رأي نفطي
الحل... بـ «الخاص» و«الخصخصة»
«التوظيف خارج القطاع الحكومي»... وهذا ما صرّح به رئيس الوزراء بأن «الحكومة لم تعد قادرة على توظيف 30 ألف مواطن سنوياً. وأن على القطاع الخاص تحمل المسؤولية المقبلة». إزاء ذلك، على الحكومة دور مهم في تشجيع القادمين إلى سوق العمل المحلي من مزايا وتشجيع القطاع الخاص، وتشجيع القادمين الباحثين عن العمل. هي مشاركة وتعاون مشترك، وبحاجة إلى مكاشفة ومصارحة من جميع أطياف المجتمع، خاصة جمعيات المجتمع المدني، ولأن المهمة ليست بالسهلة وهي الثقة بالعمل في القطاع الخاص الكويتي، بعد سنوات من الاعتماد على العمل الحكومي وتقريباً من دون إنتاجية.
حيث إن المعدل الحالي لنسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص لا يتجاوز نسبة 6 في المئة. هذا بالرغم من تشجيع الحكومة مادياً لتشجيع العمل في القطاع الخاص، لكن هذا لم يعد مغرياً. مما يعني ان هناك عوامل تشجيع أخرى مطلوبة لزيادة العمالة الوطنية منها أولاً مسؤولية الجمعيات المختلفة، إلا أن الأهم هو دور غرفة التجارة والصناعة، من إقامة ندوات تحت مظلة ورعاية الشركات الخاصة ومشاركة كذلك جمعية الخريجين والصحافة والجمعيات المختلفه والنسائية. بمعنى الدور الإعلامي المكثف حول تشجيع ومزايا القطاع الخاص وزيادة التوعية والثقافة وإزالة عامل الخوف بالاستغناء عنهم وإمكانية العمل إلى الأبد بعكس القطاع الحكومي والتي لا تزيد على 30 عاماً. وهي مضمونة إلى ان يتم تقاعده في سن مبكرة تقريباً ما بين 52 إلى 53 سنة. وهي سن في قمة العطاء بدلاً من الجلوس في البيت.
وهذا أكبر فائدة بالعمل في القطاع الخاص، وزيادة في المكافآت المالية بقدر عمله وأدائه الوظيفي ونشاطه. ولا مجال في الواسطات والتدخلات.
وتستطيع مثلاً الحكومة ضمان بقاء الموظف في القطاع الخاص بـ5 سنوات في الوظيفة، ومتابعه أدائه سنوياً خلال هذه الفترة. ومن ثم لا مسؤولية حكومية، حيث يكون قد اكتسب خبرة عمل وممكن ان ينتقل إلى وظيفة أخرى مثلاً.
وعلى الحكومة فك الحصار عن نفسها واحتكارها للمؤسسات والهيئات وخصخصتها لأعطاء وتحويل هذا الدور للقطاع الخاص، ومن ثم خلق فرص عمل للعمالة الوطنية، خاصة وأن أكثر من 8 شركات بترولية ممكن خصخصتها، حيث انها كانت أصلاً مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، مثل الناقلات والبتروكيماويات والبترول الوطنية في قطاع التكرير. وفي توزيع محطات الوقود، حيث ما زلنا في انتظار الشركة الثالثة في محطات البنزين، أو في خدمات توزيع سلندرات الغاز للمنازل وهي شركة تابعة لناقلات النفط، أو في إدارة وملكية الوكالات البحرية، حيث إن معظم شركاتنا النفطية قابلة للخصخصة عدا شركة نفط الكويت والمسؤولة عن انتاج النفط الخام الكويتي.
أما البقية ممكن خصخصتها «بجرة قلم» إن أرادت وهي المستفيدة مالياً، وكذلك لمزيد من الإنتاجية والأداء وتطوير أداء المواطن عامة. وبتوظيف جزء من الخريجين الجدد القادمين لسوق العمل.
وأيضاً من الممكن بيع جزء من مؤسسة البترول مثلما عملت أرامكو ببيع 5 في المئة من ملكيتها مقابل مشاريع مستقبلية قد تحقق هوامش وعوائد مالية أفضل. ومن تنويع مصادر أخرى للدخل القومي. لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة ولنبدأ بخصخصة القطاع النفطي مثل قطاع المواصلات وتوزيع وتزويد المطار بوقود الطائرات. أو بمصنع زيوت التزييت أو حتى بيع شركة الاستكشافات النفطية الخارجية.
ومشاركاتنا في المصافي في الخارج سيعطي القطاع الخاص فرص استثمار في عمان وفيتنام، وهي قيم مضافة وستجد الترحيب، خاصة أن مشاركاتنا تفوق 15 مليار دولار.
خياراتنا كثيرة ومتعددة، والحكومة تقر بعدم قدرتها من استيعاب الـ30 ألف وظيفة سنوية، وتقول بأن القطاع الخاص عليه أن يتحمل جزءاً من هذه المهمة. لكن أيضاً على الحكومة فك يدها وبيع وخصخصة شركاتها التابعة لتعطي المجال للإبداع وخلق وظائف مميزة ومتميزة.
وتستطيع الكويت حل مشكلتها المالية بالعجز المالي ومن تطوير القطاع الخاص ومعه الشياب والجيل والخريجون الجدد القادمون إلى سوق العمل.
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com
