلية، لكن هناك من يطبق القانون بشكل ناقص الدسم، فلا تنتهي المشكلة ولا يكفي البلاد من شر هؤلاء المرتزقة الذين عاثوا في الأرض فساداً وكسبوا من تجارة الإقامة منافعهم المالية على حساب المصلحة العامة واستنفدوا خيرات البلد على العشوائية في الإقامات وتجارة البشر. سألوا المذنب ليش تخالف قال ما لقيت مَن يردني وافهم، جزاك الله خيراً.
