رؤية ورأي
لا يحق للسّالم ما كان يحق للنوّاف
في جلسة يوم أمس الأوّل، الثلاثاء، لم يوافق مجلس الأمّة على طلب نيابي، قدّمه رئيسا لجنتي المالية والأولويات، باستعجال مناقشة تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في شأن القرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة، وذلك بفارق صوتين فقط. الغريب أن هذا الطلب النيابي قُدّم بعد أن أُعلن تقديم الحكومة طلباً بتأجيل، لمدة شهر، مناقشة مجموعة من تقارير اللجان الواردة في جدول أعمال الجلسة، من بينها هذان التقريران.
كان أولى وأجدى للنواب مؤيّدي الطلب النيابي قبول الطلب الحكومي، وذلك بغرض اظهار رغبتهم الابتدائية في التعاون مع الحكومة الجديدة – طبقاً للمادة 50 من الدستور – وكسب نطاق أوسع من الدعم والتأييد الشعبي في التحركات اللاحقة المتوقّعة المربكة للحكومة، فضلاً عن تحصين أنفسهم من تهمتي التبعية السياسية والانتقائية في توظيف الأدوات النيابية.
فالطلب الحكومي مستحق ليس فقط لأنه متوافق تماماً مع المادة 50 من اللائحة الداخلية للمجلس، بل لأن تشكيلة الحكومة الجديدة مختلفة شبه كلّيّاً عن السابقة، التي رأيها هو الموثّق في تقارير اللجان. فما بالك بدرجة استحقاق الطلب إذا كان قد قدّم بعد التغيّر في المستوى الأعلى من مستوى الحكومة؟ وأقصد هنا في منصب رئيس الدولة. الرئيس الذي يتولّى السلطة التنفيذية بمعية مجلس الوزراء والوزراء، والذي بمعية مجلس الأمّة يتولى السلطة التشريعية بشكل مباشر وبواسطة وزرائه. بل ما بالك بدرجة الاستحقاق إذا كان رئيس الدولة الجديد قد عتب علناً على الحكومة السابقة – التي رأيها هو الموثّق في تقارير اللجان – توافقها مع مجلس الأمّة على الاضرار بمصالح البلاد؟
أضف إلى ما سبق، مداخلة النائب عبدالوهاب العيسى، عززت كثيراً درجة استحقاق الطلب. حيث ذَكّر العيسى زملاءه النوّاب أنهم في جلسة 14 نوفمبر 2023 وافقوا بالإجماع على طلب مطابق، في شأن نفس تقارير اللجنة المالية ولمهلة مساوية وللغرض ذاته، وهو دراسة وتقديم تصوراتها حول القوانين. ولفت العيسى انتباههم إلى أن الفارق الوحيد بين الطلبين لصالح الموافقة على الطلب الحالي، وهذا الفارق في عمر الحكومتين عند تقديم الطلب، فالسابقة (حكومة سمو الشيخ أحمد النوّاف) كان عمرها ستة شهور عند تقديم طلب التأجيل للدراسة وأما الحالية فقد قدّمت الطلب في أوّل جلسة عمل تحضرها.
من جانب آخر، استشهد عضو اللجنة المالية العيسى بتقارير اللجنة المالية للتأكيد على أن الحكومة السابقة كانت معارضة للزيادات وفق التصور المطروح حالياً. وأوضح أن الاتفاق الذي أبرم مع الحكومة السابقة، بإجماع النوّاب في اجتماع اللجنة المالية الذي عقد في 9 نوفمبر 2023، كان محوره توجيه الزيادات نحو الفئات المحتاجة، بعد استبعاد أصحاب الكوادر العالية، على أن يتزامن مع الزيادات إقرار وتشريع التقارير والقوانين المدرجة في الخارطة التشريعية التي تعزز الإيرادات غير النفطية، وهي لا تقل عن سبعة تقارير، من بينها تقرير المصادقة على اتفاقية ضريبة السلع الضارة التي طلب وزير المالية السابق فهد الجارالله، استعجال مناقشته. ثم أشار العيسى إلى أن هذا الاتفاق مقبول لدى الحكومة الحالية وفق ما صرّح به سمو رئيس الوزراء الحالي في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المحلّية.
من جانب آخر، تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمّة الحالي وافق موافقة عامة على العديد من طلبات التأجيل النيابية، من بينها الطلب الذي قدّمه رئيس اللجنة المالية بتأجيل لمدّة «شهر» موعد تقديم تقرير اللجنة عن الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (80) المتعلّقة «بالمعاشات الاستثنائية» من قانون التأمينات الاجتماعية.
في الختام، وحيث إن الاجتياز المستحق تماماً للحاجز المفتعل الأوّل كان بفارق صوتين فقط، أدعو الحكومة إلى تعزيز حضورها الإعلامي لمواجهة تنقّلات متوقّعة في صفوف بعض النوّاب بعد تعرّضهم لابتزاز إعلامي منظّم عبر وسائل التواصل الاجتماعي... «اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه».
abdnakhi@yahoo.com
