رأي نفطي
«التعادلي»... هل يكون «البلسم» للميزانية؟
وفق السعر المقدر بـ 70 دولاراً لبرميل النفط، ونحو 91 للسعر التعادلي تتركز ميزانية 24 -25 العامة في الكويت.
وفي هذا الإطار يكون معدل العجز عند 6 مليارات دينار كويتي ميزانية العام المقبل التي تبدأ في أبريل، سيبلغ إجمالي المصروفات 25 مليار دينار، والإيرادات المتوقعة نحو 19 ملياراً بعجز مقدر بـ6 مليارات دينار، إلا أن العامل الرئيسي الأهم في مشروع الميزانية لم يشر إلى معدل إنتاج النفط الخام، وهل عند 2.700 مليون برميل يومياً، أم 2.800؟ حيث من المتوقع أن يكون معدل الإنتاج حسب أرقام الميزانية عند 2.500 مليون برميل في اليوم، ومن غير المعلوم سبب الاتكاء على هذا المعدل المنخفض وبنحو 300 ألف برميل من النفط الخام، ومن شأن ذلك المزيد من الخفض في الإيرادات!
إلا انه من الواضح أن مشروع الميزانية للعام المقبل أضاف عنصراً مناسباً جيداً المتمثل بـ(السعر التعادلي)، بمعنى ان سعر النفط الخام الكويتي يجب أن يكون طوال العام عند معدل 91 دولاراً حتى لا يتحقق العجز المالي.
لكن من المتوقع أن يصل معدل سعر بيع البرميل ما بين 75 إلى 80 دولاراً، ما يعني أيضاً أن العجز سيكون أقل من المقدر في الميزانية بسبب اعتماد معدل منخفض لسعر البرميل الكويتي الافتراضي بـ70 دولاراً.
في الوقت ذاته، ان أجمالي ميزانية العام المقبل أقل من العام الحالي بملياري دينار، بالرغم من أكثر من 23 ألف قادم لسوق العمل، في حين استحوذت المرتبات والدعوم على معدل 79 في المئة من إجمالي المصروفات.
لكن الأهم هو نهاية العام والنتيجة النهائية كما هو متوقع للميزانية الحالية التي ستنتهي مع نهاية الشهر المقبل، وهل سيتراجع العجز المالي الحقيقي؟
مع ما تقدم، يقودنا إلى سؤال،... وان حصل العجز المالي هل ستتجه الكويت إلى الاقتراض المحلي والخارجي، أم ستحاول مثلاً استغلال الموارد الخاصة بالحكومة حتى تخصخص بعضاً من الشركات الحكومية وبيعها إلى القطاع الخاص، كما فعلت الحكومات الخليجية في سبيل سد العجوزات، مثلما قامت به شركة أرامكو السعودية بخصخصتها ومشاركاتها في معظم مصافيها وكذلك ببيع نحو 5 في المئة من إجمالي أرامكو بنحو 29 مليار دولار، ومن المتوقع أن تبيع نسبة مماثلة خلال الـ3 أشهر المقبلة.
وبالمقارنة، فإن باستطاعة الكويت خصخصة بعض شركاتها المملوكة للحكومة والتي كان يملكها أصلاً القطاع الخاص، مثل «الناقلات» و«البتروكيماويات» وحتى الخطوط الجوية الكويتية والتي مازال قرار بيعها في الأدراج.
كما كانت شركة البترول الوطنية مملوكة بنسبة 40 في المئة وتمكنت من بناء أحدث المصافي ما بين جميع الشركات النفطية الوطنية. والمصفاة شيدت بـ40 في المئة من أموال الاقطاع الخاص وبأحدث التقنيات وحققت أرباحاً. وأسهمت شركة البترول الوطنية من تخريج الشباب من أفضل الجامعات ودربتهم ليصبح القطاع النفطي من أفضل القطاعات النفطية ما بين دول أوبك ومع أفضل الخبرات.
ولهذا، يجب أن ننظر إلى القطاع الخاص بايجابية، وأن ينال حصته، خصوصاً أن القطاع الحكومي لا يستطيع إدارة الشركات التابعة وسط التدخلات من مختلف أطياف المجتمع بدءاً من التعيينات وصولاً إلى الترقيات من دون حدود ومن دون توقف، حتى وصل الحال بأن (نكون الأدنى)، والواسطة الأكبر تنال الأكبر. لكن دون إنتاجية ولا مقارنة بالشركات الوطنية الأخرى.
مشروع موازنة السنة المالية المقبلة، قد يكون (بلسم) البداية في توضيح الفرق ما بين السعر التقديري والسعر التعادلي للوصول إلى ميزانية تعادلية من دون عجز مالي حقيقي. لكن لا نعرف سبب غياب معدل إنتاج النفط الخام لميزانية العام المقبل.
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com
