رأي نفطي
«الدقم»... انطلاقة خليجية -عالمية
مصفاة «الدقم» مثال حي وثابت على التعاون الخليجي والمتمثل بالشراكة البترولية العمانية - الكويتية. وهذه المشاركة ليست بغريبة على القطاع النفطي الكويتي، إذ بإمكان المصفاة التي دشنت الأسبوع الماضي إنتاج نحو 200 ألف برميل يومياً، ويؤمل أن تزيد من طاقتها إلى الضعف خلال السنوات المقبلة.
وفي الوقت الذي تمتلك كل من الكويت الحصص مناصفة في الدقم (50 في المئة)، يمتلك القطاع النفطي الكويتي حالياً 3 مشاركات في التكرير، وفي 3 مواقع دولية مختلفة شرقاً وغرباً بطاقة إجمالية تبلغ حوالي 630 ألف برميل في اليوم من النفط الخام الكويتي، بمعنى أن أسواقه ومنافذه آمنة وهي جزء من إستراتيجية الكويت، حيث كانت الكويت سبّاقة في قطاع التكرير ما بين جميع دول «أوبك» والشركات النفطية الوطنية.
وبداية ذلك كانت في إنشاء مصفاة الشعيبة في أوائل 1960. ومن ثم الانتقال عالمياً إلى أوروبا والاستحواذ على أكثر من 3 مصاف في آن واحد، ومن ثم الأخت الثامنة للشركات في عام 1983، الـ Q8.
وتنبع الشراكة الكويتية العمانية من صلب وأصل التعاون الخليجي، وسينعكس ذلك بالإيجاب على الواقع العملي، من خلق وظائف ومن تدريب وتطوير كوادر فنية وبتقنيات متقدمة، وهي بادرة أيضاً لصناعات أخرى متقدمة وأهمها في مجال البتروكيماويات مستقبلاً، ومن ثم التوجه إلى إيجاد شريك أجنبي متخصص في هذا المجال ومنها مثلاً «داو» أو «باسف» الألمانية. ومن شأن هذا القطاع المستحدث أن يشكّل قيمة مضافة، وبناء وحدات تزيد العائدات المالية، وتحقيق أرباح تفوق أرباح تكرير النفط الخام.
وموقع مصفاة الدقم على بحر العرب إستراتيجي بكل ما للكلمة من معنى، ويسهل التوجه شرقاً أو غرباً. أما الآن فان المشتقات النفطية ستتجه شرقاً وإلى الأسواق الآسيوية حيث العائد المالي وهامش الربح أعلى من الغرب. وهذا لا يؤثر على مصافي الخليج العربي في وقت لا يزال العالم بحاجة إلى المصافي والمشتقات النفطية المكررة.
هذا الأمر يقود إلى الدعوة والحاجة إلى بناء مجمع بتروكيماويات في مصفاة الزور، خصوصاً أن وزارة الكهرباء في الكويت لا تريد أن تستهلك مادة «الفيول أويل» لإنتاج الكهرباء وتفضل الغاز المستورد، رغم أن مصفاة الزور تنتج 30 % من هذه المادة خصيصاً لوزارة الكهرباء. والآن باتت تشكل عبئاً مالياً على مصفاة الزور التي من المستحسن ضمها تحت إدارة البترول الوطنية.
وعود على بدء، إلى حدث مصفاة الدقم والمتمثل بنواة التعاون الخليجي. ودور الكويت الرائد في مجال التعاون، كم نتمنى رؤية صناعة بتروكيماوية مشتركة في حقل الدرة ومع وجود اللقيم من الغاز الطبيعي ما بين «سابك» السعودية وصناعة البتروكيماويات الكويتية. وهي فرصة سانحة للقطاع الخاص حيث الأرضية موجودة.
مصفاة الدقم قد تكون بداية لصناعات واعدة لمجلس التعاون الخليجي المقبلة.
محلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com
