أما بعد...
حتى يُرد اعتبارهم
إن كنا بصدد الحديث عن الإصلاحات في البلاد بشكل عام فإن بوابة الإصلاحات هي الإصلاحات السياسية وباكورتها تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتحديداً المواد (245/246) المتعلقة بتخفيض مدد حق رد الاعتبار. ولا يمكن ان يختزل الحديث عن رد الاعتبار في شخصيات سياسية محددة... فالمتضررون هم فئة مجتمعية أكبر من أن تحصر بشخصيات بعينها. فمن المعلوم ان رد الاعتبار بشكله الحالي وكما نص على ذلك قانون الإجراءات والمحاكمات بمادتيه (245/246) قد افضى إلى ظلم كبير لآلاف الأسر الكويتية، فإن كان المحكوم عليه قد اخذ جزاءه لجرم فعله فإن آلية منح رد الاعتبار المعمول بها اليوم من شأنها ان تكون سبباً لجرم ثانٍ وثالث... فلا يعقل ان يُحكم مواطن بالحبس 3 سنوات ويقضي مدة حبسه ويفاجأ بعد خروجه انه اصبح مواطناً مع وقف التنفيذ لمدة عشر سنوات! بلا وظيفة ولا تعيين ولا عائلٍ ولا مُعين.
اما على جانبه السياسي، فلا يتصور أن ننسى من ضحوا من أجل هذا البلد واختارهم الشعب ليكونوا المدافعين والذائدين عن مقدراته وحماية أمواله العامة، وصانوا أمانتهم التي ائتمنهم عليها الشعب ودفعوا الثمن غالياً من سجنٍ وتهجير وقطع للأرزاق... ومنهم من أمسى كويتياً واصبح مسلوب الهوية بلا وطن حتى يومنا هذا. ومن ينسى تلك الحقبة وممارساتها الأمنية.
إن المناط بنا اليوم هو الوفاء لمن أوفى لهذا البلد الطيب والزام المرشحين الصادقين بنواياهم بإعادة إقرار التعديل على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في ما يتعلق بتخفيض مدد رد الاعتبار؛ وذلك من خلال ادواتهم النيابية التي منحها لهم الدستور. وفي حال اقراره فإن عمدت الحكومة إلى رد القانون فيمكن للنواب حينها تفعيل المادة 66 بإعادة اقراره بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
X: @Fahad_aljabri
Email: AL-JBRI@hotmail.com
